كشفت بيانات رسمية حديثة أن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري بلغت نحو 4.18 مليار دولار خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، فيما سجلت 4.15 مليار دولار للشهر نفسه من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6 في المئة.
ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أغسطس 2022 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 3.33 مليار دولار في مقابل نحو 3.61 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.6 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت تتحرك الحكومة المصرية وبشكل مكثف لتنمية الصادرات في إطار البحث عن حلول لأزمة شح الدولار، بينما أرجع جهاز الإحصاء انخفاض الصادرات المصرية إلى تراجع صادرات بعض السلع مثل منتجات البترول 19.8 في المئة، والبترول الخام 49 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية 3.6 في المئة، والعجائن والمحضرات الغذائية 17 في المئة.
وأوضح جهاز الإحصاء أن هناك بعض السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مثل الغاز الطبيعي والمسال الذي ارتفعت صادراته 179.1 في المئة، والأسمدة التي قفزت صادراتها 25.4 في المئة، والملابس الجاهزة التي صعدت 12.1 في المئة، والفواكه الطازجة التي نمت صادراتها 72.8 في المئة.
وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية تراجعت 3.2 في المئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، إذ بلغت نحو 7.51 مليار دولار في أغسطس 2022 بينما سجلت 7.76 مليار دولار في أغسطس 2021. وأرجع جهاز الإحصاء تقلص الواردات إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع مثل الأدوية ومحضرات الصيدلة التي انخفضت وارداتها 21.8 في المئة، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب 4.7 في المئة، والذرة 16 في المئة، وفول الصويا 7.5 في المئة.
لكن في المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال أغسطس الماضي مقابل الشهر نفسه من العام السابق، مثل البترول الخام الذي زادت وارداته 91.8 في المئة، ومنتجات البترول التي قفزت 35.2 في المئة، والقمح 79 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية التي زادت بنسبة 7.2 في المئة.
ارتفاع العجز مع الدول العربية
وكان جهاز الإحصاء المصري كشف عن أن الميزان التجاري لمصر مع الدول العربية سجل خلال النصف الأول من العام الحالي عجزاً وصل إلى 2.6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف العجز المسجل خلال الفترة المماثلة من 2021 والبالغ 1.2 مليار دولار.
وشهدت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية للشهور الستة الأولى من 2022 ارتفاعاً إلى 14.4 مليار دولار، من 12.1 مليار دولار قبل عام، أي بنمو يفوق 19 في المئة.
ووفق الأرقام فقد بلغت قيمة عجز الميزان التجاري للبلاد مع السعودية نحو 3.2 مليار دولار، ومع الكويت أكثر من 1.1 مليار دولار، مما يشير إلى أن العجز يعود بشكل أساسي لارتفاع كلفة فاتورة الطاقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن في الوقت نفسه سجلت الصادرات المصرية إلى الدول العربية نحو 5.9 مليار دولار في مقابل 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، أي بارتفاع 8.6 في المئة.
وفي المقابل قفزت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة 27.8 في المئة لتصل إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، في مقابل نحو 6.6 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي.
كيف تحرك عجز الميزان التجاري؟
وعلى أساس سنوي كان عجز الميزان التجاري قد سجل تراجعاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 12.4 في المئة، إذ بلغت قيمته نحو 3.21 مليار دولار مقارنة بنحو 3.66 مليار دولار خلال شهر يونيو من العام الماضي.
ومقارنة بأداء الميزان التجاري لمصر منذ بداية العام يكون العجز المسجل في شهر يونيو هو الأكثر اتساعاً على رغم انخفاضه على أساس سنوي.
وبالنظر إلى عجز الميزان التجاري منذ بداية العام كان شهر أبريل (نيسان) الماضي هو الأكثر انخفاضاً في قيمة العجز على أساس سنوي، إذ انخفض 53 في المئة، تلاه شهر مارس (آذار) 39.7 في المئة، ثم شهر مايو (أيار) 35.8 في المئة، وبعده شهر يناير (كانون الثاني) 32.3 في المئة، ثم شهر فبراير (شباط) 29.4 في المئة.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء تراجعت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، مسجلة 3.75 مليار دولار في مقابل 3.88 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة بنسبة 20.9 في المئة، وعجائن ومحضرات غذائية 8.7 في المئة، ومنتجات مسطحة من حديد أو صلب بنسبة 31.7 في المئة، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 6.8 في المئة.
لكن في المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأهمها منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 49.4 في المئة، والبترول الخام بنسبة 15.6 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 12.7 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.4 في المئة.
فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7.7 في المئة، مسجلة 6.96 مليار دولار في مقابل 7.54 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 2.7 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية 9.9 في المئة، والأدوية ومحضرات صيدلة 3.5 في المئة، وفول الصويا 35.3 في المئة، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول 165.8 في المئة، والبترول الخام 9.7 في المئة، والذرة 50.1 في المئة، والقمح 238.4 في المئة.
