Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

واشنطن تقرر ألا تفرض عقوبات على ظريف... حاليا

أعلن وزير الخزانة الأميركي في يونيو أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية سيوضع على قائمة سوداء

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي بالعاصمة طهران في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)

قررت الولايات المتحدة ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الوقت الحالي. هذا ما كشف عنه مصدران مطلعان في واشنطن. ولم تفسّر الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ، ولا التوقيت.

وكان مفاجئاً إعلان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في 24 يونيو (حزيران)، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع. إذ ليس مألوفاً أن تكشف الولايات المتحدة مسبقاً عن قرارات من هذا النوع لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأميركي.

ولم يفصح منوتشين عن العقوبات التي ستفرض على ظريف. وجاء ذلك خلال لقاء مع صحافيين بشأن العقوبات الأميركية التي استهدفت منع مرشد الجمهورية علي خامنئي من الوصول إلى النظام المالي الأميركي أو الأصول الخاضعة لاختصاص الولايات المتحدة القضائي.

وترافق ذلك مع تداول، في أروقة وزارة الخزانة الأميركية، مسودة بيان صحافي يعلن العقوبات على ظريف.

وقال أحد المصدرين المطلعين لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته "الحكمة سادت. الأمر ليس مفيداً بالضرورة"، مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة "في الوقت الحالي".

بناءً على هذه المعلومات، اعتُبر القرار علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية. فإدراج كبير المفاوضين الإيرانيين، ظريف، على القائمة السوداء ربما يعرقل أي مسعى أميركي لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن برنامج إيران النووي واختباراتها الصاروخية وأنشطتها في المنطقة.

ممتلكات ظريف

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت في 4 يوليو (تموز) عن ظريف كتابته في رسالة بالبريد الإلكتروني أن ليس لديه أي ممتلكات أو حسابات مصرفية خارج إيران. وقال "لذلك ليس لدي مشكلة شخصية مع العقوبات المحتملة".

ومن المتوقع أن يحضر ظريف اجتماعاً وزارياً في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بشأن أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى التصدي لقضايا منها الصراع والجوع والمساواة بين الجنسين والتغير المناخي بحلول 2030.

ولكي يفعل ذلك سيتعين على الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهي علامة أخرى على أن واشنطن ترجئ العقوبات في الوقت الحالي.

قبول إيران الشروط الأميركية

وسئل متحدث باسم وزارة الخزانة عن سبب عدم فرض عقوبات على ظريف حتى الآن، فأشار إلى قول مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء 9 يوليو (تموز) "نبحث قطعاً عن سبل مختلفة لفرض عقوبات إضافية على طهران. وزير الخارجية ظريف شخصية مهمة بالتأكيد، وسنطلعكم على المستجدات... عندما تتوفر لدينا معلومات أخرى".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق على القرار.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس، الخميس 11 يوليو، إن واشنطن تريد حلاً دبلوماسياً وكررت تعليق ترمب بأنه مستعد للقاء إيران "دون شروط مسبقة".

وأضافت للصحافيين "نسعى لحل دبلوماسي... طلبنا من حلفائنا أن يطلبوا من إيران تهدئة الوضع لا أن تتحرش بحلفاء أميركا أو بمصالحهم ولا أن ترهب المنطقة".

وقال ترمب إنه منفتح على التفاوض مع إيران. بيد أن مسؤولين أميركيين سابقين قالوا أن مؤشر على اهتمام إدارة ترمب بالمفاوضات إلا بعد قبول إيران بالشروط الأميركية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتشمل تلك الشروط مثلما أوضح بومبيو العام الماضي إنهاء طهران تخصيب اليورانيوم، وهو عملية يمكن من خلالها إنتاج مادة انشطارية لصنع قنابل نووية، وتمكين مفتشي الأمم المتحدة من الوصول الكامل إلى مواقع في أنحاء البلاد وإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين في إيران وانسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

وقال المسؤولون السابقون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن قراراً بعدم معاقبة ظريف قد يلمح إلى رغبة واشنطن في الحفاظ على خيار الدبلوماسية وإن كان بعيد الاحتمال في الوقت الحالي.

بادرة أخرى

ومن تلك الإشارات أن تسمح بإعادة الاستقرار التام لصادرات النفط الإيرانية التي كانت تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً قبل أن ينسحب ترمب من الاتفاق لكنها انخفضت إلى نحو 300 ألف برميل يومياً منذ قراره في مايو (أيار) محاولة خفضها إلى الصفر.

وقال المسؤولون الأميركيون السابقون إنه بدلاً من استئناف الإعفاء من العقوبات للسماح لدول مثل الصين والهند بمواصلة شراء النفط الإيراني كان بمقدور واشنطن أن تغض الطرف عن مواصلة شراء الخام من طهران.

وهذا غير مرجح فيما يبدو بعد احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة العملاقة (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق الأسبوع الماضي وسط اتهامات بانتهاكها العقوبات بنقل النفط الإيراني إلى سوريا.

وبادرة أخرى محتملة هي أن تستأنف واشنطن الإعفاءات التي تنتهي في مطلع أغسطس (آب).

حرية الملاحة

وفي سياق متصل، أعلن الأسطول الأميركي الخامس أنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة وذلك بعد يوم من محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة بي.بي خلال مرورها بمضيق هرمز. وهو ما نفته طهران.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول، في بيان "الأسطول الأميركي الخامس أُحيط علما بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتدج يوم العاشر من يوليو قرب مضيق هرمز".

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات