هل ينقلب البرلمان العراقي على قرارات حكومة الكاظمي؟

يبدو أن مجلس النواب العراقي في طريقه نحو أكبر عملية مراجعة لقرارات الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي التي اتخذت بعد تحولها إلى "تصريف أعمال" عقب الانتخابات البرلمانية التي نظمت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وتصاعدت الدعوات من قبل عدد من النواب والجهات السياسية إلى إلغاء جميع القرارات التي صدرت بعد تاريخ الانتخابات، خصوصاً التي لا تنسجم مع كون الحكومة العراقية السابقة أصبحت في وضع تصريف أعمال منزوعة من الصلاحيات الكبيرة، مثل إقرار الموازنة وعمليات الصرف الكبرى والتعيينات في المناصب العليا أو إحالة المشاريع ذات المبالغ الكبيرة إلى التنفيذ.

مراجعة جميع القرارات

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال منذ أكتوبر 2021 بشكل مفصل ودقيق، والعمل على وقف بعضها كونها لا تنسجم مع الصلاحيات الدستورية المقننة في فترة تصريف الأعمال.

بدورها طالبت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري مجلس الوزراء العراقي الجديد بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، وقالت إنه من الضروري تشكيل لجان متخصصة لمراجعة قرارات الكاظمي للوقوف على حجم الفـساد الإداري والمالي خلال هذه الفترة الانتقالية، معتبرة إياها أسوأ فترة مرت على العراق ووصفتها بـ "الحكومة الهزيلة".

عقود وهمية

وأضافت البجاري أنها تتابع مع عدد من أعضاء البرلمان تلك الملفات التي تمثلت في عقود وهمية وبيع المناصب وإصدار أوامر إدارية وتنقلات وتكليف مسؤولين في مناصب حساسة بالدولة.

وأشارت إلى أن هناك مخالفات صريحة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية التي عرفت حكومة الكاظمي بحكومة تصريف أعمال ولا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد الاتفاقات ومنح القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء أو إعادة هيكلة الوزارات.

غير دستورية

فيما يرى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن القرارات التي جرى اتخاذها ضمن حكومة تصريف الأعمال لا يوجد لها سند دستوري بعد الـ 10 من أكتوبر 2021، مشيراً إلى إمكان إلغائها.

وقال فيصل إن "القرارات التي اتخذت خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة الكاظمي لا توجد لديها اختصاصات دستورية بعد تاريخ إجراء الانتخابات في الـ 10 من أكتوبر 2021، كون حكومة تصريف الأعمال ليست مخولة بإصدار قرارات مهمة أو عقد اتفاقات استراتيجية مع دول الجوار ومختلف دول العالم.

وبيّن أن حكومة تصريف الأعمال يجب ألا تستمر لأكثر من شهر واحد، وهي المدة الزمنية المحددة لانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء بعد انعقاد أول جلسة شرعية دستورية للبرلمان.

توقف الخيارات

وأضاف أن ما حصل أن حكومة تصريف الأعمال استمرت بالعمل لعدم وجود خيارات أخرى لحين انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، ولفت إلى أن السبب تتحمله الأحزاب السياسية التي استمرت في صراعاتها السياسية خلال عام كامل، وهذا بحد ذاته انتهاك للاستحقاقات الدستورية كما هو موضح في الدستور.

إلغاء القرارات

ويرى فيصل أنه من الممكن ذهاب الحكومة الحالية للاحتكام للمحكمة الاتحادية في حال وجود خلافات بوجهات النظر حول القرارات التي تنسجم مع مسؤولية حكومة تصريف الأعمال أم لا.

وأشار إلى أن العراق يوقع في بعض الأحيان مذكرة تفاهم على غرار الاتفاق العراقي - الصيني تتضمن تفاصيل مهمة بمجال البناء والبنى التحتية، لكن لا يمكن تسميتها اتفاقاً، وهذا من ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية قبل الـ 10 من أكتوبر 2021.

تفسير قانوني

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي قال إن "إلغاء القرارات أم الإبقاء عليها يعتمد على مدى القراءة القانونية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه".

وأضاف أن "بعض القرارات ممكن الطعن بإلغائها في المحكمة الاتحادية إذا كانت ليست من اختصاصات حكومة تصريف الأعمال"، موضحاً أن الحكومة العراقية هي المعنية بهذا الموضوع بعد الاستئناس بالخبراء القانونيين والمحكمة الاتحادية.

دراسة الجميع

وأشار الفيلي إلى أنه من الناحية العملية يجب دراسة كل القرارات، وإذا وجد ضرر بالوضع العام تلغى، وإذا لم يكن هناك ضرر فيتم الإبقاء عليها من قبل اللجنة التي سيتم تشكيلها من الخبراء القانونين أو الإداريين.

وشدد على ضرورة الاعتماد على الكفاءات العلمية من النخب الأكاديمية، لأنهم أكثر حيادية من الذين يعملون في الدوائر الرسمية.

مهام واضحة

فيما يؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة، فهي حكومة منتهية الصلاحيات بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه.

وقال إن حكومة تسيير الأعمال هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية، وتكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة، ولا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية، وأن تكون مختصرة على استمرار المرافق العامة".

صلاحية الإلغاء

وأضاف التميمي أن الدستور العراقي حدد هذه المدة بـ 30 يوماً في المادتين (61) و(64)، لافتاً إلى أن معظم دساتير العالم حددت ذلك بـ 30 يوماً كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا والمدة يحب أن لا تكون طويلة إلا في حدود المصلحة الوطنية.

وتابع أن الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية هو من اختصاص القضاء الإداري أو المحكمة الاتحادية من حيث أنه يمكن الطعن بقراراتها أمامهم، ويسمى الطعن الضيق، لافتاً إلى أن صلاحيات تصريف الأعمال هي توقيع العقود بين الوزارات وسحب مبلغ لصرف الرواتب، ولهذا فمداها شهر واحد فقط أو لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد التيمي أحقية الحكومة الجديدة إلغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية كما حصل لحكومة عبدالمهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي أثناء تصريف الأمور، وتشكيل لجنة متخصصة لدرس هذه القرارات وسلوك الاتجاهات في شأنها.