Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عملية أرئيل تطغى على خلافات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

الكنيست يفتتح دورته الـ25 والإدارة الأميركية تبلغ نتنياهو عدم تعاونها مع بن غفير وسموطرتش

زوجة بن غفير والمسدس على خصرها خلال الاجتماع بين زوجات زعماء الإئتلاف اليميني الفائز بالانتخابات الإسرائيلية (مواقع التواصل)

عكرت عملية الدهس والطعن بالسكين، قرب مستوطنة أرئيل، التي نفذها الفلسطيني محمد صوف (18 سنة) وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين، أجواء المراسيم الاحتفالية التي أعدت لافتتاح الدورة الـ25 للكنيست الإسرائيلي، فيما خيمت أجواء الخلافات بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول توزيعة الحقائب الوزارية على الأجواء السياسية.
وقال بنيامين نتنياهو، الذي لم ينجح في تشكيل الحكومة وعرضها أمام الكنيست، الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إنه "كان يجب أن يكون هذا اليوم احتفالياً للديمقراطية الإسرائيلية، لكنه يوم قاس"، مضيفاً أنه سيشكل الحكومة قريباً.
وفي كلمته أمام الكنيست بعث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، برسالة إلى الحكومة المقبلة، التي أعلنت عبر رئيسها المقبل، نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف الفائز بالانتخابات الأخيرة، نية لإجراء تغييرات جذرية ضمن النظام القضائي، وقال إنه "في هذا اليوم المهيب ينبغي أن نتذكر أن السلطة التشريعية هي جزء من نظام ضروري وواسع النطاق من الضوابط والتوازنات. ليس فقط بالإمكان إجراء التغيير، إنما هناك أمور جديرة بالتغيير ومرغوب فيها". وأضاف "يجب أن نفعل ذلك بالإصغاء والمناقشة المفتوحة والخطاب المحترم والإنصاف. وهذه بطبيعة الحال مهمة تقع على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث يتم التنسيق والالتزام برؤيتنا المشتركة كشعب وكبلد".
وفي افتتاح دورة الكنيست أقسم النواب الـ120 الجدد الولاء لإسرائيل وقوانينها. وبحسب التوقعات سيتم تعيين النائب ياريف ليفين من الليكود رئيساً للكنيست.

   تهديدات غانتس

   وعقدت الأحزاب المنتخبة اجتماعات لكتلها كالمعتاد عند افتتاح كل دورة كنيست جديدة، وعلى عكس ما كان مقرراً طرحه في الاجتماعات تطرق رؤساء الأحزاب لعملية أرئيل، وبرز بينهم رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، الذي هدد الفلسطينيين وكل من يقف خلف عمليات تهدد أمن اسرائيل قائلاً، "سنصفي حساباتنا مع جميع هؤلاء وكما منعنا عشرات العمليات في الآونة الأخيرة سنفعل ذلك الآن أيضاً". وأعلن غانتس أن اسرائيل لن تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية، الذي قرر فتح تحقيق جنائي باغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
كذلك تطرق رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد، لموضوع اغتيال أبو عاقلة، مؤكداً أنه لن يسمح لأي ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتحقيق مع أي جندي إسرائيلي. واعتبر أن "التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي هو التحقيق النهائي في قضية الصحافية أبو عاقلة".

إعادة الأمن والردع

من ناحية أخرى فإن اليميني المتطرف رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الذي يصر على تولي وزارة الأمن الداخلي، أعلن أن "الحكومة التي سيتم تشكيلها ستعمل، أولاً وقبل كل شيء، على إعادة الأمن والردع". وقال إن "هناك حاجة ملحة إلى تغيير تعليمات إطلاق النار، بحيث يفكر أي فلسطيني مرتين قبل تنفيذ أية عملية".

 عراقيل أمام تشكيل الحكومة

وتعمقت الخلافات والعراقيل في محادثات تشكيل الحكومة على خلفية توزيع الحقائب الوزارية، وتحديداً حول وزارتي المالية والأمن، إذ لم يجتمع نتنياهو مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد بتسلئيل سموطرتش منذ أيام، بعد إصرار الأخير على تولي وزارة الأمن. وبحسب مقربين من نتنياهو لا مجال لاستمرار هذا الوضع ومتوقع عقد لقاء بينهما في أقرب وقت.
ووفق ما تسرب من اجتماعات داخلية فإن نتنياهو غير معني برؤية سموطرتش في منصب وزير الأمن، ويسعى إلى تسليمه وزارة المالية، موضحاً أنه لن تكون لديه مشكلة بتسليم رئيس حزب "شاس" المتدين أرييه درعي وزارة الأمن. وجاء في تقارير إسرائيلية أنه "لن يتم التوقيع على اتفاق ائتلافي بين أحزاب كتلة نتنياهو، طالما لم تحل الأزمة بين سموطرتش ودرعي".
ووفق مسؤولين في "الصهيونية الدينية" فإنه في حال صوت الكنيست على تشكيل الحكومة، فسيصوت نواب الحزب مع تشكيلة الحكومة لكنهم لن يدخلوا إلى الائتلاف. لكن مسؤولين في أحزاب الائتلاف أوضحوا أن جهوداً حثيثة تبذل لمنع هذا السيناريو واستمرار العمل لحل هذا المأزق الذي يواجهه نتنياهو في تشكيلة حكومته.
وفي محاولة للتوصل إلى تفاهمات، التقى سموطرتش ودرعي، من دون جدوى. وحذر وزير الأديان السابق، متان كهانا (المعسكر القومي) الذي سبق وكان قائد سرب في سلاح الجو ومقدماً في الاحتياط أنه "إذا ما تسلم سموطرتش وزارة الأمن، يمكن أن تحدث مواجهة عسكرية بسرعة كبيرة". وقال كهانا "إنني متخوف من إمكانية تعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموطرتش وزيراً للأمن. إنه تعيين سيئ للغاية ولن يسلم أحد من سموطرتش فإذا سارع لتنفيذ ما وعد به في العام الماضي، فستحدث هنا مواجهة عسكرية بسرعة كبيرة".
و في مقابل إصرار سموطرتش على وزارة الأمن، يقترح الليكود منحه واحدة من الحقائب الوزارية التالية: القضاء والداخلية والتعليم والمواصلات.
أما إيتمار بن غفير فرفع سقف مطالبه لدخول حكومة نتنياهو، وطالب بإدراج قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين" كما يسميه، ويقصد الفلسطينيين منفذي العمليات، ضمن الاتفاقات الائتلافية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


زوجة بن غفير تتجول بمسدس

وفي محاولة من سارة نتنياهو لإظهار أجواء إيجابية بين أحزاب الائتلاف التقت مع زوجات رؤساء الأحزاب في فندق في القدس، والتقطن صورة تجمعهن ظهرت فيها زوجة المتطرف بن غفير، وهي تضع مسدساً على خصرها، مما أثار نقاشاً عاصفاً ردت عليه بن غفير بأنها حفاظاً على أمنها تتجول بحرية مطلقة وهي مسلحة "حتى عندما دخلت إلى لقاء سارة لم يسألني أحد عن المسدس".

غضب داخل الليكود

ووفق مشاورات الائتلاف، لم يتبق لأعضاء الليكود وزارة مهمة، مما أثار غضب أعضاء الليكود وخرج كثيرون إلى الإعلام محتجين بعد ما نقل عن احتمال تولي أرييه درعي وسموطرتش وزارتي المالية والأمن. كما أن نتنياهو اختار تعيين السفير السابق في واشنطن رون ديرمر وزيراً للخارجية، وهو تعيين يواجه معارضة شديدة داخل الليكود.
ووجه قياديون في الليكود تهمة "التخلي عنهم" لنتنياهو، مما سيدفعه إلى تشكيل حكومة مضخمة من 30 وزيراً. وفي مقابل تعيين ديرمر سيعين نتنياهو 18 نائباً من الليكود في مناصب وزارية، وفي الوقت نفسه سيسعى إلى استخدام ما يسمى بـ"القانون النرويجي" الذي بموجبه تتم استقالة وزراء من عضوية الكنيست من أجل إدخال مرشحين آخرين من الليكود إلى الكنيست.

الإدارة الأميركية: لن نعمل مع سموطرتش وبن غفير

وتلقى نتنياهو رسالة من الإدارة الاميركية حذرت فيها من تداعيات تعيين بن غفير وسموطرتش في وزارتي الأمن الداخلي والأمن، وأعلنت أنها لن تتعامل معهما. ودعت نتنياهو إلى اختيار نائبين لهاتين الوزارتين يمكن لها التعامل معهما. وجاء في الرسالة الأميركية، "ستكون هناك صعوبة كبيرة في استمرار العلاقات الحميمة والمتقاربة مع جهاز الأمن الإسرائيلي في حال تعيينهما في هاتين الوزارتين".
وبحسب ما أوردت مواقع إخبارية إسرائيلية فإن الرسائل الأميركية تركز على القضية الأمنية وبالتحديد ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين المؤسستين الأمنيتين لدى واشنطن وتل أبيب "بكل ما يتعلق بالمواضيع الحساسة المطروحة كافة، وتشمل إيران وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتعاون الاستخباراتي".

جلعاد: بن غفير وسموطرتش سيجلبان الكارثة

 تحذيرات عدة أطلقها أمنيون وسياسيون من مغبة تولي سموطرتش وبن غفير وزارتي الأمن والأمن الداخلي، واعتبر الرئيس السابق للهيئة السياسية - الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد أن تعيينهما سيجلب "كارثة" على إسرائيل. وقال في لقاء ثقافي في بئر السبع، إن "سموطرتش سيتخذ قرارات خطرة وغير مسبوقة من شأنها تقويض التوازن في الضفة، وبذلك سيتصرف بطريقة تخدم أهداف زعيم حركة حماس يحيى السنوار، بالتالي سيقوض العلاقات مع دول المنطقة. هذا بالضبط ما يريده السنوار".
كما حذر جلعاد من خطوات تتخذها الحكومة الجديدة وتؤدي إلى مواجهات مع الإدارة الأميركية، و"سيضر ذلك بالأمن القومي حيث لا يوجد للجيش الإسرائيلي أي بديل عن المساعدات الأميركية".
وشدد جلعاد على الخطر الكبير القائم من تغيير محتمل في الوضع الراهن في المسجد الأقصى. وفي هذا السياق حذر من تعيين بن غفير وزيراً للأمن الداخلي قائلاً "حلم السنوار هو تصعيد التوتر في الأقصى، الأمر الذي سيشعل صراعاً دينياً بين إسرائيل والعالم الإسلامي، وليس فقط مع العالم العربي، على سبيل المثال، لنفترض وصول وزير الأمن الداخلي إلى الأقصى برفقة 300 ضابط شرطة، فهذا سيضر بالعلاقات مع الأردن، هناك تعاون مذهل مع الأردن وإذا قوضناه بتحركات بسيطة، فإن جميع علاقاتنا الأمنية ستقوض. يجب الحفاظ على الوضع الراهن هناك وإذا تركنا الغرائز تتوحش، فسنلحق ضرراً بالأمن".

المزيد من متابعات