الشرطة تتصدى لتظاهرات "لا لعسكرة القضاء" بالخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، تظاهرات دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة تحت شعار "لا لعسكرة القضاء"، اتجهت إلى القصر الرئاسي.

وتعترض التظاهرات التي تطالب بإبعاد العسكر عن المشهد السياسي على "فساد القضاء وتبرئته عدداً من المتهمين بقتل المتظاهرين".

وقامت الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين، حيث حاولت منعهم من الوصول لباحة القصر الجمهوري وسط الخرطوم، وتسبب ذلك في اشتباكات وقعت فيها إصابات بين الشباب المحتج.

وتتزامن هذه التحركات التي حددت لها أربع نقاط تجمع هي: محطة باشدار وحديقة القرشي وسوق اللساتك وأبو حمامة، مع تواتر معلومات عن قرب إعلان اتفاق شامل (تسوية سياسية) بين العسكريين والمدنيين برعاية الآلية الثلاثية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، لكن القيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، والناطق الرسمي باسم "حزب المؤتمر السوداني" نور الدين بابكر، يؤكد لـ"اندبندنت عربية" أنه لا خطوات جديدة في ما يتعلق بالحل السياسي للأزمة.

ويقول بابكر "عقد اجتماع غير مباشر بين الآلية الثلاثية والمكون العسكري وقوى الحرية والتغيير طرحت فيه الأخيرة موقفها القديم من الانقلاب بضرورة إنهائه أولاً، فضلاً عن مسألة الإعلان الدستوري الجديد، ولم يخرج بأي خطوات إيجابية، لكن الآلية الثلاثية تعتقد أن العسكر جادون في الخروج من المشهد السياسي، ونحن نعتقد أنهم في الواقع لم يقوموا بأي إجراءات عملية بل ما زالوا منذ انقلابهم في 25 أكتوبر يراوغون، والدليل على ذلك دعمهم المبادرات التي هي من صنعهم وإظهار المدنيين على أنهم على خلاف وغير متوافقين".

يضيف بابكر أن "هناك جهات على رأسها عناصر النظام السابق تروج لهذه الإشاعات لضرب قوى الثورة في ما بينها، فهي ترى أن الوضع الحالي أفضل لها خوفاً من وصول قوى الحرية والتغيير للحكم، ما يعني تفكيك نظامها من جديد"، مشدداً على أن "قوى الحرية والتغيير تعمل من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) بإعادة مسار الانتقال الديمقراطي وإيجاد وضع دستوري جديد يحقق العدالة ويكمل السلام الحقيقي".

لافتات تنادي بعدم عسكرة القضاء وفصل السلطات (أ ف ب)

زيادة التعبئة

من جهته. يقول عضو "لجان مقاومة الخرطوم شرق" هاني أبو قصيصة، "تهدف هذه المليونية إلى زيادة تعبئة الشارع وحشده خصوصاً الكيانات الثورية المختلفة غير لجان المقاومة ليوم 21 أكتوبر الذي يمثل ذكرى الانتفاضة الشعبية في عام 1964، من أجل مزيد من الضغط لإسقاط الانقلاب الذي أدخل البلاد في أزمات متلاحقة لا سيما في الجانب الاقتصادي، ما جعل المواطن غير قادر على مجاراة الوضع وتفلت الأسعار في الأسواق، فهذا الانقلاب وضعه مغاير تماماً عما هو متعارف عليه في السابق، فقد أدخل البلد في ورطة حقيقية وعجزت قيادته عن إدارة شؤون الحكم".

يضيف أبو قصيصة "الإصرار على استهداف القصر الرئاسي كوجهة لهذه المليونية يأتي لإثبات أن الحراك الثوري ما زال مستمراً وفاعلاً، وأن الشارع بمختلف شرائحه وألوان طيفه قادر على الوصول إلى القصر الرئاسي الذي يعد رمز السيادة. أما شعار لا لعسكرة القضاء فالقصد منه هو رفض توجه عسكرة الملفات المدنية وإدارتها بعقلية العسكر".

ويلفت أبو قصيصة إلى أن "أي تسوية سياسية لا تتضمن إبعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم لن تكون مقبولة وستواجه بالرفض من قوى المقاومة الفاعل السياسي الأبرز في المشهد حالياً، ومن الصعوبة بمكان تجاوزها، فهذه التسوية تتم في غرف مغلقة بعيداً من القوة الفاعلة في الشارع، لذلك سيكون مصيرها الفشل لأنها تقوم على تسليم السلطة للمدنيين بموجب حصول العسكر على ضمانات عدم المحاسبة وعدم ابتعادهم عن العملية السياسية بشكل كامل".

إطلاق القتلة

وأصدرت تنسيقيات لجان ولاية الخرطوم بياناً جاء فيه "نشاهد في هذه الأيام الحملة المسعورة التي تفضي لإطلاق سراح قتلة شهدائنا، وهو ما نعتبره بداية الفرار من الجزاء وثغرة ندخل من خلالها جيب التسوية والخنوع والخضوع لسياسات واشتراطات العسكر، وهو أمر قضينا فيه أمرنا وقلنا لن نسمح بإفلات فرد أو منظومة مهما علا شأنها وقدرها من أن تطالها أيادي العدالة وإن طال زمانها فالكل يعلم أنه لا قضاء ولا عدالة في زمن سيطرة العسكر".

تابع البيان "إن المؤسسات العدلية والقضائية يشوبها الفساد والتداخل المؤسسي والتضارب من حيث إطلاق القرارات، وعليه لا نستبعد أن يبرأ قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، وفي ذكرنا للفرار من الجزاء لا ننسى كذلك استعداد الصفوف الحزبية للتسوية التي تطبخ على نار هادئة كونها جاءت تنقذ السودان من حالة اللادولة على حد تعبيرهم، وهو أمر مشين في حق من ماتوا في بداية الانقلاب وإلى الآن أن يخان الدم من قبل الحزبيين مرة ومرتين وثلاث، ولكن لدينا الشوارع ولدينا الحناجر فافعلوا ما شئتم".

استعجال التسوية

وعقدت الآلية الثلاثية، الثلاثاء 11 أكتوبر، اجتماعاً مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، لاستعجال تسوية سياسية في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الآلية الثلاثية، فإن اللقاء تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية وآفاق الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع "اتسم بروح الصراحة والإرادة الصادقة لاستعجال تسوية سياسية تكون من هندسة السودانيين أصحاب المصلحة أنفسهم على أساس أوسع توافق ممكن".

وأوضح أن "السودان في أمس الحاجة إلى انفراجة، والحوار لا محيد عنه إذا أردنا تأمين التحول الديمقراطي المنشود وبناء السودان الجديد".

118 قتيلاً

وانطلق في الخرطوم في 8 يونيو (حزيران) حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الآلية الثلاثية، وفي 12 من الشهر نفسه أعلنت تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يحدد لاحقاً.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان تظاهرات حاشدة تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية لرئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان، التي تعتبرها غالبية القوى السياسية ولجان المقاومة انقلاباً عسكرياً، لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، معتبراً أن إجراءاته تهدف إلى تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، وتعهد تسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. وقوبلت هذه التظاهرات بعنف مفرط من جانب أجهزة الأمن سقط ضحيته 118 قتيلاً.

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس (آب) 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر 2020.