Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"ستاندرد أند بورز": تمويل رؤية 2030 سيعزز قطاع المال السعودي

الإصلاح المستمر يعني مزيداً من إصدار السندات

توقعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الذي ترى أنه الخيار الأفضل للمملكة (أ ف ب)

من المتوقع أن تشهد السعودية مزيداً من إصدارات السندات في السنوات المقبلة مع تطور وتعميق قطاع الائتمان في المملكة كنتيجة لخطط رؤية 2030، بحسب ما خلص إليه تقرير من مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني.

واعتبر التقرير أن استمرار تطوير السعودية لأسواق الأسهم والسندات من شأنه أن يزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، وسيعني ذلك مزيداً من إصدار السندات لتمويل مشروعات رؤية 2030، التي قدر تقرير "ستاندرد أند بورز" حجمه بما يصل إلى 3.2 تريليون دولار (12 تريليون ريال سعودي) في السنوات الـ 10 المقبلة.

وتوقعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" استمرار ربط الريال السعودي بالدولار، الذي ترى أنه الخيار الأفضل للمملكة، ومع توقع أن تكون السندات الدولارية الأغلب في سوق الائتمان السعودي، إلا أنه مع تطور أسواق المال السعودية سيزيد حجم إصدار السندات بالريال السعودي. واعتبر التقرير ذلك مشجعاً على جذب المستثمرين مع الخارج بخاصة من يبحثون على عائد أعلى في مناخ من أسعار الفائدة المنخفضة، ومع ذلك ستظل البنوك الممولة الرئيسة للارتفاع في سوق الائتمان.

وأضاف تقرير "ستاندرد أند بورز"، "من شأن تعزيز وتطوير أسواق المال المحلية أن يزيد من معدلات الشفافية ويعمق ممارسات الحوكمة في المملكة العربية السعودية في السنوات المقبلة".

تطور أسواق المال

ويستعرض التقرير التطور الذي شهدته أسواق المال المحلية في العقد الماضي، والدور الذي لعبته هيئة سوق المال باتخاذها إجراءات لتعميق سوق الأسهم والسندات وجذب المستثمرين الأجانب، وضرب أمثلة كمبادرات الهيئة لتحسين البنية التحتية وقواعد المعاملات للبورصة السعودية "تداول" لزيادة وتسهيل وصول المستثمرين للسوق.

وهذا ما مهّد الطريق أمام تسجيل الأسهم السعودية على مؤشر "ام اس سي آي" للأسواق الصاعدة في عام 2019 وكذلك، على مؤشر "فوتسي راسل" و"أس أند بي داو جونز" بعدها، وأدى ذلك إلى سهولة وصول المستثمرين في العالم للأسهم السعودية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما بدأت هيئة سوق المال العام الماضي في السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الدين المسجلة وغير المسجلة على المؤشر، ويشير التقرير إلى زيادة ملحوظة في إصدار سندات الدين من قبل الشركات السعودية في عامي 2019 و2020، بخاصة الشركات المرتبطة بالحكومة والتي مثلت نحو 90 في المئة من حجم إصدارات السندات والصكوك خلال العامين الماضيين.

ونوه التقرير إلى تأسيس مكتب إدارة الدين السعودي في 2015، عقب انخفاض أسعار النفط في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، ونتيجة عجز الميزانية، وكي لا تضطر المملكة لاستنفاد الأصول، توسعت في تنويع مصادر الائتمان، وهكذا أصدرت الحكومة ما بين 2015 و2020 سندات وصكوك بنحو 200 مليار دولار، بحسب تقدير "ستاندرد أند بورز".

ومع أزمة وباء كورونا رفعت الحكومة السعودية سقف الاقتراض من 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 50 في المئة، لكن "ستاندرد أند بورز" تتوقع ارتفاع تلك النسبة إلى 46 في المئة في عام 2023.

مصادر التمويل

ويستعرض التقرير إمكانيات السعودية، باعتبارها واحدة من دول مجموعة الـ 20، أي من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وفضلاً عن كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، وأكبر اقتصاد في المنطقة بناتج محلي إجمالي عند 700 مليار دولار (بحسب أرقام نهاية 2020 التي أوردتها ستاندرد أند بورز)، فإن السعودية هي الأكبر من حيث عدد السكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن نسبة الوافدين فيها أقل من دول الخليج الأخرى، لذا هناك سعة توسع في قطاعات غير نفطية في الاقتصاد تسهم في عملية التحول الحالية لتقليل الاعتماد على النفط.

ويرى التقرير أن توسع مشروعات رؤية 2030 في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان والمواصلات والتصنيع، بما فيه التصنيع العسكري، يساعد في تنويع الاقتصاد أكثر على مدى السنوات المقبلة، إضافة طبعاً إلى القطاع الاستهلاكي الذي يدعمه عدد سكان المملكة البالغ 33 مليون نسمة.

وبحسب ما أعلنته السعودية رسمياً، يخلص تقرير "ستاندرد أند بورز" إلى أن تمويل مشروعات وخطط رؤية 2030 سيأتي من مصادر عدة، منها بالطبع تخصيص قدر أكبر من الانفاق الحكومي للاستثمار في مشروعات غير نفطية، وهنا يتوقع أن يكون لصندوق الاستثمارات العامة دور رئيس في التمويل.

ويتوقع أن تستثمر 24 شركة من الشركات السعودية الكبرى، مثل "أرامكو" و"سابك" وغيرهما، نحو 1.3 تريليون دولار (5 تريليونات ريال سعودي) في عدد من المشروعات، كما من المقرر أن يستثمر صندوق الاستثمارات العامة نحو 800 مليار دولار (3 تريليونات ريال سعودي)، أما ما تبقى من تمويل بأكثر من تريليون دولار (4 تريليونات ريال سعودي) فيأتي من برنامج استثمارات استراتيجية جديد، هذا فضلاً عن نحو 2.67 تريليون دولار (10 تريليونات ريال سعودي) من الانفاق الحكومي الذي أعلن عنه ضمن الميزانيات المقبلة.

فوائد ائتمانية

ويخلص تقرير "ستاندرد أند بورز" إلى أنه في ضوء التمويل الهائل للمشروعات الاقتصادية في السنوات المقبلة، لا تزال سوق الائتمان السعودية في وضع نمو وتطور، لذا يتوقع أن تكون هناك فوائد كبيرة لكل القطاع المالي السعودي في الفترة المقبلة، فما زال إصدار سندات الدين، بخاصة من قبل البنوك والشركات المسجلة على مؤشرات البورصة أقل من معدله في اقتصادات أخرى كثيرة، وبحسب تقدير "ستاندرد أند بورز" لا يزيد معدل الاصدار عن 10 في المئة، بينما في البرازيل مثلاً يتجاوز 25 في المئة.

وهكذا، هناك آفاق كبيرة لتطور أسواق المال من أسهم وسندات في السعودية، وكذلك تحسن أوضاع الائتمان للبنوك المحلية، ويشير التقرير إلى أن سوق السندات السعودية "أصبحت بالفعل في مرمى استهداف رادار المستثمرين الأجانب"، ما يعني زيادة متوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

اقرأ المزيد