وقف خمسة طلاب تونسيون، الجمعة 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام المحكمة بتهمة "تكوين وفاق إجرامي لقلب نظام الحكم"، وذلك على خلفية احتجاجهم على البنية التحتية المتردية ونقص الإطار التربوي في معهدهم بمحافظة بن عروس المتاخمة للعاصمة التونسية، وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً وصدمة على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر ناشطون عن استيائهم من اعتقال مراهقين دون 18 سنة، وهذا يتعارض مع القانون التونسي، وآخرون يرون أن طريقة الاحتجاج فيها عنف وتهديد للأمن العام.
مهدد بالسقوط
مروان أحد الطلاب في معهد حي الأمل فوشانة يقول في تصريح خاص "ندرس في ظروف قاسية حتى إن سقف أحد الأقسام مهدد بالسقوط، ومع ذلك الدراسة متواصلة فيه، بينما يشكل خطورة على الطلبة والمدرسين، والأخطر من ذلك هو أننا لم ندرس بعض المواد، ومنها مواد أساسية بسبب عدم توفر الإطار التربوي"، مضيفاً أن "هذا ما جعل زملاءنا يحتجون، وهذا حقهم". وأضاف مروان أن "الأغرب من ذلك إثر احتجاج التلاميذ على هذا الوضع الكارثي وفي إرادة منهم لتأمين حياتهم فقدوا حريتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما عبير، أستاذة تعليم ثانوي، فترى أن الحادثة خلفت ضرراً تاماً للطلبة على جميع المستويات، لا سيما على المستويين المعنوي والتربوي، وذلك بتعطيل السير العادي للدرس، بخاصة أن الضحايا في مستوى بكالوريا، والآن فترة استعداد للامتحان الوطني للثانوية العامة".
من جهته، أكد المكلف الإعلام في مندوبية التربية بمحافظة بن عروس توفيق المسعودي إيقاف عدد من التلاميذ على خلفية احتجاجهم على البنية التحتية بالمعهد. وقال المسعودي في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "الاحتجاج وقع خارج أسوار المعهد، وتم خلاله حرق عجلات مطاطية"، مؤكداً أن "إدارة المعهد لم تتخذ أي قرار ضد التلاميذ". وأضاف أن "الوحدات الأمنية تدخلت من أجل كف الشغب والحفاظ على سلامة بقية التلاميذ، بخاصة أن بعضهم كانوا يحملون زجاجات حارقة. وأوقفت الوحدات الأمنية 11 تلميذاً في مرحلة أولى، قبل إطلاق سراح 6 تلاميذ والإبقاء على خمسة آخرين على ذمة التحقيق".
قمع أمني
من جانبه، قال رئيس رابطة حقوق الإنسان بجهة بن عروس عز الدين الدايخ إن "المكان الطبيعي لتلميذ دون 18 سنة هو مقاعد الدراسة والتعاطي مع احتجاجات الطلاب المشروعة على الوضع المتردي للمعهد لا يكون بالقمع الأمني وتعنيفهم، بل عبر مقاربة اجتماعية ونفسية"، مضيفاً أنه "لو وجد هؤلاء الطلاب آذاناً صاغية من طرف المسؤولين لما حدث ما حدث". وتابع الدايخ أن "التهمة كغيرها من التهم التي وجهت للمحتجين منذ 25 يوليو 2021، وهي تكوين وفاق إجرامي لقلب نظام الحكم"، محذراً من "جعل هؤلاء الشباب مشاريع مجرمين وتحطيم حياتهم عوض معالجة الموضوع بطرق سليمة".
وشهدت منطقة فوشانة التابعة لمحافظة بن عروس في 19 أكتوبر الحالي توقيف خمسة تلاميذ بمعهد "حي الأمل" بمحافظة بن عروس القريبة من العاصمة التونسية، وإيداعهم السجن على خلفية احتجاج قاموا به أمام المعهد تنديداً بالأوضاع التي وصفوها بالكارثية للبنية التحتية لبعض الأقسام الآيلة للسقوط، وأيضاً لنقص المدرسين في بعض المواد العلمية المهمة، حيث انطلق تجمع التلاميذ بالمدرسة المذكورة ورفعوا شعارات داخل ساحة المعهد ليتم إخراجهم من قبل موظفي الإدارة، ليتواصل الاحتجاج أمام المعهد، ومع توافد التلاميذ وتجمعهم فرقتهم الشرطة واحتفظت بخمسة منهم.
مطالبات حقوقية
من جهة أخرى، طالبت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" بالإفراج الفوري عن الطلاب الخمسة وإسقاط كل التهم عنهم وتوفير الإحاطة النفسية والصحية اللازمة لهم، كما تحمل السلطات التونسية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الشباب، كما ذكرت الجمعية السلطات التونسية بأن "حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الإنسان كفله الدستور التونسي وكل المواثيق الدولية التي تعتبر الدولة التونسية طرفاً فيها، مما يجعلها مطالبة باحترامها، إضافة إلى أن الحق في التجمع السلمي، حق لكل المواطنين والمواطنات، على الدولة حمايته وضمان سلامة كل المشاركين فيه، لا أن يتم الزج بهم في السجن". إلا أن البعض عبر عن رفضهم لأعمال الشغب التي أقدم عليها الطلبة، ورأوا أن الاحتجاج بهذه الطريقة العنيفة غير مقبولة ولا يمكن بواسطتها المطالبة بحقوقهم والحصول عليها.
ويشار إلى أن المشرع التونسي أحاط الطفل في حالة النزاع مع القانون بحق متميز عملاً بمجلة "حمایة الطفل" الصادرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1995. وعرفت المجلة الطفل بأنه كل إنسان عمره أقل من 18 عاماً. ویعد الطفل جانحاً بحسب هذه المجلة إذا بلغ 13 سنة كاملة وارتكب فعلاً یعاقب عليه القانون الجزائي.
ويشمل المسار القضائي جملة مراحل تتمثل في توقيف الطفل في مراكز الاحتفاظ الموقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال. ويمكن حفظ القضية أو تسليم الطفل إلى ولي أمره أو إحالته إلى قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسسة للتربية والتكوين أو بمركز طبي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة.
