يشهد قطاع التعليم العالي في الأردن تفوقاً ملحوظاً للإناث على الذكور، إذ تشير الإحصاءات الجديدة إلى أن نحو 69 في المئة من طلبة الجامعات الأردنية من الإناث.
ولا يقتصر الأمر على التعليم الجامعي، فالنساء الأردنيات يتقدمن في مؤشر التعليم عموماً، فيما يرى مراقبون أن هذا التفوق الجندري ينسحب أيضاً على طلبة الثانوية العامة، حيث تحصد الفتيات في معظم الأعوام المراتب الأولى في نتائج الثانوية العامة.
وعلى رغم هذا التفوق فلا تزال ثمة معوقات كثيرة تحد من قدرة الإناث على متابعة تعليمهن في الجامعات الأردنية، مثل الزواج المبكر والتسرب من المدارس، والبيئة الاجتماعية المحافظة التي ترفض التعليم للإناث.
تغييرات اجتماعية
يعتقد أستاذ علم الاجتماع سليم العبسي أنه "نتيجة زيادة الوعي والفرص أصبحت الفتيات أكثر طموحاً ويطالبن بالتعليم العالي أكثر من الذكور وقد أدت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية إلى تغيير النظرة إلى تعليم الفتيات".
ويشير العبسي إلى "ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث في سن 15 عاماً فأكثر من 63 في المئة إلى نحو 90 في المئة عام 2015، على رغم أن التعليم في الأردن إلزامي ومجاني لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً"، مقراً بوجود "بعض الأعراف الثقافية والقوالب النمطية الجنسانية عائقاً أمام تعليم الإناث خصوصاً في المناطق الريفية".
فجوة جندرية
تتحدث مؤسسة "تضامن" التي تعنى بشؤون المرأة الأردنية عن تفوق الإناث على الذكور في معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي، وأن نسب التسرب من المدارس لديهن أقل من الذكور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتلاحظ "تضامن" تفوق الإناث في العمل كمعلمات على الذكور المعلمين في المراحل التعليمية كلها، إذ تصل نسبة المعلمات في رياض الأطفال إلى 100 في المئة، وتشكل المعلمات في المرحلة الأساسية ما نسبته 67 في المئة، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة المعلمات 52 في المئة، فضلاً عن تفوقهن في إدارة المدارس الثانوية والأساسية.
لكن هذا الواقع لا ينعكس إيجاباً على سوق العمل، إذ لا تزال البطالة في صفوف الإناث أعلى مما هي في بين الذكور. على سبيل المثال، تبلغ نسبة العاطلات من العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس 82 في المئة مقابل 27 في المئة من العاطلين من العمل الذكور الذين يحملون الشهادة الجامعية نفسها.
وهناك فجوة أجور بين الإناث والذكور، إذ تتقاضى الإناث ما نسبته 79 في المئة من متوسط ما يتقاضاه الذكور بشكل عام.
شهادات عليا
يفسر مراقبون هذا التباين في عدد الإناث والذكور داخل الجامعات بعدة عوامل منها إقبال الطالبات أكثر من الطلاب على تخصصات محددة مثل التغذية والتمريض والتربية واللغات وسيطرتهن على التخصصات التقليدية، وشعورهن بأهمية التعليم الجامعي كضمان مستقبلي، إضافة إلى البحث عن الاستقلالية وتكوين الذات، خصوصاً اللاتي يأتين من بيئة اجتماعية منغلقة تؤمن بعدم ضرورة تعليم الفتيات وترغمهن على الزواج المبكر.
وفيما ينشغل معظم الذكور في الانخراط بالعنف الجامعي والتعصب الجهوي تحقق الفتيات نتائج متميزة وتفوقاً لافتاً، فضلاً عن كونهن أكثر تركيزاً وانضباطاً من الذكور، ويمتلكن مهارات إدارة للوقت بشكل أفضل.
وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن عدد حاملات شهادة الدكتوراه في المملكة يزيد على 5 آلاف مواطنة، وثمة نحو 19 ألف أردنية يحملن شهادة الماجستير، إضافة إلى الآلاف ممن يحملن درجة الدبلوم والبكالوريوس.
ميزة إيجابية أم سلبية؟
ويتلقى مناصرو المرأة بإيجابية مع ارتفاع عدد الإناث في الجامعات الأردنية، ويرون أن ذلك ساعد في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم وزاد من الفرص المتكافئة بين الجنسين.
ففي الماضي كان عدد الذكور يفوق عدد الإناث في الجامعات، مما أدى إلى هيمنتهم على عديد من الاختصصات كالهندسة والطب، لكن لاحقاً بدأ عدد الإناث يزداد في هذه التخصصات، وبالتالي زيادة التمثيل العام للمرأة في سوق العمل.
ووفق "مركز دراسات المرأة" فإن وجود عدد أكبر من الإناث في الجامعات أسهم في تحسين جودة التعليم وعزز المساواة بين الجنسين، لكنه في المقابل زاد من فرص وحالات التحرش والاعتداء الجنسي.
وينتشر بين الفتيات اعتقاد بأن الحصول على التعليم سيساعدهن على أن يصبحن أكثر استقلالية وتمكيناً، والتقليل ما أمكن من السطوة المالية والاجتماعية للرجل.
وخلصت دراسة للبنك الدولي إلى أن المرأة الأردنية باتت أفضل تعليماً وأطول عمراً من الرجل، لكن نسبة مشاركتها في القوة العاملة ما زالت أقل منه. ووفقاً للدراسة ذاتها تتمركز الفرص المحدودة المتاحة للإناث في جهاز الخدمة المدنية وخصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم.
