المعارضة تعتبر تفويض نتنياهو لتشكيل الحكومة "يوما أسود" لإسرائيل

حالت الخلافات بين أحزاب كتلة اليمين، التي يجري معها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو مفاوضات ائتلافية، دون أن يتمكن نتنياهو من الإعلان عن تشكيلة حكومته حتى الخميس 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا الأسبوع، كما سبق وأعلن. ويسعى نتنياهو إلى تذليل الخلافات بين أحزاب الائتلاف على أن يتمكن، الأسبوع المقبل، من تنفيذ مهمة تشكيل الحكومة، التي حصل على تفويض لها، الأحد، من الرئيس إسحاق هرتسوغ، بعد أن أوصى 63 نائباً بمنحه هذه المهمة، وفق الإجراءات المتبع اتخاذها لتشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية.

يوم "أسود لإسرائيل"

ووسط تهجمات المعارضة والكتلة التي أطلقت على نفسها "فقط ليس نتنياهو"، وجد الرئيس هرتسوغ ضرورة، عند تفويض نتنياهو، بالتخفيف من حدة النقاش الإسرائيلي حول تداعيات تفويض عضو كنيست مقدمة ضده لوائح اتهام فساد ورشى عدة، وأعلن هرتسوغ أنه عند اتخاذ قرار تفويض نتنياهو "لم أستهن حيال المحاكمة ضده بمخالفات فساد. فالمحكمة العليا قررت، بشكل واضح، بما يتعلق بلوائح اتهام ضد عضو كنيست ومرشح لتشكيل حكومة في قرارات حكم عدة"، ولمح بذلك إلى أنه لا مانع بتكليفه لتشكيل الحكومة، لكن نتنياهو الذي تحدث بعد تفويضه تجاهل تماماً حديث هرتسوغ والنقاش الذي تشهده إسرائيل، وأعلن بتفاخر أن "الشعب حسم بما لا يقبل التأويل أنه يريد حكومة برئاستي".

وانتقد نتنياهو الأجواء التي تشهدها تل أبيب إزاء الأخطار التي قد تشكلها حكومة تضم أقصى تطرف اليمين وقال "هناك كثيرون ممن يرحبون بنتائج الانتخابات، ولكن هناك أولئك الذين يصنعون نبوءات مشينة ويخيفون الجمهور من نهاية الديمقراطية أو الدولة. ليست هذه المرة الأولى التي يقال فيها مثل هذه الأمور. لقد قالوا ذلك عن بيغن (مناحيم)، وقالوا ذلك عني أيضاً، وكما لم يكن صحيحاً في ذلك الوقت فهو غير صحيح اليوم أيضاً".

وواصل نتنياهو حديثه من دون أي حسبان للانتقادات الموجهة ضد تشكيلة الحكومة المقبلة، وقال "إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة وفعالة. حكومة تخدم جميع مواطنيها، سواء الذين دعموها وانتخبوها أو من عارض وجودها. إسرائيل بحاجة إلى حكومة تعمل نيابة عن كل ألوان الفسيفساء الإسرائيلية، من جميع المجتمعات والانتماءات الدينية وأنماط الحياة، وهي بحاجة إلى حكومة حتى لو لم تعبر في تشكيلتها عن مختلف وجهات النظر، وقد وقف ضدها قسم من نواب الكنيست لكنها ستعرف كيف تقود عملية تواصل وتوحيد جميع أبناء المجتمع والحفاظ على حوار مسؤول وحذر ومفتوح وصادق".

وأثارت تصريحاته انتقادات من قبل معارضيه. ووصف حزب "يوجد مستقبل" تفويض نتنياهو مهمة تشكيل حكومة بـ"اليوم الأسود لإسرائيل". وأضاف، في بيان، أن رئيس الوزراء المكلف يبتز شركاءه "الذين يتمثل هدفهم المشترك في إنقاذه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الخلف سنوات. لن نتخلى أبداً عن بلدنا وقيمه الليبرالية، ولن نسمح بإلحاق الأذى بأطفالنا في المستقبل، سنقاتل متحدين في الكنيست، في الساحات، على الجسور، حتى نستبدل بحكومة الدمار حكومة التغيير".

بن غفير يريد القرى البدوية غير المعترف بها

ولم يشكل توزيع الحقائب الوزارية العقبة الوحيدة أمام إمكانية تشكيل حكومة وعرضها على الكنيست، هذا الأسبوع، فحسب، بل ضاعف رؤساء الأحزاب مطالبهم من نتنياهو، علماً بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على مختلف القضايا، بينها شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد تنفيذ القانون، وفق ما نقل عن مسؤول من حزب "شاس"، على البناء الفلسطيني في المناطق C بالضفة الغربية.

وتعتبر وزارة الأمن الأكثر إشكالية وتعقيداً في مشاورات الائتلاف، إذ يريد نتنياهو الاحتفاظ بهذه الحقيبة لتبقى ورقة مساومة مستقبلية في حال نجح في التحالف مع بيني غانتس، تفادياً لإشكاليات مستقبلية مع أحزاب الائتلاف اليمينية واليمينية المتطرفة.

واليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يصر على توليه وزارة الأمن الداخلي رفع سقف مطالبه من نتنياهو، وقبل تسلم الأخير مهمة التفويض طالبه بن غفير بتوسيع صلاحياته الوزارية بما يضمن نقل المسؤولية عن القرى البدوية غير المعترف بها في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته. وهذا المطلب من شأنه أن يضاعف التوتر الذي تشهده هذه القرى التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الحاجات اليومية لرفض إسرائيل الاعتراف بها منذ عام 48.

وقبل تفويضه بتشكيل الحكومة تلقى نتنياهو طلباً جديداً من حزب "شاس" يؤكد فيه أن رئيسه أرييه درعي، الذي دين بتهمتي فساد مالي وسجن لمدة سنتين ونصف السنة، كما اضطر إلى الاستقالة من الكنيست بسبب هذه التهم، معني بتولي وزارة المالية، وهي الوزارة التي يطالب بها أيضاً بتسلئيل سموطرتيش، الذي عاد وتراجع حزبه "الصهيونية الدينية" عن هذه الحقيبة الوزارية وطالب بوزارة الأمن إلى جانب وزارتي التعليم والأديان.

ومطالب "الصهيونية الدينية" فاقت هذه الوزارات الثلاث. ودعا إلى "اتفاقيات ائتلافية مفصلة تتعلق بالميزانية من أجل ضمان إعادة الأمن الشخصي، وإصلاحات في جهاز القضاء، وشرعنة الاستيطان وتعزيز الهوية اليهودية للدولة"، وفق ما نقل عن مطالب الحزب الذي انتقد قادته نتنياهو واعتبروا تعامله معهم وفق سياسة "فرق تسد"، و"باستهزاء واستخفاف".

وحزب "يهدوت هتوراة"، وبحسب رئيسه إسحاق غولدكنبوف، متمسك بمطالبه في الأمور المبدئية، من بينها مساواة ظروف العمل لموظفي سلك التعليم في المدارس الدينية المتشددة مع الموظفين في سلك التعليم الرسمي الحكومي وتحويل فقرة "التغلب" إلى قانون، وهذه الفقرة ترمي إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات تتخذها الحكومة أو سلطاتها لكونها غير معقولة، على سبيل المثال، في حال قررت المحكمة العليا منع تولي رئيس حزب "شاس" أرييه درعي أي وزارة، بسبب إدانته بمخالفة فساد ومخالفات مالية، فيمكن للحكومة إلغاء قرار المحكمة، وتكمن خطورة هذا القانون في أنه سيمنع المحكمة العليا من إصدار قرارات ضد أخرى تتخذها الحكومة لعدم مصداقيتها أو قانونيتها، وسيكون بإمكان الحكومة، بموجب قانون "التغلب"، الالتفاف على قرارات المحكمة في مواضيع العلاقة بين الدين والدولة، من خلال إعادة سن قانون مجدداً في حال ألغته المحكمة.

وقد حذر مسؤولون في جهاز القضاء من استهداف صلاحيات المحكمة العليا والنيابة العامة. وحذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام عميت إيسمان خلال مؤتمرات عقدت، الأسبوع الماضي، من أخطار قانون "التغلب" على النظام الديمقراطي.

لبيد يجمع المعارضة

وبعد تفويض نتنياهو تشكيل الحكومة، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد قادة الأحزاب المعارضة، لعقد اجتماع، الأسبوع المقبل، وشملت الدعوة رئيس القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية) منصور عباس. ويرى لبيد تفويض نتنياهو تشكيل حكومة ائتلاف مع رؤساء أحزاب يشكلون خطراً على المجتمع، خطراً على إسرائيل برمتها، وبحسب جهات سياسية يسعى لبيد إلى إقناع جميع رؤساء أحزاب المعارضة، خصوصاً غانتس، بعدم التراجع أمام مختلف أنواع الضغوط وقبول الدخول بائتلاف في حكومة نتنياهو.

رسالة إلى نتنياهو

وفي مقابل السياسة الهجومية التي يتبعها لبيد ورؤساء أحزاب المعارضة تجاه نتنياهو وحكومته المستقبلية، هناك من اختار سلوك التوجه الإيجابي في محاولة لتغيير بعض توجهات نتنياهو منذ بدايات تشكيل الحكومة.

فأبراهام فرانكل، الذي شغل مناصب سابقة في جهاز التعليم والمعروف بمواقفه اليسارية، اختار أن يوجه رسالة إلى نتنياهو بروح إيجابية، دعاه فيها إلى إنقاذ إسرائيل من خرابها. ومما كتبه في الرسالة "بصفتك زعيماً شديد القوة لمعسكر يسير خلفك في النار والماء، فإن كثيراً متعلقاً من الآن فصاعداً بك. بعض من المعسكر الذي أنت على رأسه يسعى لأن يقيم لنا إسرائيل مختلفة: دولة شريعة تعمل بحسب قوانين التوراة وليس على أساس التشريع في العصر الحديث. دولة تميز بين الناس من سكانها. السؤال الذي سيتعين عليك أن ترد عليه بأفعالك هو: هل ستسمح للجهات المتطرفة في معسكرك أن تستغل قوتها القومية والدينية الكثيرة كي تفعل بالدولة كما تشاء، أم أنك ستعمل على أن تضع لهذه الجهات حدوداً يمكن للغالبية الساحقة أن تتعايش معها؟ هل ستعرف كيف تحافظ على الدولة الوحيدة للشعب اليهودي من الخراب؟ صحيح، لم تكن هنا حرب أهلية، لكن هجرة جماعية للنساء ورجال منتجين إلى بلدان غريبة لا بد ستكون. فهل ستعرف كي تحافظ على الأقلية الكبيرة قبل أن تتسرب لك من بين الأصابع وتختفي؟".

وأنهى رسالته بالقول "مشكوك أنك ستتمكن في إطار ائتلافك السيئ من عمل هذا. أنت ستكون أسيراً في أيدي أحداث متطرفة ستسيطر على مصيرك الشخصي والسياسي. سيتعين عليك أن تتراكض في متاهة كل موضوع وطني يطرح على جدول الأعمال، وكل المواضيع الوطنية ستطرح على جدول الأعمال، بهدف تغيير صورة دولة إسرائيل وبلاد إسرائيل، لكن يوجد لك طريق واحد لمحاولة الخروج من الأزمة الكبرى في تاريخ إسرائيل الحديث: أن تدعو (يوجد مستقبل)، المعسكر الرسمي و(إسرائيل بيتنا) إلى الائتلاف. معهما تكون لليكود غالبية تمكنه من أن يمنع أنواعاً مختلفة من المس الخطير بدولة اليهود".