أوقف نحو 12 مقاولاً في #تركيا بعد انهيار آلاف المباني، جنوب شرقي البلاد، جراء #الزلزال المدمر الذي وقع، الإثنين الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.
وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا، وفقاً لوكالة "أنباء دوغان" التركية.
وبعد أن أنفق مئات الأتراك مدخراتهم على شراء شقق سكنية وتأثيثها لجعلها مكاناً مريحاً للسكن، باتت تلك الشقق أكواماً من الركام في أعقاب الزلزال، فقد انهارت أجزاء من أبنية حديثة وقديمة، شيد بعضها قبل ستة أشهر فقط، فيما سويت مبانٍ أخرى بالأرض.
ولا يعرف الحجم الكامل لأضرار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجة وهزات ارتدادية لا تحصى تسببت بكارثة في تركيا وسوريا أودت بأكثر من 25 ألف شخص. وترتفع حصيلة القتلى في تركيا يومياً. وبموازاة ذلك يتصاعد الغضب من رداءة نوعية البناء، مما تسبب في تساقط أبنية كالورق، في بلد يقع على عدة فوالق وسجل في فترات ماضية زلازل كبرى.
التساهل في تطبيق القانون
ويقول المتخصصون إن لدى تركيا القوانين الضرورية لمنع مثل تلك الكارثة، لكن يتم التساهل في تطبيقها من شركات بناء كثيراً ما يكون أكبرها مقرباً من مسؤولين في السلطة. ويشير المسؤولون إلى أن 12141 مبنى دمرت أو تضرر بشدة في تركيا.
وبما أن الزلزال الأول كان بهذه القوة "كان متوقعاً تسجيل أضرار، لكن ليست كالأضرار التي نشاهدها الآن"، بحسب الأستاذ في جامعة بوغازيتشي، ومقرها إسطنبول، مصطفى إرديك.
وحتى إن انهار مبنى ما، يمكن للناس عادة الاختباء حتى تتمكن فرق البحث من إنقاذهم، كما قال، لكن هذه المرة تساقطت طبقات أبنية فوق بعضها بعضاً مثل الصفائح. وقال إرديك، وهو أيضاً من "الصندوق التركي لمواجهة الزلازل"، إن "أرضيات الشقق تتكدس فوق بعضها بعضاً".
الأسباب
ويبرز السؤال عن سبب سقوط الأبنية بهذا الشكل. وتعود الأسباب عادة إلى النوعية الرديئة للأسمنت الذي يمزج مع كثير من الماء والحصى وقليل جداً من الأسمنت، وفق المستشار في جامعة إسطنبول التقنية زيني تكين. وتعود أسباب أخرى إلى نوعية القضبان الحديدية التي قد تكون رفيعة جداً بحيث لا تتمكن من دعم الأعمدة، مما يحد من قوة البناء، بحسب تكين، لكنه يلقي باللوم أيضاً على تدني مستوى تعليم المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين، على رغم ظهور جامعات خاصة في أنحاء تركيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغامر المسؤولون الأتراك بتخفيف القوانين. فقواعد البناء التركية القائمة على قواعد كاليفورنيا، تتم مراجعتها بشكل دوري منذ زلزال 1999 في شمال غربي تركيا. وأجريت آخر مراجعة في 2018.
وقال المهندس المعماري في إسطنبول أيكوت كوكسال، "على الورق تحترم المعايير، مع عقود تمنح لشركات خاصة تكلف التحقق منها"، لكن الإشراف على تلك الاتفاقات متساهل، وفق كوكسال، مما يمنح البنائين مساحة أكبر لتطبيق القواعد أو عدم تطبيقها.
حل مقترح
قد تحد الإجراءات البيروقراطية من تحميل المسؤولية إلى جهة إذا حصل خطأ، "فعدد الخطوات والموقعين كبير إلى درجة يجعل من الصعب تحديد المسؤول في نهاية الأمر"، بحسب كوكسال. وكحل لهذه المشكلة اقترح كوكسال فرض تأمين على جميع أصحاب الشأن ضد الممارسات الخاطئة، تضمن دفع تعويضات للمتضررين من جانب المقاولين المذنبين. وأضاف، "هذا ما يطبق في أماكن أخرى من العالم، وينبغي أن يطبق في تركيا".
وأثار الإهمال والطمع الواضحان لبعض المقاولين غضباً، وخصوصاً بعد انهيار شقق سكنية فخمة بنيت في السنوات الـ20 الماضية مثل أوراق اللعب. ويأمل كثيرون أن تدفع هذه الكارثة نحو رقابة أفضل. وقدمت أول شكوى قانونية، أمس الجمعة، في محافظة ديار بكر الواقعة جنوب شرقي البلاد، تبعتها شكاوى أخرى.
طفرة العقارات
ما أثار الاستياء بشكل خاص هو الأهمية التي علقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قطاع البناء منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى السلطة في 2002. فطفرة البناء كانت المحرك الكبير للاقتصاد في السنوات الأولى لعهده.
وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات ارتفع بنسبة 43 في المئة خلال 10 سنوات، لتصل إلى 127000 شركة قبل أزمة كورونا في 2020.
ومع وعود أردوغان بإعادة بناء المناطق المتضررة خلال سنة، لا يتوقع أن تهدأ الفورة العقارية.
وثمة تكهنات حول المخاطر التي تمثلها مبانٍ شاهقة في إسطنبول، تخشى مصيراً مشابهاً.
لكن بالنسبة لإرديك، فإن القلق الأكبر يتعلق بـ"المباني المؤلفة من ستة وسبعة وثمانية طوابق شيدتها شركات صغيرة أو حتى العائلات نفسها".
وإرديك ليس الوحيد الذي يخشى التراخي في معايير البناء. فمنذ الإثنين، يتلقى اتصالات مستمرة من مطورين عقاريين يطلبون تقييم أبراجهم بشكل عاجل.
