Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سبب ارتفاع معدلات الفائدة مجددا في الغرب

معدلات الفائدة غير مرتبطة بظروف الحرب أو تعطيل الإمدادات... فأين مبرر زيادة معدلات الرهون العقارية في وقت كهذا؟

لم تحسن المصارف المركزية شرح ما تفعله لكن أفعالها الجماعية تحبط موسم الأعياد (أ ب)

هذا الأسبوع ترتفع معدلات الفائدة مجدداً. سترتفع هنا في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة وفي أوروبا وذلك بواقع 0.25 في المئة، أو 0.5 في المئة، أو ربما 0.75 في المئة. ويتلخص الهدف المعلن من المصارف المركزية في مكافحة التضخم.

لكننا جميعاً نعلم أن المحركين الرئيسيين للتضخم هذا العام هما الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، والتعطيل الأوسع لسلاسل الإمدادات الذي نشأ في أعقاب الجائحة. لا علاقة بين معدلات الفائدة والحرب أو التعطيل. لذلك أين مبرر زيادة معدلات الرهون العقارية الخاصة بالناس في وقت كهذا الوقت؟

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لم تحسن المصارف المركزية شرح ما تفعله لكن أفعالها الجماعية تحبط موسم الأعياد. أضف إلى ذلك الاضطرابات العمالية المفهومة– المفهومة لأن الناس حين يواجهون زيادات في الأسعار تساوي 10 في المئة قد يحاولون في شكل عقلاني طلب زيادة لائقة في الأجور– والوضع ككل قاتم جداً.

لكن ثمة تفسيراً قابلاً للتصديق وبصيص ضوء في الوقت نفسه. ينص التفسير على ما يلي.

بعيداً جداً عن الحرب والتعطل التالي للجائحة، كانت ثمة مشكلة بالفعل مع التضخم. لقد حصلت مشكلة كبيرة مع تضخم الأصول، أي انتفاخ أسعار كل شيء من البتكوين إلى البيوت في كل بلد تقريباً من بلدان العالم المتقدم. وبرز دليل على زحف التضخم الحالي قبل وقت طويل من الغزو في فبراير (شباط).

لقد دعت الحاجة إلى زيادة معدلات الفائدة لوضع سقف للزيادة في أسعار الأصول ووقف الارتفاع المستمر في الأسعار الحالية قبل أن تخرج عن السيطرة. وكان على المصارف المركزية أن تزيد المعدلات قبل سنة. وفشلت في القيام بذلك والآن عليها أن تفرط في التعويض عن أخطائها– لكن لا تتوقعوا من محافظي المصارف المركزية أن يعتذروا فذلك أمر لا يفعلونه.

إذاً ببساطة، زادت الضربة المزدوجة المتمثلة في الحرب والتعطيل التالي للجائحة وضعاً سيئاً سوءاً. كان على معدلات الفوائد أن تُرفع على أي حال. والسؤال هو إذاً: هل رُفعت بما فيه الكفاية؟

هنا، أعتقد أن ثمة دليلاً متزايداً على أن الإجابة هي نعم. يمكنكم رؤية ذلك في سوق الإسكان لدينا في المملكة المتحدة، حيث تتراجع الأسعار الآن. وليس من المنطقي حصول انهيار في سوق الإسكان لأن ذلك من شأنه الإضرار بالاقتصاد ككل. ما نحتاج إليه هو مرحلة من الأسعار المستقرة، تسمح للرواتب المتزايدة باللحاق بها وتجعل المنازل ذات تكاليف يمكن تحملها من جديد. وهاكم بصيص الضوء.

إذا زادت معدلات الفوائد بما يكفي لوقف ارتفاع أسعار البيوت، ربما تكون ارتفعت بما يكفي أيضاً لاحتواء التضخم في شكل أعم. في مثل هذا الوقت من العام المقبل أستطيع أن أرى كلاً من معدل التضخم ومعدلات الفائدة تهبط في شكل حاد جداً. في الواقع، قد نكون بالفعل عند ذروة التضخم الآن ولو صح ذلك فستتراجع معدلات الفائدة.

ماذا عن الاضطرابات العمالية؟ هي مفهومة تماماً. إذا تراجع الأجر الحقيقي للمرء بنسبة 10 في المئة وشعر بأنه في موقع قوي على صعيد المساومة، فالأمر الطبيعي الذي يقوم به هو أن يحاول استغلال الموقع باستعادة خسارته. وليس من المفيد أن يحاول المرء إصدار أحكام معنوية حول ما إذا كانت الإضرابات مبررة أم لا، لكن سيكون من السخف عدم الإقرار بأن أي شخص يتقلص أجره الحقيقي يملك الحق بالشعور بالامتعاض. ذلك أن للتضخم أثراً كارثياً في علاقات العمل.

والآن فلننظر إلى الأمام. ستتراجع أسعار الطاقة. لقد أصبح سعر النفط محتسباً بالدولار أقل بالفعل مقارنة بما كان عليه عشية الحرب في أوكرانيا، فسعر نفط "برنت" المعياري يتراوح حول 80 دولاراً للبرميل، في حين سجل في 24 فبراير (شباط) 90 دولاراً للبرميل. صحيح أن سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجع في مقابل الدولار منذئذ، على غرار ما حصل مع اليورو. لكن أسعار صرف العملات تتعدل ببطء ويعاود الجنيه واليورو الارتفاع. لم يصب السعر الأدنى للنفط بعد في أسعار الوقود في المحطات، أو على الأقل لم يحصل ذلك في شكل تام، لكنه سيحصل في نهاية المطاف. وسيتطلب استقرار الغاز وقتاً أطول، لكنه سيستقر أيضاً.

ولو صح الأمر، سيخف كل من التضخم والاضطرابات العمالية خلال عام 2023. لن يتحول شتاء السخط لدينا إلى صيف مجيد، مثلما قوّل شكسبير ريتشارد الثالث. لكن التضخم هو محرك الاضطرابات العمالية، وإذ يخف ستتحسن العلاقات القطاعية.

لن يحصل الأمر فجأة ولا تزال أمامنا أسابيع صعبة كثيرة. لكن في حين تصعب دائماً ملاحظة نقاط التحول إلا بعد مرور وقت طويل من حصول الحدث، أثق كثيراً بأننا تجاوزنا ذروة التضخم. وإذا صح ذلك، ستحل ذروة معدلات الفائدة في الربيع. لن يجعل ذلك هذا الموسم غير المناسب تماماً للأعياد يبدو مناسباً بأي قدر إضافي، لكنه يعطي لمحة عن أوقات مقبلة أكثر هدوءاً.

 

 

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من آراء