بريكست قد يهدد حرية التنقل ويسبب نقصا حادا في العمالة ببريطانيا

صرح مستشارو الهجرة في الحكومة بأن إنهاء حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي قد سبب "صدمة" لسوق العمل في بريطانيا وترك نمو الأجور ضعيفاً.

وذكرت اللجنة الاستشارية للهجرة (MAC) في تقريرها السنوي، أن الحكومة لا تملك "استراتيجية متماسكة وشاملة" من أجل التعامل مع نقص العمالة الذي يضرب الاقتصاد.

التقرير الصادر عن اللجنة الحكومية وجد أن نمو الأجور في القطاعات التي كانت تعتبر الأكثر اعتماداً على عمالة الاتحاد الأوروبي قبل بريكست، قد أدى في الواقع إلى إبطاء نمو الأجور في بقية قطاعات الاقتصاد.

فقطاعات الضيافة والزراعة والخدمات اللوجيستية والصناعة جميعها متخلفة عن متوسط نمو الأجور في المملكة المتحدة على الرغم من إعلانها عن وجود أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة وتعويلها على عمال الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة إن البيانات أوضحت "أن ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة لا يُترجم تلقائياً إلى رفع الأجور" وأنه من "غير الواقعي" توقع زيادة الرواتب بشكل دائم من دون رفع الأسعار أو زيادة الإنتاجية.

يضيف تقرير اللجنة: "شكل إنهاء حرية التنقل صدمة على مستوى عرض العمالة في الاقتصاد البريطاني، خصوصاً بالنسبة إلى القطاعات الأكثر اعتماداً على العمال المولودين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

وبحسب التقرير، فإن المرحلة التي حدث فيها نقص العمالة نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تفاقمت وازدادت صعوبة بسبب جائحة كورونا إذ إنها شجعت العمال الذين يتمتعون بوضع مستقر على العودة إلى بلادهم.

وقالت اللجنة، إن بعض أصحاب العمل قد يحاولون جذب عمال جدد من خلال زيادة الأجور، ولكن هناك "عوائق كبيرة أمام القيام بذلك"، باعتبار أن "هذه القطاعات ربما لم تكن جذابة تقليدياً بالنسبة إلى العمالة المحلية، وقد يواجه أصحاب العمل منافسة أكثر حدة بين بعضهم البعض على مجموعة ثابتة نسبياً من العمال".

وتابعت أن بعض القطاعات سيشهد "انخفاضاً نسبياً" في العمل، وتراجعاً في الإنتاجية بسبب نقص العمال المتاحين.

وحذرت اللجنة من إدخال مسارات تأشيرات جديدة للعمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاعات معينة، بحجة أن ذلك قد يخلف "عواقب غير مقصودة" ويؤدي إلى الاستغلال.

وأوضحت اللجنة بالتفصيل كيف يمكن أن تنطوي التأشيرات المرتبطة بوظائف معينة على مخاطر عالية من الاستغلال وذلك من خلال التسبب في "تبعية" الموظف لصاحب العمل.

عوضاً عن ذلك، يجب على الحكومة ببساطة أن تتقبل أن بعض الوظائف لم تعد "مجدية اقتصادياً" [لم تعد عملية من الناحية الاقتصادية]، على حد قول اللجنة.

وتابعت: "من دون حرية التنقل، كان من الممكن أن يكون كثير من هذه الوظائف غير موجود أو أن يختفي في المستقبل- وقد تكون فترة التكيف مع ظروف سوق العمل الجديدة صعبة. هذا ليس بالضرورة تطوراً سلبياً، ولا يوجد سبب واضح يستدعي أن تكون معظم مجالات القطاع الخاص ذات حجم معين".

وفي غمرة استمرار ازدياد الخمول الاقتصادي والركود الذي يلوح في الأفق على الرغم من ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة، تعتقد اللجنة الاستشارية للهجرة أن الحكومة يجب أن تقاوم الدعوات إلى فتح مسارات تأشيرات جديدة من دون مبرر اقتصادي قوي والتراجع في الواقع عن إنهاء حرية التنقل FOM على أساس قطاعات معينة.

"إن مسارات العمال ذوي الأجور المنخفضة لها عواقب وخيمة غير مقصودة، ونحن لسنا واثقين من أن الحكومة ستكون في وضع يسمح لها بمنع استغلال العمال المهاجرين الذين تربطهم تأشيراتهم بوظائف منخفضة الأجر".

وأضافت اللجنة: "من المخيب للآمال أن هناك ضعفاً في التفكير المشترك ضمن الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، حول كيفية إدارة النقص في سوق العمل ومعالجته بشكل استباقي".

"ليس هناك استراتيجية متماسكة وشاملة في شأن المهارات والتوظيف تعتمد على الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل إنشاء بنية تحتية قوية للمهارات، وتمكين أصحاب العمل من تحسين الأجور والظروف واعتماد الأتمتة عند الاقتضاء، وتشجيع العمال غير الناشطين على التوظف".

في الشهر الماضي أقر المستشار جيريمي هانت بأن نقص العمالة يمثل مشكلة رئيسة في الاقتصاد البريطاني إذ إنه "يخلق قيوداً في وجه الشركات التي تجد أنها لا تستطيع توظيف الأشخاص الذين تحتاج إليهم".

لقد أدى نقص العمالة إلى اضطرابات كبيرة في القطاعات خلال العامين الماضيين، مع نضوب مضخات البنزين بسبب نقص سائقي الصهاريج، والتأخير في المطارات الناجم عن نقص في حاملي الحقائب والأمتعة، وإلغاء رحلات الحافلات نتيجة نقص السائقين.

إضافة إلى ذلك، تُركت الفاكهة والخضروات لتتعفن في الحقول بسبب نقص جامعي الثمار، وهي مهمة كانت تقوم بها في السابق العمالة الموسمية الآتية من الخارج.