بريكست مسؤول عن 40 مليار دولار خسائر للاقتصاد البريطاني

أظهرت دراسة حديثة أن الضرر الذي ألحقه بريكست بقطاعي التجارة والاستثمار في بريطانيا أسوأ مما كان متوقعاً في السابق، مكلفاً اقتصاد المملكة المتحدة مبلغاً ضخماً يقدر بـ33 مليار جنيه استرليني (40 مليار دولار).

الدراسة التي أعدها "مركز الإصلاح الأوروبي" للبحوث Centre for European Reform (CER) واطلعت عليها "اندبندنت" تظهر أن حجم الاقتصاد البريطاني بات اليوم أقل بنسبة 5.5 في المئة مما كان سيكون عليه لو بقيت البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لتحليلات مركز الأبحاث، شهدت تجارة السلع البريطانية تدنياً بنسبة سبعة في المئة، كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 11 في المئة مما كانت لتكون عليه حال فازت حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء بريكست عام 2016.

وقال جون سبرينغفورد نائب مدير المركز، "بريكست كما هو جلي كان له تأثير بالغ في الاقتصاد، حيث تلقت التجارة والاستثمارات ضربة قاسية".

وأضاف سبرينغفورد الذي أعد الدراسة، "هناك فجوة بين الأمور التي يرغب السياسيون في طرحها حول بريكست وما تبينه لنا البيانات. أعتقد أنه بات من المستحيل القول إن بريكست لم يلحق ضرراً باقتصاد المملكة المتحدة".

وصاغ المركز أداء نموذج قرين للمملكة المتحدة – لو أنها بقيت ضمن الاتحاد الأوروبي – مستعيناً ببيانات من دول متقدمة أخرى شبيهة ببريطانيا، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وأستراليا.

وكان تقرير سابق للمركز قد توصل إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 كان الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 5.2 في المئة أي ما قدره 31 مليار جنيه استرليني (37 مليار دولار) مما سيكون عليه لو لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتبين للمركز البحثي اليوم أنه بحلول شهر يونيو (حزيران) 2022، أي الربع الثاني من عام 2022، أصبح إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 5.5 في المئة، ما يعادل 33 مليار جنيه استرليني، مما كان سيكون عليه لو لم يحدث بريكست.

ووجدت الدراسة أن الضرر الاقتصادي الذي بدا جلياً خلال الأعوام التي تلت استفتاء 2016 قد تضخم بشكل بارز عندما غادرت المملكة المتحدة السوق المشتركة والنظام الجمركي الموحد مع بداية عام 2021.

وأوضح سبرينغفورد قائلاً، "إذا ما شددت قيود التجارة بشكل كبير مع أقرب شركائك التجاريين فإن ذلك سيكون له أثر بالغ في حجم تجارتك"، مضيفاً "لقد تأثرت الاستثمارات في المملكة المتحدة بشكل كبير للغاية منذ استفتاء 2016، حيث لم تشهد تحسناً يذكر، وهو ما لم يحدث في اقتصادات دول شبيهة. ويسهم هذا في تراجع النمو لأنه يخفض الإنتاج".

وقال سبرينغفورد إن تأثير الجائحة كوفيد أسهم إلى حد ما في تعقيد الصورة خلال إجراء المركز تقييمه السابق أوائل هذا العام، لكنه أشار إلى أنه بات جلياً الآن أن التباين في أداء بريطانيا الضعيف مقارنة بالاقتصادات الشبيهة كان نتيجة بريكست وليس الجائحة، لافتاً "إنني على ثقة بأن تأثير كوفيد لا يؤثر في الصورة [الاقتصادية]".

وكان وزير الخزانة المحافظ جيريمي هانت قد رفض التوقعات المتشائمة المتعلقة بالضرر الذي ألحقه بريكست بالاقتصاد البريطاني، فيما قال زعيم حزب العمال إنه لا يقبل فكرة أن العودة إلى السوق الموحدة الأوروبية قد تعزز النمو الاقتصادي في بلاده.

غير أن سبرينغفورد قال إن على الأحزاب السياسية أن تكون "صريحة" مع الرأي العام في ما يتعلق بالأثر الاقتصادي لبريكست إذا ما أرادت وضع خطط واضحة وواقعية لتحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف "في حين أن الكثير من المقاعد التي يدور الصراع عليها بين حزب المحافظين والعمال، هي داعمة للبريكست نسبياً، إلا أن هناك حافزاً [لدى الحزبين] للتقليل من شأن العواقب الاقتصادية [للبريكست] أو تجاهلها".

من جهتها، قالت ليلى موران المتحدثة باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين في شؤون التنمية الدولية إن الدراسة الأخيرة أظهرت أن مقاربة الحكومة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي "تلحق ضرراً بالغاً باقتصادنا. فقراراتها المتعلقة بوضع المزيد من القيود على الشركات البريطانية استندت إلى مبادئ أيديولوجية وليس إلى البراغماتية العملية. وها هم أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة والصيادون والمزارعون يدفعون ثمن هذا الاتفاق التجاري السيئ الذي توصل إليه المحافظون".

أما ناعومي سميث المديرة التنفيذية لمجموعة حملة "الأفضل لبريطانيا" Best for Britain فقالت، "من غير المستغرب أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد وبأوضاع الناس المالية منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي تجاوز التوقعات المبكرة من هذا العام".

وأضافت "مع انكشاف الأوضاع الاقتصادية على حقيقتها، بات معظم الناس اليوم مدركين أن أنصار بريكست خدعوهم. ولو أراد سوناك إحداث تحول في الاقتصاد البريطاني قبل الانتخابات المقبلة فعليه أن يتوقف عن مجاملة القلة من كارهي الأجانب والبدء بالحد من المعوقات التي تقف أمام أكبر شركائنا التجاريين [الاتحاد الأوروبي]".

وكان مكتب مسؤولية الموازنة قد قدر أن بريكست سيخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة أربعة في المئة خلال خمسة عشر عاماً ابتداءً من عام 2016 – ما سيكبد الاقتصاد قرابة 100 مليار جنيه استرليني (120.5 مليار دولار).

من جانبه أبدى سبرينغفورد تحفظاً في شأن الحديث عن التأثير على المدى الطويل قائلاً، "قد تكون خسائر الاقتصاد البريطاني قد بلغت هذا الرقم بالفعل، لكن من الممكن أيضاً أن كلفة بريكست على المدى الطويل أكبر بكثير من تقدير المكتب".

الدراسة الأخيرة جاءت عقب نشر تقرير مؤثر توصل إلى أن بريكست "صب الزيت على النار" للأزمة التي تواجهها هيئة خدمات الصحة الوطنية ونظام الرعاية الاجتماعية. وقال مركز الصحة في منطقة نوفيلد (إنجلترا) إن وقف تدفق العمالة الأوروبية إلى المملكة المتحدة قد فاقم من أزمة نقص العمالة.

ووجد تقرير المركز الطبي [في نوفيلد] أن الضغوط على تأمين حاجات الأدوية والمعدات الطبية قد تضاعفت بشكل بارز منذ بريكست. وخلصت الدراسة إلى أن النقص في الأدوية "قد طال بشكل خاص" في المملكة المتحدة، وقد يكون السبب هو العوائق التجارية وانخفاض قيمة العملة البريطانية نتيجة لبريكست.