من قضية كونية تهدد البشرية إلى أخرى فردية يقول مثيروها إنها تعكس "واقعاً لتدهور وضع حقوق الإنسان" في مصر، لطالما ينفيه البلد المضيف لقمة المناخ في دورتها الحالية، انحنت عدسات الكاميرات وسنت أقلام الصحافيين القادمين إلى مدينة شرم الشيخ السياحية على البحر الأحمر لتغطية فاعليات "كوب 27"، نحو الناشط والسجين المصري علاء عبدالفتاح.
دخل عبدالفتاح في إضراب عن الطعام والشراب بالتزامن مع انطلاق "الشق الرئاسي من قمة القادة" الأحد الماضي، وباتت أزمته مثار اهتمام من الوفود الرسمية الغربية المشاركة، الأمر الذي اعتبرته القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري أنه يهدف إلى "تشتيت الانتباه عن قضية وجودية مرتبطة بمصير العالم".
وأمام ضغوط متصاعدة وتصريحات رنانة توالت على مدار اليومين الأخيرين ولا تزال من قادة دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى أميركا، بضرورة "الإفراج الفوري عن عبدالفتاح الذي سجن بسبب التظاهر وباتت حياته في خطر"، بالتزامن مع تكثيف لدعوات أممية ومن قبل المنظمات الحقوقية الدولية بمزيد من التحرك، تتمسك مصر بموقفها الرافض لـ"التدخل في شؤونها الداخلية".
سجين جنائي
وشددت القاهرة على أن "علاء سجين جنائي وليس سياسياً"، وأن مثل هذه التحركات "تقوض عمداً استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ووصف قرار قضائي بأنه غير عادل هو إهانة غير مقبولة"، بحسب ما جاء في نص رد البعثة الدبلوماسية المصرية في جنيف، رداً على المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك.
وبعد أن أعلنت عزمها حضور قمة المناخ قادمة من بريطانيا بهدف إثارة قضية شقيقها علاء والمطالبة بالإفراج عنه، تلقى نشاطات الحقوقية سناء سيف كثيراً من الزخم الإعلامي، وتثير تصريحاتها الجدل والانقسام داخل شرم الشيخ وخارجها، بين الموالين والرافضين لها، لا سيما على الصعيد الحقوقي.
وكان من أبرز المشاهد حين اضطر أمن الأمم المتحدة أول من أمس الثلاثاء لإخراج نائب في البرلمان المصري يدعى عمرو درويش من جلسة فرعية تعقد على هامش المؤتمر بعد أن حاول مقاطعة سيف ومنعها من الرد عليه وهاجمها بشدة، مدعياً أنها تسعى إلى "الاستقواء بالدول الغربية للإفراج عن سجين جنائي اعتدى على جيش بلده وشرطتها"، في إشارة إلى أنه لا يستحق الرأفة.
ضغوط تتصاعد
مع "تلبية واسعة" لدعوات حقوقية للمشاركين في "كوب 27" بارتداء ملابس أو شارات بيضاء (لون زي السجناء) الخميس، وفق حديث القائمين عليها، للتضامن مع علاء عبدالفتاح (41 سنة) ودعم قضيته، تكثفت الضغوط على مصر بشأن الموقوف منذ عام 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وبالتوازي مع دعوات للأمين العام للأمم المتحدة ومفوضه السامي لحقوق الإنسان، انضمت برلين وواشنطن واستكهولم وعواصم أوروبية أخرى لكل من باريس ولندن إلى الأصوات التي ارتفعت على مدار اليومين الماضيين للإفراج عن عبدالفتاح.
الثلاثاء وجه المستشار الألماني أولاف شولتز نداء للإفراج عن علاء، قائلاً "ينبغي أن يكون هناك قرار، لا بد أن يكون الإفراج عنه ممكناً حتى لا ينتهي إضرابه عن الطعام بالموت"، معتبراً أن "الموقف بالغ التوتر وينبغي أن نخشى من أن يقود ذلك إلى نتائج مروعة".
قلق أممي
وبينما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء وضع علاء عبدالفتاح وحاله الصحية، وقد أثرنا مخاوف متكررة بشأن حاله وظروف احتجازه مع الحكومة المصرية، كما فعلت المملكة المتحدة التي يحمل علاء جنسيتها أيضاً"، أفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس جو بايدن "سيثير مسألة حقوق الإنسان في مصر" خلال لقائه بالرئيس المصري غداً الجمعة على هامش مشاركته "الخاطفة" في قمة المناخ، وهو الأمر الذي سبقاه فيه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي عاد وكرر أمام برلمان بلاده الأربعاء، أنه سيواصل الضغط على الحكومة المصرية لحل قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، مشدداً على أن لندن تريد "الإفراج عن علاء وجمع شمله مع عائلته في أقرب وقت ممكن".
ولم يقتصر الضغط على المستوى الرسمي، إذ دعا مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع كليمان فول إلى الإفراج عن علاء، وكذلك طالبت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ بالأمر ذاته، وذلك بعد أن أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك عن "أسفه لعدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير"، موضحاً أنه ناقش تلك القضية مع السلطات المصرية يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر ذاته الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
تشتيت الانتباه
في المقابل رأى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، أن "الهدف المرجو من إثارة قضية علاء عبدالفتاح هو تشتيت الانتباه عن قضية المناخ والابتعاد عن قضية وجودية مرتبطة بوجود العالم".
واعتبر شكري في حديثه لشبكة "سي أن أن" الأميركية، أن علاء تلقى "محاكمة عادلة" بوجود "تمثيل قانوني"، وأن "هذه مسألة قضائية"، وقال "الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي". وشدد على ضرورة "احترام نظام القضاء"، مضيفاً أن "مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعاً الالتزام بها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورداً على "مزاعم" تدهور حال علاء في السجن وانتهاك حقوقه، قال شكري "ضمن قانون العقوبات، هناك مراجعة مستمرة للأوضاع الصحية لجميع السجناء والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لذلك أعتقد أن هناك تصوراً خاطئاً لحقيقة وضعه"، بحسب قوله.
من جانبها انتقدت البعثة المصرية في جنيف تدخل المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت إن "مضمون البيان يقوض عمداً استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ووصف قرار قضائي بأنه غير عادل هو إهانة غير مقبولة".
وشددت البعثة على أن تصريح فولكر تورك "ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية" و"يزيد من تآكل صدقيته وصدقية المؤسسة التي يمثلها"، ودعته إلى "التحلي بالمهنية" وبدلاً من التعليق على القضايا أن "يركز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار".
سياسي أم جنائي؟
بين المؤيدين والمعارضين يكمن الجدل الرئيس حول قصة عبدالفتاح ومساعي الإفراج عنه، في ما إذا كان الناشط المصري الذي حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته في أبريل (نيسان) الماضي، مسجون "رأي وبدوافع سياسية" وعليه لا بد من الإفراج عنه، أم هو "سجين جنائي دين بحكم محكمة مصري".
والمتتبع لنشاط عبدالفتاح الذي برز اسمه محلياً ودولياً بعد الجمع بين نشاطه على الإنترنت، ونشاطه السياسي مع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، فقد تم توقيفه أكثر من مرة، كانت الأولى في عهد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك لمدة 45 يوماً، ثم خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011 وظل حينها محبوساً شهرين.
وبعد أن واجه اتهامات عام 2013 من قبل حكومة الرئيس الراحل المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، عاد ودخل السجن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، بعد إطاحة حكم الجماعة، وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة تنظيم احتجاجات، ليطلق سراحه لفترة وجيزة في 2019، ثم أعيد اعتقاله في ذلك العام، ويحكم عليه في ديسمبر عام 2021 بخمس سنوات، لاتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة".
تقول أسرة علاء إنه أضرب عن الطعام منذ أكثر من 220 يوماً "احتجاجاً على احتجازه وظروف سجنه"، وبالتزامن مع انطلاق قمة المناخ الأحد الماضي، أبلغ عائلته أنه سيتوقف عن شرب الماء في تصعيد لاحتجاجه بالتزامن مع وصول زعماء من مختلف أنحاء العالم لمصر للمشاركة في "كوب 27"، فضلاً عن إعلان الأسرة عدم التمكن من التواصل معه، الأمر الذي "ضاعف من حجم القلق على حياته من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية".
من جهته قال وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر "كوب 27" سامح شكري لعديد من وسائل الإعلام إن عبدالفتاح يتمتع بكل الرعاية اللازمة، في المقابل رد مسؤولون مصريون على الضغوط الدولية المطالبة بالإفراج عن الناشط المصري بأن "الشأن قضائي، وأن عبدالفتاح خضع لمحاكمة وصدر في حقه حكم".
أزياء وشارات بيضاء
وتصاعدت التطورات الخميس مع ارتداء عدد كبير من المشاركين أزياء وشارات بيضاء للتضامن مع علاء، مما قاد وفق ما أعلن الناشط والحقوقي المصري حسام بهجت إلى إصدار جميع التكتلات الممثلة للمجتمع المدني المشاركة في "كوب 27" رسالة مشتركة للسعي لدى الحكومة المصرية لإنقاذ حياة علاء وإطلاق السجناء السياسيين، التي من بينها "تكتل المنظمات البيئية وتكتل المنظمات النسوية وتكتل النقابات العمالية وتكتل منظمات الأطفال والشباب وتكتل منظمات الشعوب الأصلية".
ووفق حديث أخته سناء سيف لـ"اندبندنت عربية" على هامش مؤتمر قمة المناخ، فإن "علاء سجين سياسي سجن بسبب آرائه، وأنها جاءت لمؤتمر المناخ فقط للضغط على الحكومة لإطلاق سراح شقيقها الذي يعاني في السجن ظروفاً صحية قاسية".
وبحسب أخته ورداً على تمسك الحكومة المصرية بتقديم الرعاية الصحية لجميع نزلاء السجون لديها من دون تفرقة بين شخص وآخر، طالبت "بالسماح للسفارة البريطانية لزيارة شقيقها والاطمئنان على حاله الصحية، ما دام ترفض لقاء أسرته به".
وبحسب حيثيات حكم المحكمة الصادر بحق علاء عبدالفتاح، الذي ألقي القبض عليه في 29 سبتمبر (أيلول) 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته، حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يومياً، فإنه اتهم في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إذ أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة تكدر السلم والأمن العام، وتمت إحالته إلى المحاكمة حيث نظرت أولى الجلسات في القضية رقم 1228 لسنة 2021، بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهي القضية ذاتها المتهم فيها كذلك معه المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، إذ صدر الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على علاء عبدالفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين.
نشر أخبار كاذبة
لكن في القضية ذاتها، ووفق خالد علي محامي علاء، وما ردده المقربون من الأخير خلال مؤتمر المناخ، فإن السبب الرئيس وراء سجن علاء هو مشاركته "لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي مكتوب فيه خبر عن سجين مات في سجن العقرب 2 من التعذيب"، موضحين أنه وعلى رغم من إقرار النيابة وفاة السجين بالتعذيب، فإن حكماً صدر على علاء بالسجن خمس سنوات بزعم "نشر أخبار كاذبة".
ووفق ما كتبه خالد علي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" وتأكدت منه "اندبندنت عربية" خلال اتصالها به، فإنه خلال محاكمة علاء "لم يسمح لنا كمحامين بالاطلاع على أوراق القضية أو حتى صورة من الحكم النهائي وحيثياته، بل تم الحكم من دون سماع مرافعات المحامين"، على حد وصفه.
وقال علي إن فريقه من المحامين تقدم بطلب منذ الثاني من نوفمبر الحالي لزيارة علاء "وكل يوم نتابع صدوره من عدمه، إلا أنه لم يبت فيه بعد من النائب العام".
هل خطف الأضواء؟
أمام البروز اللافت لقضية علاء عبدالفتاح في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ والمستمر حتى 18 من الشهر الحالي، تتباين آراء المراقبين والمتابعين والحقوقيين ممن تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" بشأن توقيت ودلالات طرح الأزمة وحجم التفاعل الدبلوماسي والحقوقي معها.
فمن جانبه يقول هاني إبراهيم عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان (رسمي) والناشط بالمجتمع المدني، إن "التركيز على قضية علاء عبدالفتاح هو تحول ليس في صالح قضايا المناخ التي تناقش حالياً في شرم الشيخ، وتعد القضية الأبرز التي تهدد البشرية جميعها وذات تداعيات كارثية قريبة".
وأوضح إبراهيم أن "طريقة إدارة القضايا الحقوقية على نموذج السينما الأميركية، حيث محاولة إنقاذ شخص حتى لو تمت التضحية بسكان المدينة، ومن ثم تصدير مهمة الإنقاذ من دون حجم الخسائر التي لحقت بها، قد يكون غير مناسب في التوقيت الراهن"، مقراً في الوقت ذاته بأن هذا لا يعني إطلاقاً "أن نتجاهل أو ننفي حقوق علاء كمسجون مصري، من معاملة كريمة ومحاكمة عادلة ورعاية صحية، فكلها أمور لا يمكن نفيها، وهي من حقه بالكامل".
وذكر أن "قضية علاء عبدالفتاح اتخذت مساراً فردياً وليس حتى من خلال مناقشة الملف الحقوقي المصري، وهو ما يضع علامات الاستفهام في التعاطي الدولي معها"، موضحاً "وفق مدونة السلوك الأممية الحاكمة للمؤتمر والصادرة من UNFCCC، فإن أي طرف سواء مجتمع مدني أم حكومات، لا يحق له مناقشة أية قضايا سياسية أو حقوقية أثناء مؤتمر المناخ، لكن ما يمكن مناقشته هي تلك القضايا الحقوقية المتعلقة بالمناخ، كقضايا الفقر والتصحر والجوع وحقوق النساء والأطفال والتنوع وغيرها، أما قضايا حقوقية ذات طابع سياسي فلا يسمح بها، وعليه أقرت المنظمة الأممية أن مخالفة مدونة السلوك هذه تعني إلغاء مشاركة ما يثير مثل هذه القضايا، لكن في حال عبدالفتاح لم يحدث".
وأضاف إبراهيم "أمام الزخم الواسع بشأن قضية عبدالفتاح فإن هناك شكوكاً تثار حول الأهداف من وراء ذلك"، معرباً عن اعتقاده "بوجود ضغوط من بعض الدول لإثارة هذه القضية تحديداً لتحول الأنظار والاهتمام عن التزامات الدول الكبرى تجاه مواجهة قضايا المناخ والتحلل من التزاماتها الأخلاقية والدولية".
عفو رئاسي
في المقابل وبحسب الناشط الحقوقي نجاد البرعي، فإنه و"باختصار أياً كان تصنيف الحكومة ووزارة الداخلية لعلاء عبدالفتاح، سواء أكان سجين رأي أم سجيناً جنائياً، فإنه مواطن مصري يمر بظروف صحية صعبة للغاية ويستحق أن يشمله عفو رئاسي هو من صميم سلطات رئيس الجمهورية الذي استخدمه مرات عدة في حالات سابقة سياسية وجنائية".
حملة ممنهجة
بدوره يرى الكاتب الصحافي والبرلماني المصري مصطفى بكري أن "ما يحدث في مؤتمر المناخ بشأن علاء عبدالفتاح ما هو إلا حملة ممنهجة تستهدف مصر وتكمن أسبابها في السعي نحو استباحة الشؤون الداخلية المصرية لحساب أجندات سياسية خارجية وتحقيق مصالح خاصة، والعمل على الإساءة لما تم إنجازه في مؤتمر المناخ وما حققته مصر من نجاحات".
وقال بكري "هذه قضية جنائية وليست سياسية وأصدر القضاء المصري حكمه البات والنهائي فيها، ولا يحق لأية دولة كانت أن تتدخل في مسار القضاء المصري".
وأضاف أن هذا التوقيت هدفه تأجيج "الشارع المصري في مواجهة الدولة، خصوصاً بالتزامن مع الدعوات الحثيثة لخروج تظاهرات ضد الحكومة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلا أن الحملة جاءت بنتائج عكسية على رغم حملات التشويه".
