فقد الجنيه المصري نحو 25 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي في غضون 20 عاماً منذ قرار التعويم الأخير في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن اقترب سعر صرف العملة الخضراء مقابل نظيرتها المحلية من حدود الـ24.50 مقابل كل دولار الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني).
وخفض البنك المركزي المصري اليوم سعر الجنيه مقابل الدولار ليظهر على شاشات البنك على مشارف الـ24.50 جنيه مقابل كل دولار مرتفعاً بمقدار قرشين مقارنة بأسعار، أمس الإثنين، ليسجل نحو 24.49 جنيه مقابل كل دولار لسعر البيع بينما بلغ سعر الشراء 24.41 جنيه مقابل الدولار الواحد.
في البنكين المملوكين للدولة الأهلي ومصر سجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 24.43 للبيع، و24.38 للشراء في منتصف تعاملات الثلاثاء، بينما سجل سعر الصرف في البنوك الخاصة وعلى رأسها البنك التجاري الدولي (الذراع المصرفية الأكبر من القطاع الخاص) 24.48 جنيه بيعاً، و24.43 شراء. وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 24.47 جنيه للبيع وبلغ سعر الشراء نحو 24.43 جنيه، في حين سجل سعر البيع في بنك الإسكندرية 24.48 جنيه و24.41 للشراء.
خسائر التعويم
منذ 21 مارس (آذار) 2022 هبطت العملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية بمقدار تخطى حاجز الـ55 في المئة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار100 نقطة أساس ما يعادل الواحد في المئة خلال اجتماع استثنائي أعقبه خفض في قيمة العملة بمقدار بلغ 15 في المئة، بينما انخفضت القيمة أيضاً عقب خفض جديد لأسعار الفائدة باجتماع في 27 أكتوبر2022 بمقدار 200 نقطة أساس ما يعادل اثنين في المئة، لتهبط قيمة العملة المصرية منذ قرار التعويم الثاني هذا العام بنحو 25 في المئة.
في وقت سابق من العام الحالي، اعتبر بنك "جي بي مورغان" القيمة العادلة للجنيه المصري تعادل نحو 23.50 جنيه، مشيراً إلى أن "قيمة العملة المصرية قد تختم العام الحالي عند هذا المستوى" متوقعاً أن "يبقى الجنيه تحت ضغط العملة الخضراء خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "تعديلات 27 أكتوبر الماضي كافية لسد معظم الاختلالات الخارجية والتشوهات في أسعار الصرف". ومع مطلع الشهر الحالي، عدلت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" من نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية" على الرغم من الإبقاء على التصنيف الائتماني للقاهرة عند B+.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول سعر الصرف، لفتت الوكالة الدولية إلى أن اعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية في نهاية الشهر الماضي أضعف الجنيه مقابل الدولار الأميركي بنحو 30 في المئة مقارنة بمستويات عام 2021، متوقعة أن يؤدي ذلك لارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 17 في المئة خلال 2023، تهبط إلى 12 في المئة 2024.
وأوضحت أن التحدي التمويلي في مصر يتفاقم بسبب استحقاقات الدين الخارجي التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وتسعة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، التي من المرجح أن يتم تجديدها.
القيمة العادلة
وقال المحاضر في الجامعة الأميركية هاني جنينة، إن "الوصول إلى القيمة العادلة للجنيه المصري في أسواق الصرف العالمية يحتاج إلى مزيد من الوقت"، مؤكداً أن "الأمر سيستقر مع حلول الربع الأول من 2023 مع زيادة التدفقات الدولارية الواردة من خارج البلاد سواء عبر القروض والتمويلات من صندوق النقد الدولي أو الشركاء التجاريين".
وتابع جنينة أن "العلاقة بين الجنيه والدولار تحكمها قوى العرض والطلب فحسب بعد أن اتبع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن"، مشيراً إلى أن "العلاقة بين العملتين ستشهد صعوداً وهبوطاً بشكل دائم ويجب على المصريين ألا ينزعجوا من ذلك لأن هذا الأمر طبيعي مع سياسة سعر الصرف المرن".
قبل نهاية أكتوبر 2022 أعلنت السلطات المصرية موافقة صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تحصل بمقتضاه على ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى ستة مليارات دولار أخرى من شركاء تجاريين.
وفي غضون ذلك، وصفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية استراتيجية مصر للتعافي من أزمة الديون بمشاركة من صندوق النقد الدولي، بأنها "مثالية لمعالجة ارتفاع المديونية وتصلح أن تكون درساً للبلدان ذات الاقتصادات الناشئة التي تعاني نقاط ضعف مالية مماثلة".
