ألغت محكمة استئناف أميركية قراراً قضائياً سابقاً ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.
تحقيق جنائي
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاض في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، مما كان يمنع موقتاً المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
وفي الثامن من أغسطس (آب)، دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" مارالاغو مقر إقامة ترمب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على رغم الطلبات المتكررة. وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.
التجسس
ويشتبه المحققون الفيدراليون في أن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.
وأكد ترمب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورأت محكمة الاستئناف أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق، في الثامن من أغسطس، لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق على تلك الوثائق.
حرية التحقيق
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر (تشرين الثاني)، حرية التحقيق مع ترمب في القضية وكذلك في شأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس "الكابيتول" من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
