لقد نجح الحزب الديمقراطي الأميركي في انتزاع الفوز بمقعد الكونغرس الأخير الذي كانوا بحاجة إليه، عندما تغلب السيناتور رافايل وارنوك، على منافسه المرشح الجمهوري هيرشيل ووالكر بعد عامين، انتهى زمن مناصفة مجلس الشيوخ 50-50 بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعدما احتفظ الحزب الديمقراطي بكل المقاعد التي جرى التنافس عليها وتمكن جون فيترمان الديمقراطي من حسم الفوز بمقعد بنسلفانيا الذي جرى التنافس عليه.
في ظاهره قد يبدو ذلك الأمر ربما نصراً مدوياً يحققه الحزب الديمقراطي، خصوصاً وأنهم كانوا قد خسروا أغلبيتهم في مجلس النواب الشهر الماضي. إضافة إلى ذلك، الفوز بفارق مقعد واحد لا يكفي للتخلص من احتمال لجوء السيناتور المحافظ الديمقراطي من ويست فيرجينيا جو مانشين، وكيرستين سينيما من ولاية أريزونا إلى آلية التعطيل "الفيليباستر" [إجراءات تعطي أي سيناتور حقاً في تعطيل طرح أي مشروع للتصويت ما لم ينل 60 صوتاً من أصل 100 فعبر إلقاء الخطب الطويلة بهدف التأخير والإعاقة].
هذان العاملان يعنيان أن الديمقراطيين سيكونون غير قادرين على تمرير نسخة جديدة من قانون حق التصويت [السيد مانشين والسيدة سينيما يعارضان إدخال أي تعديلات على إجراءات (فيليباستر)]، أو المصادقة على حماية حقوق الإجهاض، على الرغم من حقيقة أنهم قد نجحوا إلى حد كبير في المحافظة على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ لسبب بسيط يعود إلى قرار المحكمة العليا الأميركية بخصوص قضية دوبس في مواجهة جاكسون ، وهو القرار الذي نقض الحكم في قضية رو ضد وايد [الذي يسمح بالإجهاض].
في الوقت نفسه، لقد منح الفوز بذلك المقعد الإضافي الديمقراطيين مزيداً من عوامل القوة.
بعدما فوز كل من السيد وارنوك والسيناتور جون أوسوف في الانتخابات في يناير (كانون الأول) من العام الماضي، توصل كل من زعيم الأغلبية تشاك شومر، وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل إلى اتفاق بتمثيل متساو للديمقراطيين والجمهوريين على مستوى اللجان في الكونغرس.
"حسناً، لدينا تدبير بتقاسم السلطة، وهو ما يجعل من المصادقة على تعيين القضاة أمراً صعباً، إضافة إلى التعيينات الحكومية"، بحسب ما قاله السيناتور برايان شاتز من هاواي لـ"اندبندنت" يوم الإثنين المصادف قبل إجراء الانتخابات.
عندما قرر الديمقراطيون أن يصادقوا على ترشيح القاضية كيتانجي براون جاكسون لمنصب في المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام، أصاب الشلل لجنة مجلس الشيوخ المسؤولة عن التعيينات القضائية لأن أعضاء اللجنة من الجمهوريين رفضوا التصويت للمصادقة على تعيينها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذا كله أجبر السيد شومر على تقديم مشروع يدعو إلى طرح عملية المصادقة على ترشيحها على مجلس الشيوخ. عندها فقط تمكن مجلس الشيوخ من المصادقة على ترشيح السيدة جاكسون في قاعة المجلس، حيث صوت لصالحها أيضاً ثلاثة من الجمهوريين.
في نفس السياق، سيسعى السيناتور شومر والرئيس جو بايدن إلى استخدام استراتيجية ماكونيل نفسها، من أجل تحويل مجلس الشيوخ إلى ممر للتعيينات القضائية. حالياً، هناك حوالى 89 منصباً شاغراً في المحاكم الأميركية، وينتظر أن يتم تسمية 44 شخصاً كمرشحين جدد، فيما ينتظر أن يزداد هذا العدد بـ10 مناصب قد تصبح شاغرة في المستقبل أيضاً.
إن الرئيس جو بايدن كان قد صادق على تعيين نسبة أكبر من القضاة مقارنة بأي رئيس في هذه المرحلة من فترته الرئاسية منذ عهد الرئيس جون أف كينيدي. وهو قام أيضاً في تسمية عدد قياسي تاريخياً من المرشحين لشغل منصب قاضي محكمة من أصول عرقية وإثنية مختلفة، وليس على أساس جندري فحسب، أو عرقي أو إثني، ولكن أيضاً على أساس خبرات هؤلاء المرشحين. فلقد قام بتسمية عدد كبير من محامي النيابة العامة لشغل مقاعد المحكمة العليا الفيدرالية، ومن ضمن هؤلاء القاضية جاكسون.
لكن لدى محامي النيابة العامة عادة تاريخ لا يرتاح له المشرعون الجمهوريون، مما يجعل من عملية المصادقة على تعيينهم على مستوى اللجان صعبة. ففوز الحزب الديمقراطي بمقعد مجلس الشيوخ الجديد من شأنه أن يحفز على المصادقة على أكبر عدد ممكن من تعيينات القضاة.
إضافة إلى ذلك، هناك كثير من القضاة المعينين على مستوى محاكم البداية الأميركية يمكن في نهاية المطاف تعيينهم لشغل مقاعد المحكمة العليا. ومثال على ذلك هو قيام الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في تسمية المحامي بريت كافانو للجلوس على مقاعد محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة كولومبيا القضائية، قبل أن يقوم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتسميته لشغل مقعد في المحكمة العليا الأميركية. وفعل الرئيس باراك أوباما الأمر نفسه، من خلال تسميته السيدة جاكسون في محاكم البداية قبل أن يقوم الرئيس بايدن بترشيحها.
© The Independent
