كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عجز الميزان التجاري تراجع 13.3 في المئة على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له الأحد 11 يوليو (تموز) الحالي أن الصادرات ارتفعت 47.4 في المئة من 1.93 مليار دولار خلال أبريل 2020 إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2 في المئة، والفواكه الطازجة 60.2 في المئة، وأيضاً صعدت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 12 في المئة.
في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي، وجاءت في رأس القائمة صادرات الأسمدة التي انخفضت بنسبة 29.9 في المئة، تلتها منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 10.9 في المئة. كما تراجعت صادرات البطاطس بنسبة 37.2 في المئة، وهبطت قيمة صادرات السكر المكرر بنسبة 39.7 في المئة.
ارتفاع الواردات
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها خلال أبريل الماضي بنسبة 8.1 في المئة إلى 5.92 مليار دولار مقابل نحو 5.47 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع صعود واردات السيارات 58.9 في المئة وخامات الحديد 58.6 في المئة، وقفزت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 في المئة.
اقتصاد مصر والجائحة
وكان البنك الدولي أكد في تقرير له أن مصر ضمن الدول التي تمكّنت من النجاة من حالة الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية.
وبحسب توقعات البنك الدولي، فإن أسعار السلع الأولية واصلت انتعاشها في الربع الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل قريبة من مستوياتها الحالية طوال العام، بعد أن ارتفعت بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن النمو، غير أن تلك التوقعات تعتمد اعتماداً كبيراً على ما سيتحقق من تقدم في احتواء جائحة فيروس كورونا، وكذلك على ما سيُتّخذ من تدابير لدعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة، وعلى قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسة المصنّعة للسلع الأولية.
إشادات دولية
وأشادت المؤسسات الدولية باستمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري والحفاظ على تحسن أبرز مؤشراته، إذ أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أدائه المالي، ما دعم تأهيله لتجاوز أزمة كورونا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن الأداء القوى للدولة المصرية والتزامها تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعدا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المنتظر أن تستمر السياسات النقدية والمالية في دعم الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب.
وأكدت مجموعة "أكسفورد" للأعمال أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية التي نُفّذت خلال الأعوام الأخيرة، ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محلياً وجذب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
نمو "قوي"
بدورها، ذكرت وكالة "موديز" أن السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الائتماني، كما يسهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، التي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال الأعوام المقبلة.
وعلّقت وكالة "فيتش" بأن النمو الاقتصادي في مصر يظل قوياً على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات وعودة النشاط السياحي، إضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية، كما أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحدّ من حدوث زيادة في تضخم الواردات.
ومن جهتها، ترى وكالة "ستاندرد أند بورز"، آفاقاً قوية لنمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا في المدى القصير، كما أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبدوره، أشاد معهد التمويل الدولي بإصلاحات ما قبل الأزمة، التي أسهمت بدعم من السياسات النقدية والمالية، في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنّبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، متوقعاً أن يكون النمو معتدلاً خلال الأعوام المقبلة.
إصلاحات اقتصادية
وساعدت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية في تعزيز مرونة القطاع وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية.
وبحسب بيانات رسمية نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، دعمت تلك الإصلاحات قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من الأزمة الصحية، بحيث من المقدّر تحقيق نمو بمعدل 2.8 في المئة عام 2020 - 2021، مقارنة بـ 3.6 في المئة عام 2019 - 2020، علماً أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4 في المئة خلال العام المالي الحالي 2021 – 2022.
ووفق البيانات، يُقدّر حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، نحو 6.4 تريليون جنيه (408.6 مليار دولار) عام 2020 - 2021، وتسجيل 7.1 تريليون جنيه (453.3 مليار دولار) عام 2021 - 2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه (351.3 مليار دولار) عام 2019 – 2020.
وفي السياق ذاته، حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدلاً من عجز أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل، وفق بيان مقدر، 1.1 في المئة عام 2020 - 2021 مقارنة بـ 1.8 في المئة عام 2019 – 2020.
