Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

موجة تخلف عن سداد الديون السيادية قد تعصف بالاقتصاد العالمي

صندوق النقد يؤكد أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يكشف هشاشة النظام المالي في ظل تداعيات الأزمات

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل إلى 2.7 في المئة (أ ب)

قال رئيس الأسواق النقدية وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي توبياس أدريان، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيكشف هشاشه النظام المالي العالمي. ودعا أدريان السلطات النقدية في دول العالم إلى الاستعداد لتحذو حذو بنك إنجلترا في التدخل لضمان الاستقرار المالي والوفاء بأدوارها التقليدية باعتبارها "مقرض الملاذ الأخير" للنظام المالي. وحذر أدريان من أن مخاطر وقوع الاقتصادات الأخرى ضحية لمشكلات الاستقرار المالي المماثلة ستتزايد.

وقال أدريان في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين "قد تكون هناك بالتأكيد مشكلات في الاستقرار المالي وخلل في السوق في دول أخرى أيضاً"، مرجحاً أن يؤدي التحدي الذي يواجه الاقتصادات الناشئة والنامية المثقلة بالديون إلى موجة من حالات التخلف عن السداد الإضافية.

احتمال السير نحو الأسوأ

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته مرة أخرى للنمو العالمي للعام المقبل إلى 2.7 في المئة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الاقتصاديين في الصندوق يرون احتمالات عالية بأن الاقتصاد يمكن أن يسير بشكل أسوأ، مع وجود فرصة بنسبة 25 في المئة بأن ينخفض النمو إلى أقل من 2 في المئة ونسبة تصل إلى 15 في المئة يمكن أن ينخفض إلى أقل من 1 في المئة.

وفي وقت لا يتوقع فيه انخفاض ​​معدل التضخم بسرعة، يتوقع أن تواجه الاقتصادات المتقدمة نمواً سنوياً في أسعار المستهلكين بنسبة 7.2 في المئة هذا العام و4.4 في المئة العام المقبل، وهو مستوى يزيد من ضعف الأهداف طويلة الأمد البالغة 2 في المئة.

وشارك محللون آخرون توقعات الصندوق القاتمة، إذ قال كبير الاقتصاديين العالميين في "بنك مورغان ستانلي" الأميركي سيث كاربنتر، "أسوأ ما في التباطؤ ينتظرنا، وليس وراءنا". أضاف "نرى تباطؤاً كبيراً وركوداً مباشراً في التكتلات الاقتصادية المهمة [مثل] المملكة المتحدة ومنطقة اليورو. بقدر ما يكون هناك انتعاش، فهو في الأسواق الناشئة فحسب. وحتى ذلك الحين [إنها] فاترة إلى حد ما".

رفع الفائدة وترويض التضخم

وكانت البنوك المركزية في العالم قد اتجهت إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لترويض التضخم. وقاد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا التحرك، إذ شرع في الحملة الأكثر عدوانية لتشديد السياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات بعد أن أخطأ في البداية في تشخيص مدى مشكلة التضخم. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولا يعتقد صندوق النقد أن المهمة قد أنجزت برفع الفائدة، إذ حث صانعي السياسة النقدية على "ثبات اليد" و"الاستمرار في المسار".

ويهدد الارتفاع السريع في أسعار الفائدة بتفاقم موجة التخلف عن السداد السيادي التي أجبرت صندوق النقد الدولي على الدخول في مناقشات مع أعضاء مثل سريلانكا وزامبيا، فيما أدى قرار الحكومة البريطانية بالكشف عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه استرليني (49.8 مليار دولار) إلى زيادة تكلفة التمويل في البلاد مما هدد بإثارة أزمة مالية تدخل معها بنك إنجلترا لشراء السندات سيادية.

وعلى نحو متزايد، هناك دعوات للبنوك المركزية لتخفيف وتيرة التضييق. وهذه الدعوات موجهة في الغالب إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يفكر في الارتفاع الرابع للفائدة على التوالي بـ0.75 نقطة مئوية في اجتماعه في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تحذير

وكان كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال هذا الأسبوع إنه "يتعين على الجميع اتباع [معدلات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي]، وإلا فإن عملتهم ستنخفض قيمتها". 

وحذر اقتصاديو البنك الدولي من التداعيات العالمية السلبية لإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي روبن بروكس وهو هيئة تجارية للتمويل العالمي، إن هناك حاجة لمناقشة "محور" عالمي بعيداً من زيادات أسعار الفائدة الضخمة لأنه توقع حدوث انكماش أكثر حدة في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لايل برينارد، الإثنين 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إن على البنك المركزي المضي قدماً في خططه لرفع أسعار الفائدة، لكن القيام بذلك "بشكل متعمد وبطريقة تعتمد على البيانات". وأضافت أن هذا يرجع إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي العالمي".

اقرأ المزيد