تراهن الجزائر على تطوير شبكة خطوط السكك الحديدية وتمديدها لفك العزلة عن المناطق الداخلية والصحراوية في مسعى لنقل الثروات المعدنية إلى الشمال وبعث مشاريع استثمارية في الجنوب الشاسع.
ووجدت الحكومة الجزائرية نفسها مجبرة على بعث تطوير شبكة السكك الحديدية بعد ضخ حياة جديدة في مشاريع عملاقة ظلت نائمة طيلة عقود وانطلاقها في عمليات الإنتاج على غرار منجم حديد غار جبيلات، أقصى الجنوب الشرقي ومشروع استخراج الفوسفات في محافظة تبسة، إضافة إلى مشروع استخراج الزنك والرصاص في أميزور بمحافظة بجاية، وبات من الصعب استغلال هذه المشاريع من دون وجود شبكة السكك الحديدية لنقل المنتج إلى الشمال وتسويقه إلى خارج البلاد.
شراكة أجنبية
تبعاً لذلك قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية.
ووجه الرئيس بضرورة "الإسراع في ذلك بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين"، وشدد على أن "يكون مد السكك الحديدية أولوية قصوى، لا سيما على امتداد محافظات ورقلة وتمنراست وغرداية والمنيعة وغار جبيلات وبشار، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور".
ووقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عقداً مع شريك أميركي أرسل وفداً متخصصاً من المهندسين أشرف على عملية إعادة تهيئة وعصرنة 20 قاطرة ديزل قديمة بشكل أسهم في تقليص فاتورة تجديد قاطرات الشركة إلى نسبة تصل 50 في المئة.
وحظي مشروع تجديد خطوط سكك الحديد في الجزائر بمنافسة الشركات الصينية التي عرضت خبرتها في مجال بنائها بالبيئة الصحراوية ممثلة بشركة الهندسة المدنية الصينية التي نظمت مؤتمرها الأول تحت شعار "شبكة السكك الحديدية في البيئة الصحراوية وظاهرة الطمي: الحلول وإجراءات التخفيف" في قاعة المؤتمرات التابعة للإدارة العامة للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير.
وسلطت الشركة الصينية الضوء على تطور تقنيات تنفيذ السكك الحديدية في بيئات مثل الصحراء الجزائرية وأبدت استعدادها لمشاركة الجزائر خبراتها في المجال، لا سيما من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تم تطوير أنظمة الحماية بها ضد الطمي والترسيب وكذلك تقديم كل الدعم والمساعدة اللازمين لاحتواء أو في الأقل التخفيف من ظاهرة الطمي على مستوى الخطوط الحالية.
وبحسب أرقام رسمية تتوافر الجزائر حالياً على شبكة من السكك الحديدية طولها 4200 كلم ومن المرتقب أن تصل إلى نحو 12500 كلم في آفاق 2030 بفضل ورشات ضخمة أطلقت لإنجاز خطوط جديدة وعصرنة أخرى، لا سيما في الهضاب العليا والجنوب الكبير وهي مناطق غابت عنها مشاريع كهذه لفترة طويلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسعى السلطات الجزائرية إلى التوصل لربط جميع مناطق البلاد وإعطاء دفع جديد للديناميكية التجارية والاقتصادية وللتنقل على المستوى الوطني، بحيث إن من بين أهداف البرنامج الوطني الخاص بالسكك الحديدية، إعطاء وسيلة النقل هذه في الجزائر بعداً قارياً من خلال ربط أهم موانئ بولايات الجنوب الكبير.
فبعد أن كانت تتوافر غداة الاستقلال على شبكة لا يتعدى طولها 1000 كلم تغطي، بخاصة شريطاً ضيقاً في شمال البلاد، سجلت الجزائر تطوراً لشبكتها التي انتقلت إلى 1800 كلم سنوات 2000 ثم إلى 4200 كلم حالياً منها مئات الكيلومترات من السكك المنجمية بحسب معطيات وزارة النقل التي تراهن على شبكة أمثل تغطي التراب الوطني بهدف توفير الظروف الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
عائدات اقتصادية
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأغواط البروفيسور لعلا رمضاني إن "الجزائر في إطار تطوير البنية التحتية لوسائل النقل، بخاصة قطاع السكك الحديدية، إذ باشرت أخيراً في وضع استراتيجية لعصرنة القطاع وتدعيم شبكته عبر المناطق المختلفة من البلاد لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية".
وأوضح رمضاني لـ"اندبندنت عربية" أن "الاستثمار في قطاع السكك الحديدية تحد كبير للحكومة بالنظر لما له من عائدات اقتصادية وآثار اجتماعية، لذلك نجد أن الحكومة رصدت مبالغ معتبرة لتطوير هذا القطاع، إضافة إلى عقد اتفاقات تمويل مع كل من قطر والكويت". وأشار إلى "استعانة الجزائر بشركات صينية تتميز بتكنولوجيا عالية وخبرة بالنظر إلى صعوبة تضاريس البلاد التي تتطلب إمكانات مادية كبيرة لإنجاز مثل هذه المشاريع على غرار ما أنجزته في السعودية".
وأضاف أن "الجزائر تعتزم إنجاز مشروع خط سكة الحديد يربط العاصمة بمحافظة تمنراست أقصى جنوب البلاد، مما يتطلب فعلاً الاستعانة بالخبرة الأجنبية، إذ إنها ذات فوائد اجتماعية لفك العزلة وتوفير مناصب شغل والقضاء على مشكلات النقل والتخفيف من أزمة الازدحام المروري الذي تعرفه الطرقات".
وتابع، "أما من الناحية الاقتصادية، فالمشاريع تأتي استجابة لاستثمارات باشرتها الجزائر أخيراً في قطاع المناجم لأن استخراج المواد الأولية يحتاج إلى السكك الحديدية لنقلها إلى المصانع أو الموانئ كما هو معمول به في كل دول العالم". ويشير إلى أن "لهذه الاستراتيجية على المدى القصير أو المتوسط أهمية كبيرة لرفع القدرات الإنتاجية وتدعيم الصادرات خارج المحروقات وخفض فاتورة الاستيراد".
وأبرز أهمية شبكة السكك الحديدية في تحقيق التوازن الجهوي وإمكانية نقل المصانع إلى المناطق الداخلية بما يسهم في دعم التنمية المحلية وإنعاش الحركة التجارية داخل البلاد، وأيضاً خلق مناخ مناسب لدعم قطاع السياحة في الجنوب الذي يعرف صعوبات عدة أساسها ارتفاع كلفة النقل.
