Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

40 عاما من العقوبات والضغوط الدولية على إيران

يثير البرنامجان النووي والصاروخي لدى طهران قلق المجتمع الدولي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلاً رئيس مجلس الدوما الروسي فياشيسلاف فولودين في طهران، الإثنين 23 يناير الحالي (أ ف ب)

عاشت إيران منذ عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران في عام 1979 وصولاً إلى قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، أكثر من 40 عاماً من العقوبات الدولية، وسنستعرض في ما يلي تسلسلاً زمنياً لمراحل تلك الضغوط التي مني على أثرها الاقتصاد الإيراني بأضرار جسيمة مع تضخم متسارع وهبوط حاد للريال. ويشار إلى أنه يتأثر بالعقوبات بشكل خاص قطاع توريد الأدوية والمعدات الطبية.

تجميد الأصول بعد احتجاز الرهائن

في أبريل (نيسان) 1980، أصدرت واشنطن قراراً بحظر توريد السلع الاستهلاكية وجمدت 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في طهران، من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 إلى 20 يناير (كانون الثاني) 1981.

حظر دخول منتجات إيرانية إلى الولايات المتحدة

في أوائل عام 1984، وضعت واشنطن إيران على قائمتها السوداء للدول المصدرة للإرهاب لاتهامها بالتورط في هجمات بيروت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983 التي قتل فيها 241 جندياً أميركياً. وفي أكتوبر 1987، حظر الرئيس رونالد ريغان استيراد المنتجات الإيرانية وبعض الصادرات إلى إيران، رداً على الهجمات الإيرانية على القوات الأميركية في الخليج.

حظر شامل

في يونيو (حزيران) 1995، أصدر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون مرسوماً بفرض حظر شامل على إيران بتهمة دعم الإرهاب الدولي. في العام التالي، أصدر الكونغرس "قانون أماتو" الذي نص على إجراءات انتقامية ضد الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني.

عقوبات من الأمم المتحدة على البرنامج النووي

في عام 2005، أعاد الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد إطلاق البرنامج النووي. وعلى خلفية الاشتباه في رغبة طهران في امتلاك أسلحة نووية، أعلنت الأمم المتحدة سلسلة من العقوبات.
من عام 2006 إلى عام 2010، نصت أربعة قرارات على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الكيانات المرتبطة بالبرنامجين النووي والباليستي الإيراني وتجميد أصولها وأصول الشخصيات التي على صلة بها. يضاف إلى ذلك حظر على الأسلحة الإيرانية وتقييد قدرة طهران على الاقتراض.

عقوبات أميركية وأوروبية

من جانبها حظرت الولايات المتحدة في عام 2008 على البنوك الأميركية العمل كوسطاء في نقل الأموال مع إيران. بين عامي 2010 و2012، أُعلن عن إجراءات انتقامية ضد الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني، كما استهدف قطاع السيارات.
في عام 2010، حظر الاتحاد الأوروبي المساعدة التقنية أو نقل التكنولوجيا النفطية إلى إيران، وجمد أصول 243 كياناً إيرانياً في نهاية عام 2011، وفرض حظراً نفطياً في أوائل عام 2012، وجمد أصول البنك المركزي الإيراني، ثم حظر المعاملات بين البنوك الأوروبية والإيرانية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


رفع العقوبات

في عام 2015، نص الاتفاق النووي الإيراني الذي كان من المفترض أن يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي، على رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2006 في شأن البرنامج النووي على مراحل.

ترمب يعيد فرض العقوبات

في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران التي ردت بالانسحاب التدريجي من الاتفاق.
وحاولت أوروبا الالتفاف على العقوبات الأميركية الجديدة بآلية مقايضة تسمى "إنستكس" Instex  جرى تفعيلها في مارس (آذار) 2020 في خضم الموجة الأولى من "كوفيد-19" لإيصال المعدات الطبية إلى إيران، لكن آلية إنستكس كانت محدودة.

بايدن يتفاوض ويواصل فرض عقوبات

منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2021، تفاوضت واشنطن بشكل غير مباشر مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن الرئيس الأميركي واصل سياسة العقوبات رداً على انتهاكات حقوق الإنسان أو تسليم أسلحة إيرانية إلى روسيا أو هجمات إلكترونية.
وفرضت واشنطن وبروكسل حزماً عدة من العقوبات منذ القمع الدموي للتظاهرات بعد مقتل مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين 23 يناير 2023، عقوبات على عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات