عادت أطراف في النظام الإيراني إلى مغازلة الحكومة السعودية رغبة في إعادة علاقات البلدين الكبيرين في الإقليم إلى سابق عهدها، إلا أن التحركات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة ظلت تجهض كل بوادر التحسن في العلاقات قبل أن تنضج.
وفي آخر جولة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أعرب في بيروت، أمس الجمعة، عن أمل بلاده في تطبيع العلاقات مع السعودية بما يشمل إعادة فتح سفارتي البلدين لدى طهران والرياض.
وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني قبل ذلك، "نحن نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، وصولاً إلى افتتاح المكاتب التمثيلية أو السفارات لدى طهران والرياض في إطار الحوار الذي ينبغي أن يستمر بين البلدين".
وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران مطلع عام 2016 في أعقاب تعرض بعثات دبلوماسية عائدة لها لاعتداء من محتجين تنديداً بإعدامها رجل الدين الشيعي المتطرف نمر النمر، بعد أن صادقت المحكمة العليا في البلاد على إدانته بتهم عدة، أشدها "التحريض على الفتنة والإرهاب".
واعتباراً من أبريل (نيسان) 2021، بدأ الخصمان الإقليميان حواراً في بغداد سعياً لتحسين العلاقات، لكن الحوار دخل في حال من المراوحة في الأشهر الماضية، وأجريت آخر جولة معلنة منه في أبريل 2022.
تحرك إيجابي خجول
وفي أول تحرك إيجابي في الفترة الأخيرة، التقى عبداللهيان، الشهر الماضي، نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش قمة إقليمية عقدت في الأردن.
وحول اللقاء الأخير بنظيره السعودي، قال عبداللهيان، "كان هناك اتفاق في وجهات النظر على استمرار الحوار السعودي - الإيراني بالشكل الذي يمكن أن يؤدي بنهاية المطاف إلى إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين"، لكنه أضاف، "نرى أن السعودية ما زالت حتى الآن غير مستعدة تماماً من أجل العمل على تطبيع العلاقات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر أن الخطوة الأولى يجب أن تكون "إعادة افتتاح القنصليتين الإيرانية والسعودية في مدينة جدة وفي مدينة مشهد، وذلك من أجل تقديم الخدمات القنصلية والتأشيرات لكل المواطنين السعوديين والإيرانيين الذين يودون زيارة المقامات الدينية".
المحادثات مرهونة بالسلوك
وتهتم الرياض بإصلاح علاقاتها مع طهران، إلا أن سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، وخصوصاً اليمن، لم يشهد أي تغير ملموس، وفق السعوديين، مما يرى مراقبون أنه دفع الرياض إلى عدم الاكتراث لما تقوله جارتها، طالما أن سلوكياتها لم تتغير، لكن التنسيق بين البلدين شهد بعض التحسن، خصوصاً في شؤون الحج والعمرة وأعمال المنظمات الدولية التي تحتضنها السعودية، مثل "التعاون الإسلامي"، بيد أن تطوره إلى خطوة أكبر على مستوى طموحات إيران لا يزال بطيئاً، في وقت تشهد فيه طهران انتفاضة شعبية غير مسبوقة، تدفعها إلى البحث عن أي مكسب سياسي، وسط ضغوط دولية داخلية وإقليمية ودولية كبيرة.
ويشير معهد الدراسات الإيرانية (رصانة) إلى أنه على رغم عقد اجتماعات متعددة، فإن "المحادثات كان مصيرها الفشل"، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية وجهت على أثر ذلك اتهامات إلى السعودية، أخيراً، بشن حرب دعائية ضدها، وانتقد قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني في هذا السياق، الرياض، وحذرها من رد انتقامي.
وعلاوة على ذلك، يقول المعهد، "تزيد مشاركة إيران في حرب اليمن من تعقيد الوضع الأمني الإقليمي، مما يعرقل إمكانية إجراء حوار بناء بين طهران والرياض". واعتبر أن الخلافات الحادة وتضارب المصالح وانعدام الثقة والتهديدات والتحذيرات الخطابية التي تستهدف السعودية، "تلقي بظلال قاتمة على إمكانية تحقيق تقدم دبلوماسي في المستقبل القريب".
تهريب الأسلحة لليمن
وكانت البحرية الأميركية ذكرت في بيان لها قبل أيام أنها اعترضت سفينة صيد في خليج عمان في السادس من يناير (كانون الثاني)، واكتشفت تهريب 2116 بندقية هجومية من طراز AK - 47 في أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.
وأكد البيان الأميركي أن قوات البحرية قامت بمصادرة شحنة الأسلحة المحمولة على متن السفينة التي كانت تبحر على طريق يستخدم تاريخياً لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، وكان طاقمها ستة مواطنين يمنيين.
وشدد البيان على أن "التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي"، موضحاً أنه يجري نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى اليمن.
ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي والقوات البحرية المشتركة قوله، إن "هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران"، وأن هذا النوع من "التهديدات"، يجد اهتماماً من البحرية الأميركية المعنية بالبحث عن "أي نشاط بحري يعوق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر".
وكانت دوريات البحرية نفسها قد اعترضت، الشهر الماضي، شحنتي أسلحة إيرانية أخرى في خليج عمان في طريقهما إلى اليمن، لتضافا بذلك إلى سلسلة من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
