Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حراك لكسر الجمود السياسي في ليبيا وحديث عن "حكومة تكنوقراط"

المشري طالب مبعوث الأمم المتحدة بالإسراع في ترتيب لقاء بين مجلسي الدولة والنواب

جانب من اللقاء بين باثيلي والمشري في طرابلس (صفحة المشري على فيسبوك)

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري مساء الإثنين، 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي بالإسراع في ترتيب لقاء يجمع مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

وجاء ذلك في خطاب رسمي للمشري نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الدولة على موقع "فيسبوك".
وقال المشري في خطابه إن الأمور "تتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة".
ويذكر أن جلسة يوم الثلاثاء لمجلس الدولة أجلت لأسباب غير معلومة، وتم الإثنين منع مجلس الدولة من عقد جلسته التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية ومناقشة آلية التصويت على المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية للذهاب نحو انتخابات وطنية، غير أن قوة عسكرية حاصرت المكان المخصص للاجتماع مما حال دون انعقاد الجلسة وفق ما جاء في بيان لمجلس الدولة. 

حكومتان على الأرض

وتتنافس في ليبيا حكومتان، واحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة ولدت من رحم "اتفاق جنيف" برعاية الأمم المتحدة عام 2021 وترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات وطنية، والثانية انبثقت عن اتفاق بين مجلس الدولة والبرلمان يترأسها فتحي باشاغا المعين من قبل البرلمان في فبراير (شباط) الماضي.
وأعادت تلك التطورات الجدل من جديد إلى الشارع السياسي الليبي، إذ قال بعضهم إن سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وارد جداً في حال توصل كل من مجلس الدولة والبرلمان إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تخرج البلد من نفق المراحل الانتقالية التي تعصف به منذ عام 2011، في حين استبعد بعضهم الآخر إمكان التوافق من أجل إسقاط حكومة الدبيبة، على اعتبار أن مجلس الدولة سبق وخذل البرلمان بعدم التزامه ببند الترتيبات الأمنية الذي ينص على ضرورة خروج الميليشيات المسلحة من طرابلس باعتباره واقعاً تحت سيطرتها.

حكومة الدبيبة

وتعليقاً على الموضوع قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إن "الاتفاق بين مجلس الدولة والبرلمان وارد جداً، إذ سبق التوصل إلى اتفاق ليبي - ليبي تمخضت عنه حكومة باشاغا في فبراير الماضي".

وأضاف أن "الإشكال الليبي تغذيه أطراف دولية ثبت أنها هي المتسبب الرئيس في إجهاض أي حل ليبي - ليبي".
وأكد كرموس أن "رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على تواصل دائم، والتوافق يلوح في الأفق، إذ ستعطى الأولوية للتوافق على القاعدة الدستورية ومن ثم المناصب السيادية التي ستحل جزءاً من الأزمة، لأن بعض المناصب طالت مدة بقاء رؤسائها فيها".
وأوضح أنه "إذا نجح المجلسان في تحقيق هذه الخطوات فسترى ليبيا حكومة قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، لأن كلاً من مجلس الدولة والبرلمان متفقان على عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع خارج مدينة طرابلس".
وتابع المتحدث ذاته أنه "في حال حدوث انتخابات في عهد حكومة الوحدة الوطنية هذه، فستفضي إلى انقسام حاد في ليبيا لأن شرق البلد لن يقبل نتائج القطب الغربي والعكس صحيح، وبالتالي سنسعى حالياً إلى توحيد السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى انتخابات تقبلها جميع الأطراف".

باشاغا رئيساً

 وصرح كرموس أن "حكومة باشاغا هي الحكومة الوحيدة التي كانت جاءت من رحم توافق ليبي - ليبي من دون تدخل أي طرف أجنبي، وبالتالي ستكون هي البديل للحكومة الحالية، إذ سيكون فتحي باشاغا رئيساً لحكومة أعضاؤها من التكنوقراط باعتباره يتحرك في الشرق والجنوب ويلقى قبولاً في عدد من المدن الغربية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


قوة السلاح

من جهته، استبعد عضو مجلس النواب جبريل وحيدة إمكان ولادة اتفاق جديد مع مجلس الدولة، وقال "أرى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع المجلس الاستشاري للدولة الذي لم ينفذ أهم بند في الإعلان الدستوري السابق والمتعلق بالترتيبات الأمنية".

وأضاف أن "مجلس الدولة لا يمكنه اتخاذ أي قرار لأنه تحت سيطرة الميليشيات التي تتحكم في عملية صنع القرارات في العاصمة السياسية طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها".

التوافق وارد

في المقابل، قال عضو مجلس النواب مبروك الخطابي إن "إمكان التوافق بين المجلسين وارد جداً، باعتبار أن التوافق ستنتج منه سلطة تنفيذية تتمثل في حكومة تكنوقراط مهمتها الأساس تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات". واستردك الخطابي قائلاً إن "المشكلة ليست في التوافق بين المجلسين بل في التدخلات الدولية التي ترى في استقرار ليبيا ونهضتها تهديداً لمصالحها الاقتصادية على المدى البعيد".
وتابع أن "نجاح ليبيا في مسارها الديمقراطي يمكن أن يتسبب في إحراج بعض الدول أمام شعوبها التي ستطالب كغيرها من شعوب العالم بتحقيق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في الحكم".

الدستور أولاً

وتعليقاً عن توجه المجلسين نحو تشكيل حكومة تكنوقراط تتمثل مهمتها في قيادة البلد نحو انتخابات وطنية، قال أستاذ العلاقات الدولية سامي الأطرش إن "إنشاء حكومة جديدة هو ضرب من العبث السياسي، لأن أسباب عدم توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا لا تزال واقعة تحت تأثير الأزمة السياسية التي لن تحل إلا بالاتفاق على قاعدة دستورية، ولذلك فإن تشكيل حكومة تكنوقراط  لن يقدم نتيجة مختلفة عما قدمته الحكومات المتعاقبة".
وتابع أن "بناء الدول يجب أن يبدأ أولاً بحجر الأساس المتمثل في الإعلان الدستوري الذي سيتحول في ما بعد إلى دستور دائم من طريق الاستفتاء الشعبي، ولذلك وجب التركيز أولاً على حل الأزمة الدستورية لأنها هي من سيحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم داخل كل سلطة من السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية". 
وعن إمكان العودة لدستور 1959، شدد الأطرش على أن "هذا الطرح غير ممكن لأن لكل حقبة زمنية خصائصها، فالتاريخ لا يعود إلى الوراء وحقبة 1959 لها ظروف سياسية ومطالب اجتماعية ودولية تختلف تماماً عن الحقبة الحالية".
وأوضح أستاذ القانون الدولي أنه في "عام 2011 اندلعت ثورة على نظام الحكم الفردي الديكتاتوري، بينما الآن نتحدث عن فصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة وعدم المساس بالأخلاق والحريات، فلكل مرحلة مولود دستوري تختلف ملامحه عن الآخر".

المزيد من متابعات