ملخص
صعدت الحكومة الأميركية هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة "إكس" التابعة لإيلون ماسك لانتهاكها قواعد (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلان وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.
نددت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظر منح تأشيرات للمفوض السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون الذي أسهم في دفع قانون الخدمات الرقمية بالتكتل، والذي تعتقد واشنطن أنه يفرض رقابة على حرية التعبير ويستهدف بصورة غير عادلة كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة "إكس" اليوم "تندد فرنسا بشدة بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى".
وأضاف بارو "جرى اعتماد قانون الخدمات الرقمية بصورة ديمقراطية في أوروبا ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضاً على الإنترنت، ليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية على الإطلاق ولا يؤثر بأية حال من الأحوال على الولايات المتحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، أنها سترفض منح تأشيرات دخول للمفوض الأوروبي السابق الفرنسي تييري بروتون وأربعة آخرين، متهمة إياهم بالسعي إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه أن "هؤلاء الناشطين المتطرفين والمنظمات غير الحكومية المسلحة أسهموا في تعزيز حملات القمع الرقابية لدول أجنبية، وكان يستهدف خلالها متحدثين أميركيين وشركات أميركية".
واستهدف هذا الإجراء بروتون، المسؤول السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، الذي كان غالباً ما يتصادم مع أباطرة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك بشأن التزاماتهم اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي.
ووصفت وزارة الخارجية بروتون بأنه "العقل المدبر" لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، وهو تشريع يفرض إدارة المحتوى ومعايير أخرى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة.
وصعّدت الحكومة الأميركية هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة "إكس" التابعة لماسك لانتهاكها قواعد (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلان وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.
واستهدف الإجراء الأميركي الجديد عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكذلك الحال بالنسبة إلى آنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة (HateAid) الألمانية التي قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تعمل كجهة موثوقة لإنفاذ قانون (DSA).
وشملت القائمة أيضاً كلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.
ورد بروتون على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بالإشارة إلى أن القرار الأميركي جاء ضمن "حملة مطاردة".
وتهاجم واشنطن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، وهو القانون البريطاني الموازي لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لفرض متطلبات الإشراف على المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة.
وأعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، تعليق تنفيذ اتفاق تعاون تكنولوجي مع بريطانيا، قائلاً إنه يتعارض مع قواعد التكنولوجيا في المملكة المتحدة.
