يبدو أن صناعة الدواجن في مصر دخلت منعطفاً خطراً بسبب أزمة نقص الأعلاف التي دفعت أصحاب المزارع والتجار والمربين إلى إعدام آلاف الفراخ الصغيرة على رغم تكدس الموانئ المصرية بمئات الأطنان من الأعلاف المستوردة بسبب شح الدولار الأميركي.
وتعاني القاهرة شحاً واضحاً في الدولار الأميركي منذ أكثر من شهرين بعد توقف معظم مصادر العملة الصعبة بداية من الحرب الروسية – الأوكرانية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مما دفع الحكومة المصرية إلى بدء مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لدعم الاحتياط النقدي للعملات الأجنبية لا تقل قيمته عن 5 مليارات دولار.
السوق السوداء
وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني إن "أصحاب مزارع الدواجن ومعامل التفريخ بدأوا منذ أسبوعين في إعدام الكتاكيت بسبب عدم وجود أعلاف لإطعامها"، موضحاً أن "إنتاج القاهرة من الدواجن يصل إلى 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يومياً".
وطالب الحكومة المصرية بسرعة الإفراج عن الأعلاف المحتجزة في الموانئ لإنقاذ صناعة الدواجن قبل أن تختفي وتظهر السوق السوداء (الأسواق الموازية غير الرسمية)، مشيراً إلى أن "هناك نحو مليوني طن من الذرة الصفراء و500 مليون طن من فول صويا تتنظر الدولار حتى يفرج عنها".
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي أوقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والعمل بنظام الاعتماد المستندي بدلاً منها، باستثناء 15 سلعة من السلع الأساس، مما خلق أزمة لدى المستوردين لعدم قدرتهم على توفير العملة الأجنبية، وتسبب القرار في تكدس البضائع داخل الموانئ المصرية، وبدأت آثاره تنعكس على السوق المحلية بخاصة في ما يتعلق بندرة بعض السلع واتجاه التجار إلى رفع أسعارها بنسب قياسية عبر القطاعات التجارية كافة.
من جهته، حذر رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد المصري للغرف التجارية عبدالعزيز السيد من ارتفاع غير مألوف في أسعار الدواجن واللحوم والبيض خلال الفترة المقبلة مع استمرار الأزمة، موضحاً أن "إعدام المربين للكتاكيت يعني تراجع المعروض من الثروة الداجنة وارتفاع أسعارها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن "أصحاب المزارع يعانون ارتفاع الكلفة بسبب زيادة أسعار الطاقة، خصوصاً مع بدء فصل الشتاء التي تتضاعف خلاله كلفة الطاقة إضافة إلى كلفة الأدوية لمكافحة الأوبئة التي تصيب الدواجن، علاوة على كلفة العمالة"، قائلاً "قد يتحمل كل ما سبق ذكره باعتبار أنها أزمة وقتية"، مستدركاً "لكن ألا يجد التجار الأعلاف للتسمين وبيع الدواجن لتحقيق مبيعات تعوض الكلفة فإن الأمر بات خطراً ويهدد بتوقف الصناعة مع خروج مئات المربين منها خلال فترة وجيزة".
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن حجم الاستثمار الداجني يتجاوز 100 مليار جنيه (5.1 مليار دولار)، لإنتاج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنوياً تكفي الاحتياج المحلي بنسبة لا تقل عن 90 في المئة.
أعلاف بـ 50 مليون دولار
في المقابل، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن "الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لدعم منتجي الدواجن وحل أي أزمة تواجه القطاع، وأن من بين تلك الإجراءات الإعفاء من الضريبة الإضافية على استيراد إضافات الأعلاف"، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "الدولة تتحرك من أجل حل أزمة الأعلاف وهدفها الحفاظ على صناعة الدواجن، لأنها صناعة مؤثرة، كما أن رئيس الوزراء يتابع يومياً أزمة الأعلاف".
وتابع الوزير، "في موسم الذرة المحلي نصحنا المربين بشرائه واستخدامه كعلف، وأنه في الأسبوع الماضي أفرجنا عن ذرة بـ 35 مليون دولار وفول صويا بـ 15 مليون دولار لإحداث توازن في السوق، ونحن نتواصل مع اتحاد الدواجن وكل المرتبطين بملف الدواجن في مصر من أجل التنسيق وحل الأزمات"، مناشداً أصحاب مصانع الأعلاف بالإقبال على شراء الذرة المحلية، لافتاً إلى أن "العالم يواجه أزمة كبيرة ومصر جزء من العالم، ونحن نستورد كميات كبيرة من فول الصويا والذرة، إذ نستورد 7 ملايين طن ذرة".
وحول فيديو إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، قال الوزير المصري إن "هذه الفيديوهات التي تداولها كثيرون هي في الأساس فيديو واحد فقط، وأن هناك أزمة في الأعلاف في مصر ولا ننكرها، وهناك ظروف عالمية أدت إلى تقليل عمليات التوريد للذرة وفول الصويا".
وفي الأثناء شهدت أسواق الدواجن المصرية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، خصوصاً أسعار البيض التي زادت وتيرتها مع بدء الموسم الدراسي الجديد، إذ وصل سعر كرتونة البيض (30 بيضة) إلى ما بين 80 و90 جنيهاً، أي ما يعادل ثلاثة جنيهات للبيضة الواحدة.
في غضون ذلك واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعها منذ بداية 2022، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي ارتفاع مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة خلال سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 14.6 في المئة خلال أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018، عندما سجل التضخم مستوى 15.7 في المئة.
وأرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8 في المئة، وارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض 4.4 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات 6.2 في المئة، ومجموعة الدخان 3.5 في المئة، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 3.7 في المئة.
