تسعى تونس من خلال احتضانها القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار من طريق عقد لقاءات بالتوازي مع القمة، تجمع كبار المؤسسات في الفضاء الفرنكوفوني مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل تعزيز الحوار وتحديد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين الدول الناطقة بالفرنسية، على أمل الظفر بفرص جديدة للاستثمار في عدد من المجالات وأهمها الرقمنة.
ويلتقي في هذا الإطار ممثلو أكثر من 50 دولة لتبادل الخبرات والنقاش حول قضايا التنمية وفق أهداف "الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية للفترة من 2020 وحتى 2025".
وترفع القمة التي تنطلق بجزيرة جربة بالجنوب الشرقي التونسي شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني"، كما تسجل تفعيل الائتلاف الذي يجمع بين أصحاب المؤسسات في البلدان الفرنكوفونية والذي تشغل فيه تونس نائب الرئيس.
علاقات اقتصادية مع أوروبا وأفريقيا
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن 54 دولة عضواً في المنظمة الدولية للفرنكوفونية تمثل 14 في المئة من سكان العالم، و16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 14 في المئة من موارد التعدين والطاقة و20 في المئة من التجارة والسلع.
وقد توافدت آلاف الشركات من البلدان الفرنكوفونية على تونس منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ يوجد فيها الآن أكثر من 3750 شركة أجنبية نصفها من الفضاء الفرنكفوني، توظف أكثر من 430 ألف شخص يستفيدون من الخبرة التونسية المعترف بها دولياً، وقد مكنوا تونس من الاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية في عدد من القطاعات.
ويشار إلى أنه منذ قمة الفرنكوفونية الـ 15 التي نظمت في داكار عام 2014، قررت المنظمة الدولية للفرنكوفونية توسيع نشاطها ليتطرق إلى الجانب الاقتصادي، ودعت الأمينة العامة لويز موشيكيوابو إلى تنفيذ إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الناطقة بالفرنسية، التي تمثل اليوم 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ 800 مليون نسمة.
وتم إطلاق تحالف أصحاب المؤسسات الفرانكونيين في مارس (آذار) الماضي بتونس، وضم 27 منظمة مهنية في البلدان الأعضاء بالمنظمة.
وقالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال حضورها تأسيس التحالف، إن "سياق الأزمة التي نمر بها اليوم يشجعنا على العمل أكثر من أي وقت مضى بمسؤولية كبيرة لإدارة أفضل للإشكالات وإرساء الأسس لشراكة اقتصادية يقودها القطاع الخاص، ومن هذا المنظور فإن تونس التي تدرك القضايا والتحديات تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية من خلال تفضيل الحوار بين القطاعين العام والخاص".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأردفت، "وتحقيقاً لهذه الغاية شرعت الحكومة للتو في برنامج دعم للمبادرة الخاصة الذي يعتمد بشكل خاص على تخفيف الإجراءات والتشجيع على الاستثمار وتحديث الصناعة وتحسين البنية التحتية".
وتابعت، "جميع العوامل موجودة لتشجيعنا على إعادة التفكير في العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وأفريقيا من خلال توفير آليات تعاون جديدة تتجاوز تلك التي تم وضعها في أعقاب فترة إنهاء الاستعمار، وفي سياق اقتصادي عالمي ملحوظ بسبب النقص في المواد الخام وصعوبات التوريد يمكن لأفريقيا بكل الثروة التي تزخر بها وحيوية شبابها أن تصبح شريكاً مميزاً لأوروبا، وبالتالي تكون جزءاً من حل المشكلات التي نواجهها اليوم".
فضاء رقمي للتبادل الحر
المنسق العام للقمة الـ18 للفرنكوفونية محمد الطرابلسي قال لـ "اندبندنت عربية" إنه "من المقرر تفعيل إعلان باريس المشترك عام 2021 في شأن تعزيز الفرنكوفونية الاقتصادية والذي أسس بموجبه تحالف أصحاب المؤسسات الفرنكوفونيين، وشغلت تونس نائب رئيسه بتوقيع اتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (هيئة نقابية مستقلة) واتحاد رواد الأعمال الفرنسيين (حركة المؤسسات الفرنسية)، يهدف إلى العمل على الاستغلال الكامل للثروات والمؤهلات البشرية في سبيل تحقيق التنمية بالفضاء الفرنكفوني بالكامل، وسيتجسد من خلال حضور 700 رجل أعمال يمثلون 31 دولة من البلدان الأعضاء بالدول الناطقة بالفرنسية، للتباحث حول التعاون في مجال الاستثمار".
وقال المفوض العام للمنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية مختار الشواري إن القمة الحالية هي الأولى التي تأخذ على عاتقها ترجمة أهداف الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025، وتحاول تونس أن تفتح نافذة على جاذبية الوجهة التونسية في مجال الاستثمار والرقمنة والتصدير، لا سيما وأن القمة ترفع شعار الرقمنة وتوفر بذلك فرصاً للموارد البشرية التونسية والكفاءات المعترف بها في هذا المجال، علاوة على قطاعات الصناعة والاستثمار.
وأضاف الشواري أن "50 في المئة من الاستثمارات الأجنبية الناشطة في تونس تتأتى بالأساس من البلدان الفرنكوفونية، وبالتحديد من فرنسا وسويسرا وكندا وبلجيكا".
ويحضر 250 صاحب مؤسسة أجنبية إلى جانب 450 رجل أعمال تونسي بالمنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) واتحاد الأعراف (هيئة نقابية مستقلة)، وسيتم النظر في إنشاء فضاء للتبادل الحر، وهي منصة رقمية ناطقة بالفرنسية لتبادل فرص الأعمال والاستثمار.
ورأت نائب المدير بالوكالة التونسية للاستثمار الخارجي جيهان بن رمضان أن فكرة إحداث فضاء فرنكوفوني للتبادل الحر تأتي لتجسيد الرؤية الاقتصادية للاستراتيجية الفرنكوفونية المعتمدة على الرقمنة وتبادل المحتوى، إذ سيتم تناول سبل تطوير الاقتصاد بالفضاء الفرنكفوني والتطرق إلى قطاعات الصناعات الإلكترونية والسيارات والنسيج وغيرها، وإدماج الشباب والنساء كعناصر فاعلة في عصر التحول الرقمي في ظل حضور مؤسسات ضخمة من كندا وبلجيكا والكونغو والكوت دي فوار وفرنسا.
ويشار إلى أن القمة التي يحضرها 31 رئيس دولة وحكومة ستفتتح من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في حين تختتمها رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي ستقدم توصيات من خلال وثيقة إعلان تونس.
