Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس أوروبا يدعو إلى إطلاق سراح نافالني

أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء ظروف اعتقال المعارض الروسي ووصفها بأنها "قاسية جداً"

نافالني يقف داخل زنزانة زجاجية خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة بابوشكينسكي في موسكو (أ ف ب)

دعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ عامين والذي تبدي الهيئة الأوروبية "قلقها البالغ" إزاء ظروف اعتقاله التي وصفتها بأنها قاسية جداً.

وجاء في بيان لبيتشينوفيتش بوريتش أن هذا اليوم "يصادف الذكرى السنوية الثانية لإيداع أليكسي نافالني السجن في روسيا بعد محاولة التسميم التي تعرض لها، مذاك، وعلى رغم دعوات مجلس أوروبا إلى إطلاق سراحه من دون تأخير، وفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يزال مسجوناً في ظروف قاسية جداً".

وجددت بيتشينوفيتش بوريتش تضامن المنظمة الأوروبية مع أليكسي نافالني، مشددة على أنه "يجب ألا ينسى ولن ينسى".

ودعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، الهيئة المعنية بحماية حقوق الإنسان في القارة، "السلطات الروسية إلى تنفيذ حكم المحكمة والقرارات اللاحقة للجنة الوزراء المتعلقة بملف نافالني من دون تأخير".

الأسبوع الماضي أعلن نافالني أنه يعاني أعراض الإنفلونزا وأنه محروم من الرعاية الجيدة، بينما ندد أنصاره بمحاولة الكرملين "قتله" ببطء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت بيتشينوفيتش بوريتش "أود أن أعرب عن بالغ قلقي إزاء المعلومات التي تشير إلى تعرض أليكسي نافالني لسوء المعاملة وإزاء ظروف اعتقاله القاسية، وما لذلك من تداعيات خطرة على صحته، أحض السلطات الروسية على ضمان تلقيه فوراً الرعاية اللازمة".

يقبع نافالني (46 سنة) منذ عامين في سجن على أطراف بلدة فلاديمير، على بعد 230 كيلومتراً شرق موسكو، تنفيذاً لحكم قضائي صدر في مارس (آذار) الماضي بحبسه تسع سنوات لإدانته بتهمة "الاحتيال" التي يعتبرها محاولة لإسكاته.

أوقف نافالني في روسيا في يناير (كانون الثاني) 2021 لدى عودته إلى البلاد بعدما تعرض لمحاولة تسميم خطرة اتهم الكرملين بتدبيرها.

لكن من المستبعد للغاية أن تقيم روسيا أي اعتبار لتصريحات الأمينة العامة لمجلس أوروبا.

وخرجت روسيا من مجلس أوروبا في منتصف مارس 2022 بعيد بدء هجومها العسكري على أوكرانيا.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أقر النواب الروس قانوناً يجيز لروسيا عدم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المزيد من دوليات