وزير بريطاني يقر بوجوب تخفيف الإجراءات الإدارية الناتجة من بريكست

اعترف وزير بريطاني أن هناك جهداً أكبر يمكن بذله لتخفيف الإجراءات الإدارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في موضوع التجارة، وسط تحذيرات من أن عدداً كبيراً من الشركات لا يزال يعاني من تداعيات اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كذلك تدعو غرف التجارة البريطانية British Chambers of Commerce (BCC) الحكومة إلى بذل المزيد، إذ وجدت دراسة استقصائية أن الاتفاق الذي وقعه بوريس جونسون لا يخدم 77 في المئة من شركات المملكة المتحدة التي تعمل بموجب هذا الاتفاق.

وقال وزير الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك مارك سبنسر لراديو "التايمز" إن "هناك دائماً المزيد" الذي يمكن للحكومة القيام به للحد من المشاحنة التجارية.

"بالطبع، ثمة دائماً المزيد مما يمكننا القيام به لمحاولة تسهيل حركة التجارة، ونحن حريصون جداً على القيام بذلك"، أجاب السيد سبنسر عندما جرى الضغط عليه ليرد على المخاوف التي أثارتها غرف التجارة البريطانية.

وأضاف أن المملكة المتحدة أحرزت تقدماً، مشيراً إلى زيادة عدد تأشيرات العمال الموسميين المتاحة في قطاع البستنة في العام المقبل.

وأوضح "نحن دولة حرة ومفتوحة أمام التجارة، نريد أن نعمل بشكل وثيق مع زملائنا في الاتحاد الأوروبي، ونريد محاولة تقليل هذه الإجراءات البيروقراطية إذا كان هناك أي إجراءات من هذا القبيل من طرفهم، لذلك فإننا نودّ بالطبع أن نُبقي قنوات التجارة هذه مفتوحة في كلا الاتجاهين".

وجاءت اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من المفاوضات المشحونة في كثير من الأحيان بين لندن وبروكسل، ولا يزال التأثير الاقتصادي لخروج المملكة المتحدة قضية مثيرة للانقسام.

وفي الشهر الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانيةOffice for Budget Responsibility (OBR) إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له "تأثير سلبي كبير" على أحجام التجارة وعلاقات العمل بين شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحذّرت غرف التجارة البريطانية من أن بريكست لا يساعد الشركات البريطانية في توسيع أو زيادة المبيعات. وقال حوالي 56 في المئة من أعضاء هيئة غرف التجارة البريطانية الذين يتبادلون التجارة مع الاتحاد الأوروبي إنهم عانوا من مشكلات تتعلق بالقواعد الجديدة لتصدير سلعهم.

ودعت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية شيفون هافيلاند إلى "حوار صادق" بشأن تحسين العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "تشعر الشركات أنها تضرب رؤوسها بجدار من الطوب، إذ لم تُتَّخذ أية إجراءات لمساعدتها بعد انقضاء عامين تقريباً من توقيع اتفاق التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة وأوروبا"، مضيفةً "كلما طال أمد المشكلات الحالية، زاد عدد شركات الاتحاد الأوروبي التي ستبحث عن التجارة في أماكن أخرى غير المملكة المتحدة، وزاد بالتالي حجم الضرر".

وتدعو الهيئة التجارية إلى عقد صفقة متمّمة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تُنهي التعقيدات المفروضة على الصادرات الغذائية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو تحدّ منها، إضافة إلى إبرام صفقة على غرار الصفقة مع النرويج يكون من شأنها إعفاء الشركات الأصغر من شرط وجود ممثل مالي لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين عدد من المقترحات، تدعو الهيئة أيضاً إلى عقد صفقات جانبية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للسماح لشركات المملكة المتحدة بالسفر لفترة أطول والعمل في أوروبا.

ورددت غرف التجارة البريطانية مخاوف مجموعات الأعمال الأخرى وحثّت الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن الجدل الدائر حول ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية.

وأشارت هافيلاند إلى أن رجال الأعمال يريدون من السياسيين "أن يفرغوا من النقاشات بشأن الماضي وأن يجدوا سبلاً للتجارة بِحُرية أكبر".

وأضافت "ويستوجب ذلك حواراً صادقاً بشأن كيفية تحسين علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب فترة الركود، يتعين علينا إزالة القيود التي تعوق المصدرين ليتمكنوا من الاضطلاع بدورهم في التعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة".

وأكملت "وما لم نفعل ذلك الآن، فقد تتضرر القدرة التنافسية للمملكة المتحدة على المدى الطويل بشكل خطير".

وأشارت قائلة "ليس من قبيل المصادفة أنه خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى من اتفاق التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توقفنا عن بيع 42 في المئة من مختلف المنتجات التي اعتدنا بيعها"، لافتةً "من الواضح أن هناك بعض المشكلات الهيكلية المضمنة في الاتفاق لا يمكن معالجتها إلى أن تجري مراجعة الاتفاق في عام 2026".

ودعا النائب العمالي وأحد منسقي لجنة التجارة والأعمال في المملكة المتحدةUK Trade and Business Commission [لجنة مستقلة تعمل على نصح الحكومة] هيلاري بِنّ الحكومةَ إلى إعطاء الأولوية لتسهيل حركة التجارة بين الشركات البريطانية وشركات الاتحاد الأوروبي.

وقال "منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت الشركات البريطانية مثقلة بتعقيدات إدارية جديدة وبتكاليف وعمليات تدقيق جمركية بيروقراطية"، لافتاً "في الوقت الذي تعلق فيه البلاد في براثن أزمة المعيشة، فإنه يتحتم على الحكومة اﻵن أن تولي اﻷولوية لتيسير التجارة مع أوروبا بإزالة الحواجز التي أوجدها الاتفاق غير القابل للتطبيق".