الأنشطة غير النفطية تقود الاقتصاد السعودي إلى نمو إيجابي

كشفت بيانات رسمية حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية سجل نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، بنسبة قدرها 1.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 في المئة، إضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 في المئة، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة سبعة في المئة.

وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5 في المئة، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.3 في المئة، في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً بنسبة 2.6 في المئة.

4.3  في المئة نمو بالقطاع غير النفطي

وقبل أيام أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي على نحو جيد، متوقعاً استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي للسعودية 4.3 في المئة هذا العام، بعد أن انكمش بنسبة 2.3 في المئة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أنه بينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة إلى إبطاء وتيرة النمو، فمن المتوقع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص، ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.4 في المئة عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي بحسب المسار المتفق عليه بين بلدان تحالف "أوبك+".

وأيضاً من المرجح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي، على أن يتضاعف إلى 4.8 في المئة خلال العام المقبل، بعد أن سجل انكماشاً خلال العام الماضي، وعلى المدى المتوسط من المتوقع تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع الصندوق في اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2021 مع السعودية أن يبلغ التضخم في البلاد مستوى 3.2 في المئة هذا العام كمتوسط سنوي. وأشار إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل مستويات قوية للغاية، بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.

وخلال عام 2020 ارتفع عجز المالية العامة السعودية إلى 11.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30 في المئة.

كيف عززت الإصلاحات من فرص التعافي؟

ويرى صندوق النقد الدولي أن زخم الإصلاحات في السعودية يتواصل بخطى قوية، وتسهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر. وإضافة إلى ذلك فإن برنامج تدوين الأنظمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرنامج بيع الأصول، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، هي كلها عوامل مهمة لدعم تحقيق تعاف أكثر تنوعاً واحتواء للجميع.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن الإصلاحات المطبقة ضمن إطار "رؤية المملكة 2030" عززت من قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة، إذ تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، والإصلاحات الهادفة إلى زيادة حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي.

ورصد الصندوق تواصل تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، وفقاً لتوقعات خبراء الصندوق، وتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 في المئة خلال العام الحالي، و3.6 في المئة خلال عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3 في المئة عام 2020.

في المقابل، توقع صندوق النقد أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5 في المئة عام 2021، مقابل -6.7 في المئة عام 2020، ليصل إلى 6.8 في المئة خلال عام 2022 إذ يُفترض انتهاء سريان اتفاق "أوبك+" بحسب ما أُعلن، في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان منظمة (أوبك(.

2 إلى 3 في المئة نمو باقتصادات الخليج

وفي يوليو (تموز) الماضي توقع الصندوق ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي، و4.8 في المئة خلال عام 2022، وذلك مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بنمو قدره 2.9 في المئة في 2021، و4 في المئة خلال عام 2022.

وأظهر مسح فصلي أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة هذا العام. وتوقع المسح أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد على أربعة في المئة خلال العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة، العام الماضي، في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق "أوبك+" لتعزيز إنتاج النفط، ما يعزز من المالية والإيرادات العامة لدول الخليج.