كشفت تقارير عن أن الحكومة البريطانية أنفقت مبلغ 376.775 جنيهاً استرلينياً (456.5 ألف دولار) كأتعاب قانونية لإبقاء هوية عميل سري في المكتب الخامس (أو الاستخبارات المحلية MI5) سرية بعد أن استغل وعنف شريكته السابقة وسافر إلى الخارج للعمل لصالح وكالة استخباراتية أجنبية.
وقال حزب العمال إن الوزراء خسروا "أي فرصة" لاسترداد المال الذي صرف لحماية العميل الذي يقال إن لديه خلفية في الجناح اليميني المتشدد، منذ اللحظة التي يقوم فيها أي شخص بجعل القضية علنية.
وبرزت قضية العميل للمرة الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وزعم أنه هاجم شريكته السابقة بواسطة ساطور وأنه استغل منصبه ضمن خدمة الاستخبارات المحلية للإمعان في تهديدها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشفت إحدى الصحف أن المدعية العامة في ذلك الوقت، سويلا برايفرمان، سعت إلى إصدار أمر قضائي ضد قناة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي كانت تسعى لمتابعة القصة وتحديد العميل بصفته يعمل في الخارج.
وأصرت قناة "بي بي سي" على وجود اهتمام عام بكشف هوية الرجل بسبب العنف المنزلي الذي مارسه، بيد أن "مصدراً" صرح لصحيفة "ديلي تيلغراف" (The Daily Telegraph) أن القيام بذلك "قد يعرض حياة الأشخاص للخطر" ويؤدي إلى "تداعيات خطيرة للغاية" على المؤسسة.
وفي نهاية المطاف، أوردت "بي بي سي" تقريراً يتناول الرجل الذي تم التعريف عنه باسم "أكس" (X) لأسباب قانونية، ولكنها لم تتمكن من الكشف عن هويته لأن الحكومة حصلت على أمر قضائي يمنع نشر اسمه. وكشفت الرواية عن أن الرجل، وهو مواطن أجنبي، مارس الإرهاب على المرأة وفي إحدى المرات هددها بالقتل.
وبحسب أرقام الحكومة التي اطلعت عليها اندبندنت، فإنه بين الأول من يناير و18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنفقت الحكومة البريطانية مبلغاً وصل إلى 376775.18 جنيه استرليني مقابل التكتم على اسمه. ولم يعرف المبلغ الذي أنفقته "بي بي سي" على القضية والتي تم الاستماع لبعض أقسامها بشكل سري بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي. وتواصلت اندبندنت مع المؤسسة الإعلامية طلباً للتعليق.
وكانت السيدة برايفرمان التي أقالتها رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس من منصبها على خلفية انتهاك أمني، تتولى منصب مدعية عامة عندما صدرت الإحاطة الإعلامية بهذا الخصوص.
وفي مطلع الشهر الحالي، قال قاض بأن برايفرمان فشلت في إثبات عدم قيام مصدر حكومي بتسريب تفاصيل سرية تتعلق بالقضية.
وجاءت التعليقات على لسان القاضي شامبرلاين عندما أصدر حكماً ضد محاولة حكومية لإجبار قناة "بي بي سي" على دفع التكاليف القانونية للقضية.
إميلي ثورنبيري المستشارة القانونية لحكومة الظل عن حزب العمال قالت، "إن قرار منح صحيفة "ذا تلغراف" (The Telegraph) إحاطة إعلامية حصرية بأن المدعي العام قد يسعى لإصدار أمر قضائي ضد "بي بي سي" انتهى بتكبيد دافعي الضرائب مبلغ 377 ألف جنيه استرليني. تتعلق الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بشكل طارئ بمن منح هذه الإحاطة ومن وافق عليها وبما إذا كانت عواقب هذا الأمر معروفة لدى ريشي سوناك عندما قام بتعيينات حكومته خلال الشهر الماضي".
وتم التواصل مع مكتب المدعي العام للحصول على تعليق.
وجرى تركيب قضية برايفرمان على فرضية بأن "أكس" كان عميلاً لأن المكتب الخامس لديه سياسة بعدم الكشف مطلقاً عن هوية عملائه أو مخبريه.
وبحسب "بي بي سي"، غادر هذا العميل المملكة المتحدة للعيش في الخارج وانضم للعمل لصالح وكالة استخباراتية أجنبية.
وفي رواية "بي بي سي"، فإن المرأة التي منحتها القناة اسماً مستعاراً هو "بيث" لحمايتها، قالت إن "أكس" أخبرها أنها لا تستطيع فضح سلوكه العنفي تجاهها بسبب عمله لصالح خدمة الاستخبارات. وأضافت: "يعني ذلك أنه لم يكن بوسعي التحدث في شأن أي من تصرفاته تجاهي وأي من العنف الذي مارسه ضدي سواء أكان جنسياً أو جسدياً لأن كان لديه دائماً أشخاص في مراكز مرموقة يدعمونه والذين قد يتدخلون ويقتلونني في حال أثرت الموضوع".
وقالت بيث إن "أكس" كان يتقاضى أجراً للإبلاغ عن شبكات المتشددين التابعين للجناح اليميني ولكن بدا أنه يشاركهم معتقداتهم وغالباً ما كان يشيد بجرائم القتل الجماعية التي تهدف إلى إثبات تفوق العرق الأبيض.
وأخبرها بأنه يود ارتكاب عمل همجي بنفسه.
وأبلغت بيث الشرطة عن حادثة الساطور ولكن تم إسقاط القضية في وقت لاحق من قبل النيابة العامة الملكية (CPS) بسبب نقص في الأدلة بحسب ما أفادت النيابة العامة والشرطة.
وأصبح الرجل في ما بعد موضوع تحقيق آخر للشرطة شارك فيه ضباط من دائرة مكافحة الإرهاب بعد أن تم الكشف عن أنه كتب في مذكراته في شأن قتل اليهود واحتفظ بمواد لها علاقة بالنازيين.
ولكنه غادر البلاد قبل اختتام التحقيق.
وقالت امرأة أخرى كانت على علاقة هي أيضاً بالعميل "أكس" إن تصرفه كان عنيفاً تجاهها.
© The Independent
