طالبت المملكة المتحدة إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام "ذي دوافع سياسية" صادر بحق عـلـي رضـا أكـبـري الذي دين بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.
وأصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام بحق أكبري الذي قُدم على أنه كان يشغل موقعاً "مهماً" في إيران، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
ونشرت وكالة "إرنا" الرسمية مقطعاً مصوراً اليوم الخميس، قالت إنه يظهر أن أكبري لعب دوراً في اغتيال محسن فخري زادة، أكبر عالم نووي بالبلاد، في عام 2020.
وكان أكبري حليفاً مقرباً لعلي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 1997 و2005 وحينها كان أكبري يشغل منصب نائبه.
وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن أكبري "كان أحد أهم عملاء جهاز الاستخبارات البريطانية في إيران، وكان مصرحاً له بدخول بعض المراكز الحساسة للغاية في البلاد... وقدم أكبري عن علم تام معلومات إلى جهاز تجسس العدو".
وترى الاستخبارات الغربية على نطاق واسع أن العالم العسكري الإيراني البارز محسن فخري زادة، الذي قُتل في هجوم عام 2020 خارج طهران، هو العقل المدبر للجهود الإيرانية السرية لتطوير أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران.
دوافع سياسية
وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على "تويتر" "على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فوراً"، مضيفاً "أنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تماماً حياة الإنسان".
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية "تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية". ولم يقدم الموقع تفاصيل حول تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيراً إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.
ولم يحدد "ميزان أونلاين" تفاصيل في شأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية كانت أجرت في فبراير (شباط) 2019، مقابلة معه وقدمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة إيران بين عامي 1997 و2005. ونقل الموقع عن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أن أكبري كان "جاسوساً أساسياً" لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية "أم آي 6" نظراً إلى "أهمية موقعه" والاطلاع الذي وفره له. وأضاف الموقع أن أكبري قدم للجهاز البريطاني "معلومات مهمة" عن إيران.
وكانت زوجته أعربت عن قلقها من أن يكون الإعدام وشيكاً، بخاصة أنه جرى نقله إلى الحبس الانفرادي، الثلاثاء، في خطوة تتخذها عادة السلطات تمهيداً للإعدام.
وسريعاً علقت وزارة الخارجية البريطانية، وقالت في بيان "ندعم عائلة علي رضا أكبري الذي صدر بحقه حكم بالإعدام وناقشنا قضيته مراراً مع السلطات الإيرانية".
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف عديد من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل.
وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمين آخرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
صحافيون موقوفون
في الأثناء، لا يزال 30 صحافياً موقوفين في إيران على خلفية الاحتجاجات، وفق ما أفادت جمعية الصحافيين في طهران موضحة أن "حوالى 70 صحافياً" تم توقيفهم منذ بدء الاحتجاجات في 16 سبتمبر (أيلول)، إلا أن عدداً منهم "أفرج عنه بكفالة" في مراحل لاحقة.
وأضافت في بيان تضمن أسماءهم أن "30 صحافياً لا يزالون موقوفين"، مشيرة إلى أنه "منذ بدء الاحتجاجات تم استدعاء عدد مهم من الصحافيين" من قبل السلطات للتحقيق.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات على إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق".
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" البلاد.
إيطاليا تدين أحكام الإعدام الإيرانية
وبخ الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، السفير الإيراني الجديد في بلاده أثناء تقديمه أوراق اعتماده، معرباً عن "استيائه من القمع الوحشي للاحتجاجات" في إيران.
وخلال استقبال ماتاريلا الدبلوماسي بمقر الرئاسة في روما "عبر عن إدانة إيطاليا الشديدة واستيائه الشخصي للقمع الوحشي للتظاهرات وإصدار أحكام الإعدام بحق الصحافيين وعديد من المتظاهرين" وفق ما جاء في بيان للرئاسة.
