الكويت تعفي المبلغين عن المزورين للجنسية من العقوبة

دعت السلطات الكويتية في بيان رسمي إلى "إعفاء" كل من يتقدم طوعاً للإبلاغ عن المخالفات القانونية الخاصة بملف الجنسية من العقوبة، في مدة أقصاها 10 أيام، مؤكدة أنها ستتعامل مع المبلغين "بسرية تامة".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها "سواء تعلق الأمر به شخصياً أو بأحد أفراد أسرته، شرط التقدم بالإبلاغ قبل نهاية العام الحالي".

وبحسب الداخلية الكويتية فإن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون، بما يسهم في حماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة

فيما أكدت الوزارة أن البلاغات ستتعامل معها "بسرية ومهنية ومسؤولية، ووفق المسارات القانونية المعمول بها، بما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة"، ودعت المعنيين إلى عدم تفويت المهلة المعلنة، والمبادرة بالتواصل مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قبل انتهائها.

أكثر من 50 ألف متضرر والنساء في صدارة القوائم

ويأتي هذا التوجه في سياق حملة أوسع باشرتها السلطات الكويتية منذ مارس (آذار) 2024، وأسفرت عن سحب الجنسية من عشرات الآلاف، في واحدة من أكبر عمليات المراجعة القانونية لملفات الجنسية في تاريخ البلاد.

وتشير تقارير إحصائية إلى أن عدد من جردوا من الجنسية منذ انطلاق الحملة تجاوز 50 ألف مواطن ومواطنة، من بينهم شخصيات معروفة في مجالات الفن والرياضة، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم المال والأعمال.

وبحسب تقديرات متقاطعة، فإن النساء شكلن النسبة الكبرى من المتأثرين بهذه الإجراءات، إذ تمثل أسماؤهن نحو 70 في المئة من الحالات المعلنة منذ بدء الحملة، وغالبية هؤلاء اكتسبن الجنسية الكويتية عبر الزواج.

ويأتي ذلك في ظل تعديلات قانونية أقرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نصت المادة الثامنة منها على أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية"، وهو ما ترتب عليه سحب الجنسية من جميع من حصلن عليها عبر الزواج منذ عام 1987.

وتظهر أرقام صادرة عن وزارة الداخلية أن نحو 38505 نساء منحن الجنسية الكويتية بين عامي 1993 و2020، قبل أن يفقدنها اعتباراً من مارس (آذار) 2023، ضمن مسار المراجعة القانونية الجاري.

وعلى رغم تأكيد السلطات سعيها إلى التدقيق في مئات الملفات والوثائق قبل اتخاذ قرارات السحب، فإن تراكمات عقود من وجود فئات "البدون"، ممن لا يحملون أي جنسية، ما زالت تعقد إنهاء هذا الملف، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة معالجة أبعاده الإنسانية من دون مزيد من التأخير.