الحكومة البريطانية متهمة بـ"إضعاف" مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت

ألغت الحكومة الإجراءات من مشروع قانون الأمان على الإنترنت الذي كان من شأنه أن يجبر مواقع التواصل الاجتماعي على إزالة المواد التي صنفت على أنها ضارة عل رغم أنها قانونية، فيما وصفه حزب العمال بأنه "إضعاف كبير" للتشريع.

وقد حذر بعض النواب المحافظين في وقت سابق من أن الإجراءات المستبعدة قد تهدد حرية التعبير ويمكن أن تؤدي إلى "رقابة سياسية". حيث جادلت وزيرة الثقافة ميشيل دونيلان بأن إزالة هذه الجوانب من مشروع القانون الذي تأخر كثيراً من شأنه أن يساعد ليصبح "قانونا" في النهاية.

ونبهت مؤسسة "ساماريتنز" Samaritans إلى أن إلغاء الإجراءات قد تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء" واتهموا الحكومة بـ "انتزاع الهزيمة من فكي النصر" قبل أن يعود مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

بموجب خطط القانون الأصلي، فإن أكبر المنصات مثل "فيسبوك" و "تويتر" و "يوتيوب"، كانت ستضطر ليس فقط لإزالة المحتوى غير القانوني، بل أي مادة ذكرت في التشريع على أنها ضارة على رغم أنها قانونية.

بدلاً من ذلك، ستتم الآن مطالبة الأنظمة الأساسية بإزالة المحتوى غير القانوني، كذلك إزالة أي مادة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.

وبدلاً من الواجبات "القانونية الضارة"، ستكون هناك الآن متطلبات أكبر للشركات لتزويد البالغين بأدوات لإخفاء محتوى معين لا يرغبون في رؤيته، بما في ذلك أنواع المحتوى التي لا تفي بالحد الجنائي، ولكن يمكن أن تكون ضارة للرؤية، مثل تمجيد اضطرابات الأكل وكراهية النساء وأشكال أخرى من الإساءة.

كما تصنف الحكومة هذه المتطلبات الثلاثة بأنها "درع ثلاثي" للحماية عبر الإنترنت، التي أصرت دونيلان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على أن "مشروع القانون بالتأكيد ليس أضعف بأي حال من الأحوال".

كما أن الشركات التقنية سيطلب منها الآن نشر ملخصات لتقييم المخاطر في ما يتعلق بالضرر المحتمل للأطفال على مواقعهم، وإظهار كيفية قيامهم بفرض حدود عمر المستخدم ونشر تفاصيل إجراءات الإنفاذ التي اتخذها المنظم الجديد لقطاع التكنولوجيا وهو هيئة الرقابة الإعلامية "أوفكوم" Ofcom ضدهم.

وستمنع القواعد المحدثة أيضاً النظام الأساسي من إزالة مستخدم أو حساب ما لم يخالفوا بوضوح شروط خدمة الموقع أو القانون.

وحذرت مجموعة "بيغ براذر ووتش" Big Brother Watch الانتخابية من أن "إحياء الحكومة لخطط منح دعم الدولة لشروط وأحكام شركات وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر رجعي تماماً، ويتجاهل شهوراً من تدقيق الخبراء، ويشكل تهديداً كبيراً لحرية التعبير في المملكة المتحدة".

ووصفت جولي بنتلي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ساماريتنز، أن التخلي عن شرط إزالة المحتوى القانوني الضار بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء"، قائلة "بالطبع يجب أن يتمتع الأطفال بأقوى حماية ولكن التأثير الضار الذي لم يحدثه هذا النوع من المحتوى لا تنتهي في عيد ميلادك الثامن عشر. مضيفة أن "زيادة الضوابط التي يتمتع بها الناس ليست بديلاً عن محاسبة المواقع من خلال القانون وهذا يبدو إلى حد كبير مثل الحكومة التي تنتزع الهزيمة من فكي النصر".

وقالت لوسي باول، وزيرة الثقافة في حكومة الظل، إن "التعديلات كانت بمثابة إضعاف كبير لمشروع القانون، وإن استبدال منع الضرر بالتركيز على حرية التعبير يقوض الغرض من مشروع القانون هذا، وسيشجع المسيئين ومنكري كوفيد والمخادعين، الذين سيشعرون بالتشجيع على الازدهار عبر الإنترنت".

كما حذر مركز "مكافحة الكراهية الرقمية" Centre for Countering Digital Hate من أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تشعر بالارتباك بسبب التركيز الجديد على ضوابط المستخدم، بدلاً من الواجبات النشطة للتعامل مع العناصر السيئة والمحتوى الخطير".

ومن المقرر أن يعود مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل بعد تأجيله المتكرر، وتأمل الحكومة أن يصبح قانوناً قبل العطلة الصيفية.

ودافعت وزيرة الثقافة ميشيل دونيلان عن قرار إسقاط الواجبات "القانونية الضارة" من مشروع القانون، قائلة إنه "مربك وكان يمكن أن يخنق حرية التعبير". لكنها أصرت على أنه تم تعزيز الحماية للأطفال. وأضافت لإذاعة "راديو تايمز" Times Radio إن "الحكومة تقدم في جوهرها قانونياً ولكنه ضار للأطفال من خلال أحكام أخرى في مشروع القانون.

وأردفت السيدة دونيلان "لقد أضرت وسائل التواصل الاجتماعي غير المنظمة بأطفالنا لفترة طويلة جداً ويجب أن نضع حداً لها. ولدينا الآن خيار ثنائي، إما تحويل هذه الإجراءات إلى قانون وتحسين الأمور أو الخلاف في الوضع الراهن وترك مزيد من حياة الشباب في خطر".

قالت مؤسسة مولي روز، (وهي حملة لمنع الانتحار أطلقتها عائلة مولي راسل) إنها "محبطة لأن مشروع القانون خفف. وبالنسبة إلى حرية التعبير فهي قضية مهمة، لكن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير فقط، بل يتعلق بحرية العيش". لكن المجموعة قالت إنها قبلت التغييرات إذا كانت تعني أن مشروع القانون سيصبح قانوناً في النهاية.

وتأتي تلك التغييرات الأخيرة التي رحب بها مركز "مكافحة الكراهية الرقمية" في أعقاب التحديثات الأخرى لمشروع القانون، بما في ذلك تجريم التشجيع على إيذاء النفس والإزعاج ومشاركة التزييف العميق الإباحي. كما أكدت الحكومة أيضاً أنه سيطرح مزيد من التعديلات قريباً بهدف تعزيز الحماية للنساء والفتيات عبر الإنترنت.

 إضافة إلى ذلك، ستتم إضافة المفوض المعني بشؤون الضحايا والعنف المنزلي والأطفال كمستشارين قانونيين لمشروع القانون، مما يعني أنه يجب على هيئة الرقابة الإعلامية التشاور معهم في شأن صياغة قواعد سلوك جديدة ستنشئها شركات التكنولوجيا التي يجب أن تتبعها من أجل الامتثال لمشروع القانون.

وقالت المفوضة المعنية بشؤون الأطفال في إنجلترا، السيدة راشيل دي سوزا، إن "هذا سيضمن فهم آراء الأطفال وتجاربهم بشكل كامل، ولا يمكننا السماح لمزيد من الأطفال بالمعاناة". مضيفة "إن فقدان الأطفال من طريق الانتحار، بعد التعرض لمحتوى شنيع يشجع على إيذاء النفس والانتحار، هو تذكير مأسوي بالعواقب الوخيمة للمواد الضارة عبر الإنترنت".

وزعمت وزيرة الثقافة أن "بقية العالم يراقب وينتظر أن تقدم المملكة المتحدة تشريعاتها الجديدة المتعلقة بالسلامة عبر الإنترنت، حيث يحرص السياسيون في الخارج على استخدامها كـ "مخطط" خاص بهم".

وقالت السيدة دونيلان لـ"جي بي نيوز" GB News "لقد تحدثت إلى عديد من الوزراء والنظراء في جميع أنحاء العالم الذين قالوا إنهم مهتمون باستخدام تشريعاتنا كمخطط خاص بهم، فقد تأخرت كثيراً، ونحن الآن في وقت صعب".