يعد مصنع "موت ستريت ووركس"، السابق في ويست ميدلاندز، إنجلترا، المهجور لأكثر من 15 عاماً نموذجاً مصغراً لتعهد الحكومة برفع مستوى المملكة المتحدة، بعدما تأخر تمويل إعادة تطويره بسبب الفوضى السياسية في أواخر عام 2022، التي شهدت تغير ثلاثة رؤساء وزراء في غضون خمسة أشهر، هذا إلى جانب تقلص ميزانية الحكومة التضخم في ظل تباطؤ المشروع بسبب الافتقار إلى إصلاح التخطيط.
من جانبه، قال نائب زعيم حزب المحافظين في مجلس المدينة، أدريان أندرو، لـ "بلومبيرغ" إنه "لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو"، مشيراً إلى المساحات الشاسعة من الشجيرات المتضخمة والقمامة خلف سياج حديدي في شارع مووت"، قائلاً "هنالك الكثير لفعله".
يشار إلى أن ويلنهال، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 30 ألف شخص شمال برمنغهام، قد دعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، وهي بالضبط المنطقة التي تعهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من قبل بتحسين مستوى البلاد، مما ساعده على تحقيق فوز ساحق في الانتخابات العامة لعام 2019.
"وعد جونسون" ورثه رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تتعرض حكومته لضغوط متزايدة لتثبت للناخبين أن التسوية هي أكثر من مجرد شعار انتخابي.
ويعد مشروع "مووت-ستريت"، جزءاً من عرض تسوية ناجح بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (24.7 مليون دولار) ليس فريداً، فالرياح المعاكسة مثل التضخم تجعل المهمة أكثر صعوبة، ففي ليفربول، التي تضم بعض المناطق الأكثر حرماناً في المملكة المتحدة من حيث الدخل والتوظيف والصحة، فإن كلفة التجديد الرئيسة في المدينة التي خصص لها نحو عشرة ملايين جنيه استرليني (12.3 مليون دولار) لرفع مستوى التمويل من الحكومة في عام 2021 زاد بأكثر من الثلث، حينها ألقي اللوم على عوامل أخرى مثل ارتفاع كلفة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا بعد أن ارتفعت من 11.1 مليون جنيه استرليني (13.7 مليون دولار) إلى 15 مليون جنيه استرليني (18.5 مليون دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبها، قالت رئيسة التطوير في المتاحف الوطنية في ليفربول،روينا دين، لـ "بلومبيرغ"، إن "النقص المالي هو أحد أكبر المخاطر التي يتعرض لها المشروع"، موضحة أن" خطة تجديد المباني المهجورة، وإصلاح الجسر المكسور، إضافة إلى ترميم رصيف كانينغ (على نهر ميرسي جزء من ميناء ليفربول في شمال إنجلترا الذي افتتح في عام 1737، وكان يستخدم في تجارة الرقيق)، مضيفة أنهم "بحاجة إلى مزيد من التمويل لإكمال العمل وطلبوا مليوني جنيه استرليني (2.4 مليون دولار) إضافية من المجلس المحلي"، قائلة "إنه تحد هائل"، وحذرت دين من تأخر إنجاز المشروع في ظل شح الأموال الإضافية.
في تلك الأثناء، حصل مجلس مدينة هاليفاكس، غرب يوركشاير على 12.2 مليون جنيه استرليني (15 مليون دولار) عام 2021 لإنشاء مركز ترفيهي جديد، و لكن المشروع توقف مع ارتفاع التكاليف، بينما في مدينة شيفيلد الصناعية السابقة، على بعد 30 ميلاً إلى الجنوب، يضطر المخططون إلى تقليص مشروع لتجديد الموقع السابق المهجور لقلعتها، على رغم من تلقيها 20 مليون جنيه استرليني (24.7 مليون دولار) من التمويل الحكومي.
وتعليقاً على ذلك تساءل مدير التجديد والتطوير في مجلس مدينة شيفيلد، شون ماكلين،"من كان يتنبأ بالطريقة التي سارت بها تكاليف البناء في الأشهر الثمانية عشر الماضية؟"، مضيفاً أننا "لدينا كوفيد إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علاوة على الحرب في أوكرانيا".
تسوية التضخم
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قدر حزب العمال المعارض، خسائر تسوية الأموال نتيجة التضخم على المستوى الوطني بنحو576 مليون جنيه استرليني (711.3 مليون دولار)، في حين كان مصدر الإحباط لأولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية للمشروعات هو أن حكومة المحافظين لا تقدم تمويلاً إضافياً لتغطية تلك الكلفة.
من جانبه، دافع وزير الإسكان البريطاني، دافع مايكل غوف عن تلك الأزمة الأربعاء الماضي، قائلاً إنه "لا يمكن أن يكون هناك نهج شامل لتقديم مزيد من الأموال، مضيفاً أن "هناك مبلغاً إضافياً ضخماً سيكون حافزاً للناس حتى يقولوا إنه يمكننا أن نطلب خمسة في المئة أو 10 في المئة أو حتى 15 في المئة أو أكثر"، مؤكداً أنه "من المهم أن ينظر إلى كل مشروع على حدة بطريقه خاصة".
التوزيع الجغرافي والغضب
وتسببت أزمة القيادة في حزب المحافظين عام 2022 في شلل في مدينة وايتهول، إذ تغير أربعة وزراء تسوية مختلفين في أربعة أشهر فحسب، تزامناً مع تأخيرات في مخصصات التمويل.
وكان قد تم تقديم التشريع، الذي يتضمن تخطيط الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد في تسريع المشاريع مثل مشروع شارع مووت، ولكن لم يطبق القانون بعد.
كما أدى التوزيع الجغرافي للتمويل إلى إذكاء الغضب، إذ شهدت لندن والجنوب الشرقي نمواً في ميزانيتها في قطاعات مثل الإنفاق على النقل والخدمات العامة بشكل عام منذ عام 2019، وفقاً لبطاقة "بلومبيرغ" المملكة المتحدة ومع تدفق ما قيمته 2.1 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) من أموال التسوية تدفق 360 مليون جنيه استرليني (444.9 مليون دولار) من إجمالي المبلغ إلى أغنى منطقة في المملكة المتحدة.
كانت الحكومة قد خصصت نحو 9.7 مليار جنيه استرليني (11.9 مليار دولار) لتحسين التمويل منذ عام 2019، لكن بين عامي 2010 و 2020، انخفض التمويل السنوي من الحكومة الوطنية للمجالس المحلية في إنجلترا من 41 مليار جنيه استرليني (50.6 مليار دولار) إلى 26 مليار جنيه استرليني (32.1 مليار دولار) عدلت نتيجة التضخم في الوقت الذي يعتبر منتقدو الحكومة أن الأموال المخصصة لتسوية التمويل هي تعويضات ضئيلة.
في تلك الأثناء، قال زعيم حزب العمال في مجلس مدينة مانشستر بيف كريغ، إنه "لهذا السبب نحن في حالة من الفوضى التي نحن فيها اليوم"، مضيفاً "لا شيء من هذه الأموال يقترب مما فقد".
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية في غضون عامين ويتأخر المحافظون بفارق 20 نقطة عن حزب العمال في عديد من استطلاعات الرأي، في الوقت الذي يخاطر سوناك برد فعل عنيف كبير في صناديق الاقتراع إذا لم يستطع إقناع الناخبين بأنه يقوم بالوفاء بالتسوية.
