Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لقاء فرنسي - ألماني لتجاوز الاختلافات التي ولدتها حرب أوكرانيا

اجتماع طارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التوترات بين باريس وروما في شأن المهاجرين

تريد بورن وشولتز إعطاء "دفع جديد" للثنائي الفرنسي - الألماني، محرك الوحدة الأوروبية (رويترز)

تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والمستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، في برلين، لتنسيق الموقفين الفرنسي والألماني وتجاوز اختلافاتهما حول الدفاع والطاقة التي أبرزتها الحرب في أوكرانيا، فيما تشكل التوترات المتزايدة بين باريس وروما في شأن المهاجرين محور اجتماع طارئ لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة في بروكسل، مع بروز مخاوف أخرى من ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين عبر دول البلقان الغربية.

الثنائي الفرنسي - الألماني

وتريد بورن وشولتز إعطاء "دفع جديد" للثنائي الفرنسي - الألماني، محرك الوحدة الأوروبية، على غرار ما فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشولتز في 26 أكتوبر (تشرين الأول) في باريس.
وتلتقي بورن أيضاً روبرت هابيك نائب المستشار الألماني المكلف شؤون الاقتصاد والبيئة الذي استقبله الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء الماضي. والتقى ماكرون أيضاً وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

الحاجة إلى أوروبا

وشددت أوساط رئيسة الوزراء الفرنسية على أن "الحاجة إلى أوروبا أكبر من أي وقت مضى" مع الهجوم الروسي على أوكرانيا وأزمة الطاقة التي خلفتها.
وأكد المصدر نفسه "نرى إلى أي حد باتت أوروبا أساسية لمواجهة بعض الأزمات. وحسن عمل أوروبا يمر بالضرورة بعلاقات جيدة جداً بين فرنسا وألمانيا".
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عند استقباله وزير المال الألماني كريستيان لندنر الخميس (24 نوفمبر) "معاً نحن أقوى"، خصوصاً "لمواجهة الانتقال في مجال البيئة والعمل على وجود قوة عظمى ثالثة اسمها أوروبا بين الصين والولايات المتحدة".
وقال أولاف شولتز الأربعاء (23 نوفمبر) أمام البرلمان الألماني "أتشارك مع إيمانويل ماكرون هدف تحقيق أوروبا جيوسياسية قادرة على التحرك أكثر".

محاولة تجاوز الخلافات

وفي محاولة لتجاوز الخلافات على صعيد الطاقة، قد تبدي باريس وبرلين تضامناً أكبر على صعيد الإمدادات المتبادلة للغاز والكهرباء. فتزود فرنسا منذ منتصف أكتوبر الماضي، ألمانيا بالغاز. وقد تزيد برلين اعتباراً من نوفمبر الحالي (بدلاً من يناير "كانون الثاني") قدرات تبادل الكهرباء، الأمر الذي سيسمح لفرنسا بالاستفادة من كميات أكبر.
وبسبب وقف الكثير من المفاعلات النووية، تجد فرنسا نفسها، للمرة الأولى منذ 42 عاماً، مضطرة إلى استيراد الكهرباء. والتحول غير مسبوق بالنسبة إلى ألمانيا أيضاً التي كانت تستورد الغاز من روسيا خصوصاً.
إلا أن البلدين لا يزالان منقسمين في شأن تحديد سقف لسعر الغاز وخطة المساعدة الألمانية البالغة قيمتها 200 مليار يورو للأفراد والشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير ما يثير مخاوف لدى جيرانها من تأثير في المنافسة.
وتمنى لومير ونظيره الألماني في هذا الخصوص الثلاثاء (22 نوفمبر) المحافظة على "منافسة عادلة" بين البلدين.
وأعرب الوزيران عن رغبتهما بـ"تسريع" مشاريع صناعية أوروبية مع إقرار الولايات المتحدة خطة استثمارات ضخمة (تشريع خفض التضخم) الذي قد يؤثر أيضاً في المنافسة. وستبحث بورن وشولتز في رد أوروبي مشترك على ذلك.

تشنجات في العلاقة

وظهرت هذه التشنجات في العلاقة إلى العلن مع إرجاء مجلس وزاري فرنسي - ألماني، إلا أنها سمحت أيضاً بإخراج بعض المشاريع من الطريق المسدود مثل الاتفاق السياسي بين مجموعتي "داسو" و"إيرباص" حول مشروع الطائرة القتالية الأوروبية "سكاف" (SCAF) من دون أن يكون التوقيع مقرراً الجمعة.
على صعيد الفضاء وفي حين يسعى كل بلد إلى تطوير صواريخ إطلاق صغيرة، اتفقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الثلاثاء، على السماح بإطلاق هذه الصواريخ الصغيرة لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.
إلا أن مشروع الدرع المضادة للصواريخ الذي تروج له برلين والمنافس لمشروع كل من باريس وروما، فسيبحث في "إطار شكل آخر من المباحثات".
ولا يتوقع إعلان موعد جديد للمجلس الوزاري الفرنسي - الألماني بانتظار لقاء في 22 يناير المقبل في الذكرى الستين للمعاهدة الفرنسية - الألمانية.
وقال هانس ستارك المستشار في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن هذه الزيارة تهدف خصوصاً إلى "إرساء نهج عمل" وتجنب الظهور منقسمين في وجه روسيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


قضية المهاجرين

في غضون ذلك، يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة في بروكسل، بشكل طارئ، بعد تزايد التوترات بين باريس وروما في شأن المهاجرين وبروز مخاوف أخرى من ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين عبر دول البلقان الغربية.
وفي حين لا ترقى الأعداد الحالية إلى المستويات التي سجلت خلال أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، لكن احتمال تدفق موجة جديدة من اللاجئين هذا الشتاء، خصوصاً من الأوكرانيين المحرومين بالملايين من الكهرباء والتدفئة بسبب الضربات الجوية الروسية، يغذي المخاوف الأوروبية أيضاً.
ويأتي الاجتماع الذي يعقد في فترة ما بعد الظهر بناءً على طلب باريس، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" والمهاجرين الـ234 الذين كانوا على متنها. وقد رست السفينة في نهاية المطاف في فرنسا في 11 نوفمبر "بشكل استثنائي" بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها.
وأحيت هذه التوترات النقاش الحساس والمتعلق بالتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة، في حين يراوح إصلاح قدمته المفوضية الأوروبية قبل عامين مكانه.
ورداً على الموقف الإيطالي الذي اعتبرته باريس "غير مقبول"، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعليق استقبال فرنسا 3500 طالب لجوء موجودين في إيطاليا. واعتبرت ميلوني أن هذا القرار "غير مبرر"، وذكرت بأن بلادها استقبلت هذا العام زهاء تسعين ألف مهاجر، في حين أن نحو 12 دولة أوروبية تعهدت استقبال ثمانية آلاف شخص ورعايتهم، لكنها استقبلت في نهاية المطاف 117 شخصاً.

إعادة التوطين

وخطط لعمليات "إعادة توطين" هذه في إطار آلية موقتة للتضامن الأوروبي أقرت في يونيو (حزيران) الماضي، وكانت باريس قد طرحتها بنفسها خلال ترؤسها مجلس الاتحاد الأوروبي.
غير أن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت أن باريس لم تعد تريد "وضعاً يطلب فيه من فرنسا استقبال سفن مهاجرين على أراضيها وتولي عمليات إعادة توطين من دول أعضاء أخرى".
وفي محاولة لتفعيل هذه الآلية، عرضت المفوضية الأوروبية الإثنين الماضي خطة عمل لتسريع آلية نقل اللاجئين.
وترمي الخطة إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ ودول العبور، لا سيما تونس وليبيا ومصر، للجم الهجرة وزيادة ترحيل المهاجرين بطريقة غير نظامية.

المنظمات غير الحكومية

وتسعى الخطة أيضاً إلى تحسين التعاون في مجال الإنقاذ البحري بين الدول الأعضاء، ومع المنظمات غير الحكومية التي تشغل السفن الإنسانية، و"تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية" في شأن "المبادئ التوجيهية لهذه السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر".
وتعتبر باريس أن الهدف أيضاً هو "تأطير عمل المنظمات غير الحكومية بطريقة أفضل".
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن "الفكرة ليست في منع كل شيء أو السماح بكل شيء، لكن حالياً هناك ضبابية حول حقوق والتزامات" المنظمات غير الحكومية.
وتنتقد إيطاليا، كما اليونان ومالطا وقبرص، المنظمات الإنسانية التي "تعمل سفنها الخاصة باستقلالية كاملة عن السلطات المعنية".
وترفض ألمانيا من جهتها أن تفرض قيود على عمل هذه السفن التي تجري عمليات إنقاذ في البحر.
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن "نحو 2000 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا" في البحر المتوسط منذ مطلع العام، مشدداً على "الأهمية الحيوية للإنقاذ في البحر من قبل جميع الجهات الفاعلة".
لكن بعض الدول الأعضاء، مثل الجمهورية التشيكية التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، قلقة في شأن طريق هجرة آخر، يمر بدول البلقان الغربية. وسجل هذا الطريق دخول نحو 130 ألف شخص بطريقة غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام، بحسب وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبيين "فرونتكس"، أي بزيادة قدرها نحو 160 في المئة.
ويمر عبر هذا الطريق "أكثر من نصف المهاجرين بطريقة غير قانونية الوافدين على أراضي الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما أكد الوزير التشيكي فيت راكوسان الخميس، عقب اجتماع في براغ مع نظرائه النمسوي والمجري والسلوفاكي، عشية الاجتماع في بروكسل.

المزيد من الأخبار