أثار النائب في البرلمان الأردني طارق خوري جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته الأردنيين لتنفيذ عمليات تفجير انتحارية تستهدف خطوط الغاز الإسرائيلي داخل الأراضي الأردنية. ودعا النائب خوري الذي يمثل المقعد المسيحي عن مدينة الزرقاء، الأردنيين إلى "توقيع ميثاق شرف، لتفجير خط الغاز القادم من إسرائيل والمار بالأراضي الأردنية".
وقال "كل حرٍ في الأردن يجب أن يضحي بنفسه وأولاده، لتفجير خط غاز يمر بالأراضي الأردنية، ونكون كلنا مشروع شهداء".
مخالفة صريحة للقانون
وعلق كثيرون من الأردنيين على دعوة النائب خوري بالقول إنها مخالفة للقوانين، من بينهم الإعلامي نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحافيين الذي قال، إن دعوة النائب خوري لتوقيع ميثاق شرف لتفجير خطوط أنابيب خط الغاز مع إسرائيل على الرغم من شعبيتها، دعوة مخالفة للقانون. أضاف "على الرغم من موافقتي وتأييدي المطلق لإلغاء الاتفاقية وبطلانها دستورياً وقانونياً، لكن مجلس النواب يملك وسائل دستورية لإلغائها، ومنها حجب الثقة عن الحكومة إذا لم تلتزم بتوصياته".
في المقابل، طالب متابعون لخوري على صفحته على فيسبوك، بأن يبدأ بنفسه بتطبيق هذه الدعوة بدلاً من زج الشباب على حد تعبيرهم.
بنود صادمة في اتفاقية الغاز
وجاءت تصريحات خوري تلك، على هامش مؤتمر صحافي لأكبر كتلة نيابية أردنية كشفت في خلاله عن تفاصيل اتفاقية الغاز مع إسرائيل، والتي ظلت لأشهر طويلة غامضة وغير معلنة وسط رفضٍ شعبيٍ عارم. وكان النائب صالح العرموطي من كتلة الإصلاح النيابية قد كشف في مؤتمر صحافي تفاصيل جديدة وصادمة من اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 2016.
وتنص الاتفاقية بحسب التفاصيل على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، كما تنص على أن يدفع أي طرف ينسحب منها مبلغ مليار ونصف مليار دولار كشرط جزائي.
وقال العرموطي، وهو خبير قانوني ونقيب سابق للمحامين الأردنيين، إن الاتفاقية المؤلفة من 92 صفحة، تتعارض مع أبسط القواعد القانونية والدستورية لأنها مرفوضة بإجماع مجلس النواب، وأشار إلى أن الاتفاقية كتبت باللغة الإنكليزية، خلافاً لما ينص عليه قانون التعاقدات الحكومية. وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن حكومة الأردن هي الضامن، عبر وثيقة التزام بدفعات المشتري، وضمان آخر عبر إمكانية الحجز على الاستحقاقات الأردنية من الولايات المتحدة وهي (المنح السنوية) التي تقدمها واشنطن للأردن.
وعلى الرغم من توقيع الأردن رسمياً على اتفاقية السلام مع اسرائيل في وادي عربة عام 1994، إلا أن حالة العداء الرسمي والشعبي في تزايد لإسرائيل مع فشل كبير وواضح لكل محاولات التطبيع بين البلدين، حيث طالب مجلس النواب الأردني أكثر من مرة بإلغاء الاتفاقية.
تصرف مزعج للسلطات الأردنية
يعد النائب خوري واحداً من أبرز رجال الأعمال الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية، وسبق أن تسلم رئاسة نادي الوحدات الرياضي، وهو من المثيرين للجدل في البرلمان الأردني بسبب تصريحاته التي تعتبر مستفزة بحسب مراقبين للشأن البرلماني، كما أنه مقرب من النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، وقاد في كثير من المرات وساطات لإطلاق سراح أردنيين احتجزوا من قبل قوات الأمن السورية.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تصرف مزعج للسلطات الأردنية عن نائب في البرلمان الأردني، فقد سبق للنائب خليل عطية أن فاجأ الجميع بإحراق العلم الإسرائيلي تحت قبة البرلمان عام 2008، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
