تشير تعليقات المحللين في الصحافة الاقتصادية بالولايات المتحدة إلى أن ضغوط الرئيس جو بايدن على شركات الطاقة الأميركية الكبرى لزيادة الإنتاج بهدف خفض أسعار الوقود في محطات البنزين ربما ترتد عليه سلباً.
وأشار المحللون خصوصاً إلى الكلمة التي ألقاها في البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي وحمل فيها على الشركات، لا سيما أنها تأتي قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ويتوقع على نطاق واسع أن يمنى الحزب الديمقراطي بخسائر تفقده السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ لصالح الجمهوريين.
ورداً على أسئلة الصحافيين، نفى بايدن أن تكون دعوته للشركات تحمل أي خلفية سياسية، واضطرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين-بيير للدفاع عن حملة الرئيس في ردها على أسئلة الصحافيين، نافية أن سياسة الإدارة الأميركية لا تستهدف "وقف أعمال شركات الطاقة".
وكان مراسل شبكة "فوكس نيوز" كرر السؤال على المتحدثة الصحافية، مشيراً إلى أنه كيف للبيت الأبيض أن يتوقع استجابة شركات الطاقة لدعوات الرئيس بينما سياسة الطاقة للإدارة تستهدف وقف أعمالهم.
وسؤال المراسل هو الاتجاه العام في أغلب التحليلات التي أعقبت خطاب بايدن عن الطاقة، التي أبرزت التناقض الواضح في سياسة الإدارة التي تعلن باستمرار ضرورة وقف الاستثمار في النفط والغاز وتحويل الاستثمارات للطاقة المتجددة.
ويخلص الجميع إلى أن هدف الرئيس الديمقراطي من الضغط على شركات الطاقة هو دفع الناخبين إلى لومها على ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.
تجاهل الشركات
كان الرئيس جو بايدن قال في كلمته الأربعاء مخاطباً شركات الطاقة في الولايات المتحدة "سيتعين عليكم استخدام الأرباح الهائلة التي تحققونها لزيادة الإنتاج والتكرير والمشتقات، استثمروا في أميركا من أجل الشعب الأميركي، خفضوا أسعار الوقود في المحطات لتكون متسقة مع ما تدفعونه ثمناً للخام".
تأتي حملة الرئيس على شركات الطاقة الأميركية بعد محاولة البيت الأبيض منع تحالف "أوبك+" من خفض الإنتاج للحفاظ على توازن السوق، وفي كلمته أعلن بايدن أيضاً عن الإفراج عن 15 مليون برميل من الخام من المخزون الاستراتيجي في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لكن السوق لم تتأثر بذلك الإعلان، إذ إنه ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس بايدن في أغسطس (آب) للإفراج عن 180 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي على مدى ستة أشهر، إلا أن بعض التحليلات الاقتصادية أشارت إلى أن محاولة الإدارة طرح مزيد من النفط في السوق إنما تستهدف تقليل هامش الربح للشركات الأميركية المنتجة، بالتالي لا يتوقع أن تستجيب لضغوط البيت الأبيض، بل على العكس يرى بعضهم كما جاء في تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تلك الضغوط ربما تنقلب على الإدارة الأميركية.
فشركات الطاقة من كبار الممولين للحملات الانتخابية للمرشحين من الحزبين، ومن شأن استعداء الشركات أن تخفض من تبرعاتها للمرشحين من الحزب الحاكم ما يزيد من الضغوط الانتخابية على الديمقراطيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويكاد يجمع المراقبون في الولايات المتحدة على أن تصويت الناخبين الأميركيين الشهر المقبل سيكون على أساس عوامل عدة في مقدمتها التضخم وارتفاع أسعار البنزين، وهذا ما يقلق الحزب الديمقراطي الحاكم وإدارة الرئيس بايدن.
وفي محاولة لطمأنة الشركات الأميركية، أعلن بايدن أن الإدارة ستعود إلى شراء النفط لملء المخزون عندما ينخفض السعر إلى 70 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن زيادة إنتاج الشركات سيجد دوماً من يشتريه.
لكن المخاوف الأساسية من انخفاض المخزون الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته عند نحو 400 مليون برميل لا تعني فقط نقص الخام، وإنما الأهم أن السحب يتم من الخام الخفيف الذي يناسب أغلب مصافي التكرير في الولايات المتحدة، ما ينذر باحتمال أزمة في حال الاحتياج الطارئ للجوء للمخزون الاستراتيجي.
الاستثمار في التكرير
أما الضغط على شركات الطاقة الكبرى للاستثمار أكثر في بناء المصافي وزيادة طاقة التكرير في الولايات المتحدة فلا يتوقع أن يأتي بنتائج، ليس لأن الشركات لا تريد الاستثمار في نشاطات التكرير والتوزيع، ولكن لأن القيود البيروقراطية والشروط البيئية تحول من دون بناء أي مصفاة مهمة في الولايات المتحدة منذ عام 1976، على رغم دخول عدد من المصافي الصغيرة الخدمة خلال الأعوام الأخيرة.
كما أـن الاستثمار في بناء المصافي يتطلب خططاً طويلة الأجل لضمان استرداد رأس المال الأولي قبل تحقيق الأرباح، وفي ظل سياسات إدارة بايدن للتقليل من الاعتماد على النفط والغاز وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة تتردد الشركات في ضخ الأموال في مشروعات مصافي وتكرير قد تسبب لها خسائر.
ويوجد في الولايات المتحدة نحو 99 مصفاة لتكرير النفط وإنتاج المشتقات بما فيها البنزين والديزل، لا تكفي لتلبية الطلب الأميركي المتزايد على مشتقات البترول، وأهم وأكبر تلك المصافي مصفاة بورت آرثر التي استثمرت فيها شركة "أرامكو" السعودية وليست الشركات الأميركية الكبرى.
لذا نجد أن طاقة التكرير في الولايات المتحدة تتراجع في السنوات الأخيرة، وحسب موقع الإحصاء والبيانات "ستاتيستا"، انخفضت طاقة التكرير للمصافي الأميركية من 18 مليوناً و974 ألف برميل يومياً عام 2019 إلى معدل 17 مليوناً و941 ألف برميل يومياً العام الماضي.
يضاف إلى صعوبة استثمار شركات الطاقة في بناء المصافي نتيجة القيود الحكومية، أن قدراً كبيراً من سعر الوقود في محطات البنزين هو عبارة عن رسوم وضرائب تحصلها الحكومة، وتلك التي تجعل أسعار البنزين والديزل لا تنخفض بالقدر نفسه الذي تنخفض به أسعار النفط الخام في السوق.
