تقدم وزير الدولة البريطاني غافين ويليامسون باستقالته، يوم الثلاثاء، ليصبح أول عضو في الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة ريشي سوناك يتخلى عن منصبه، بعد نحو أسبوعين من تشكيلها.
وجاءت استقالة ويليامسون بعد تقديم موظف حكومي سابق شكوى رسمية ضده يتهمه فيها بـ"التنمر".
وفي خطاب الاستقالة الذي نشره على "تويتر"، قال ويليامسون إنه "يدحض هذه المزاعم"، لكنها "أصبحت تشتت الانتباه عن العمل الجيد الذي تقوم به هذه الحكومة من أجل الشعب البريطاني". ونتيجة لذلك، قرر "التراجع عن المشاركة في الحكومة"، و"يمتثل بالكامل لعملية تقديم الشكاوى".
يذكر أن غافين ويليامسون كان وزيراً للدفاع في حكومة تيريزا ماي في 2017 - 2019، ووزيراً للتعليم في حكومة بوريس جونسون في 2019 – 2021. وقال سوناك إنه قبل الاستقالة"بحزن شديد"، لكنه أضاف، "أؤيد قرارك بالتراجع وفهمت سبب اتخاذه".
وظهرت الاتهامات ضد غافين في عطلة نهاية الأسبوع عندما زعمت التقارير أنه أرسل رسائل نصية مسيئة إلى رئيسة السلوك السابق في مجلس العموم ويندي مورتون.
وتقدمت مورتون بشكوى إلى حزب المحافظين بشأن الرسائل، لكنها أكدت في وقت سابق الثلاثاء أنها كانت أبلغتها إلى نظام الشكاوى والتظلمات المستقل (ICGS)، وهو جهاز مراقبة البرلمان المستقل.
وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنغيلا راينر، إن الواقعة أظهرت أن "حكومة أخرى من حزب المحافظين قد انزلقت في حالة من الفوضى".
لندن قد ترفع ضريبة الميراث والدخل والطاقة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانب آخر، تدرس حكومة بريطانيا وفقاً للصحافة البريطانية، عديداً من الزيادات الضريبية لموازنة ميزانيتها التي ستعرض الأسبوع المقبل، ومن بينها رفع ضريبة الميراث والدخل وزيادة الضريبة الاستثنائية على قطاع الطاقة.
وأكدت وسائل إعلام عدة الثلاثاء، أن وزير الخزانة جيريمي هانت يستعد أيضاً لتجميد العمل بحدود ضريبة الميراث كانت مقررة حتى عام 2028. في سياق التضخم، سيؤدي ذلك تلقائياً إلى دفع بعض الأسر إلى شريحة ضريبية أعلى ما سيترجم بارتفاع العائدات الضريبية.
وكتبت "فايننشال تايمز" إن رفع ضريبة الميراث قد تضاف إلى تجاوز عتبات ضرائب أخرى، على الدخل أو المعاشات التقاعدية أو المكاسب الرأسمالية، ما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات إلى خزينة الحكومة، دون الحاجة إلى إعلانات أولية لزيادات الضرائب.
كما ذكرت زيادة وتوسيع الضريبة الاستثنائية على الأرباح في قطاع الطاقة، المحددة بنسبة 25 في المئة حتى عام 2025، مع السماح بإعفاء شبه كامل في حالة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يقدم هانت ميزانية للحكومة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وقال ناطق باسم الحكومة الثلاثاء، إن "قرارات صعبة" ستتخذ "لاستعادة مصداقية الميزانية".
بالتالي، من المتوقع إجراء تخفيضات مؤلمة في الميزانية، لكن هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك سيكونان مستعدين لزيادة معاشات التقاعد والمخصصات بما يتماشى مع التضخم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز" الثلاثاء.
من جانب آخر، أظهرت دراسة أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن مداخيل رؤساء كبرى الشركات البريطانية ارتفعت مرتين أسرع من التضخم هذا العام، ما أثار انتقادات في خضم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقال لوك هيلديرد، مدير مؤسسة "هاي باي سنتر" الفكرية لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، إنه في سياق تضخم بلغ أكثر من 10 في المئة في المملكة المتحدة، كان يمكن "توزيع هذه المبالغ بشكل أكثر إنصافاً".
وعُزز الارتفاع في المداخيل بشكل أساس بالزيادة في المكافآت بعد "إعادة فتح الشركات وعودة الطلب بعد الجائحة" كما أكد أندرو بيدج، المتخصص في تعويضات المديرين التنفيذيين في "بي دبليو سي".
