هل أنهى القضاء العراقي ملف تسجيلات المالكي؟

مثل رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي أمام القضاء العراقي وإطلاق سراحه بكفالة على خلفية التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، كخطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً أنها الأولى لمسؤول سياسي رفيع لا يزال مؤثراً في المشهد السياسي.

ولم تكن معظم القضايا المعروضة أمام القضاء العراقي تبت بخصوص المسؤولين منذ عام 2003 خلال وجودهم في العمل الحكومي وإن حدثت فبعد تركهم للمناصب أو إقالتهم منها، كما حدث مع نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي أو وزير المالية السابق رافع العيساوي ووزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني ونواب سابقين مثل مشعان الجبوري ومحمد الدايني وعدد كبير آخر من المسؤولين.

استثناء وحيد

وباستثناء مثول رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري أمام القضاء العراقي خلال فترة تسلمه للمنصب عام 2016 بعد اتهامات له بالفساد في قضايا تخص وزارة الدفاع العراقية فإن الساحة العراقية لم تشهد مثول أي مسؤولين رفيعين أمام القضاء للتحقيق معهم.

ويأتي الاهتمام بقضية مثول المالكي أمام القضاء العراقي لكونه المنافس لزعيم "التيار الصدري" ويقود مباحثات تشكيل الحكومة بنفسه، بخاصة أن مرشح الإطار لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مقرب منه.

وعلى الرغم من الشكاوى التي رفعت أمام القضاء منذ يوليو (تموز) الماضي ضد المالكي بتهم تهديد الأمن القومي العراقي من خلال هذه التسجيلات، إلا أنها لم تبت إلا بعد ضغوط إعلامية وسياسية بضرورة التحقيق معه في شأنها.

كما أن هذه الخطوة جاءت بعد حديث واسع في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية عن أسباب عدم تحرك القضاء العراقي في شأن ملف سقوط الموصل الذي أعده البرلمان العراقي عام 2015 والذي اتهم ضمناً المالكي بالتسبب في ما حصل.

ماذا احتوت التسجيلات؟

المالكي في هذه التسريبات المنسوبة إليه شن هجوماً على "التيار الصدري" ووصفهم بالجبناء وتبنى بشكل غير رسمي عمليات الاغتيال التي حدثت ضدهم قبل أشهر في محافظة ميسان وأقر بأن هذه العمليات من تنفيذ حركة "عصائب أهل الحق" التي يقودها قيس الخزعلي.

ويتهم المالكي في هذه التسريبات الصدريين بقتل القيادي في "عصائب أهل الحق" وسام العلياوي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 وكانت الحركة اتهمت في حينها متظاهري تشرين بالوقوف وراء الحادثة، كما هدد بالهجوم على الصدر في مقر إقامته بمدينة النجف إذا ما تعرض له الأخير وتحدث عن الفساد الإداري في عمل الفصائل الشيعية، خصوصاً "بدر" و"سرايا السلام"، وذكر أن لهم عشرات آلاف المسجلين في قوائم إلا أنهم غير موجودين على أرض الواقع، كما ذكر أن معظم الفصائل الشيعية موالية لإيران وليس لها توجه سياسي واضح.

جزء من مطالب الصدر

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعدد من قيادات التيار طالبوا القضاء العراقي بفتح ملف التسجيلات المنسوبة إلى المالكي لكونها تمثل تهديداً واضحاً للوضع السياسي والأمني في البلاد.

وبدت هذه الخطوة تسويقية للمالكي وائتلافه قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشحه محمد شياع السوداني تشكيل الحكومة في رسالة واضحة بأن الرجل الذي سيقود الحكومة العراقية الجديدة من خلف الكواليس والمشكل لتحالف إدارة الدولة المكون من الأحزاب الكردية وتحالف السيادة وبعض أطراف الإطار التنسيقي، سيكون منسجماً مع أي خطوة للقضاء العراقي تخصه أو تخص تحالفه.

ووصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف جاسم الخطوة بأنها مهمة وسابقة لكونها الأولى التي يشهد فيها القضاء العراقي مثول رئيس وزراء أمامه، واعتبرتها "احتراماً للقانون والقضاء ومؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي".

وذكر بيان لائتلاف دولة القانون أن مثول نوري المالكي أمام القضاء العراقي يعبر عن إيمانه المطلق بعدالة السلطة القضائية وحيادها ودعمه الكبير لترسيخ مبدأ احترام سلطة القانون والمؤسسات الدستورية.

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تعكس الشجاعة في سرعة الاستجابة لقرار القضاء ومدى ثقة المالكي بنفسه وإصراره على تفنيد الاتهامات والمزاعم المفبركة وقدرته على دحضها وفق الطرق القانونية، مبيناً أنها تبعث برسالة إلى الجميع بأننا لن نحيد عن سلطة القانون وسنعيدها دولة ترعى مصالح الناس وتعمل على تحقيق العدالة بين الجميع والوئام والتسامح والمودة بين أبناء الشعب العراقي الواحد من دون تمييز".

الانشغال بجلسة البرلمان

ولم تحظ قضية مثول المالكي أمام القضاء العراقي بأي موقف سياسي سواء من قبل حلفائه في الإطار التنسيقي أو من الكتل السياسية الأخرى أو من المنافس الأكبر له التيار الصدري.

ويبدو أن انشغال الجميع بجلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية وإمكانية تجدد تظاهرات أنصار التيار الصدري، جعلا القضية في مكان بعيد من أولويات الجميع في الوقت الحالي.

وبينما يشير الباحث في الشأن السياسي علي بيدر إلى أن مثول المالكي أمام القضاء أعطى عدداً من الرسائل، بخاصة أن القضية ما زالت مفتوحة وأن المالكي تعامل مع الموضوع على أساس أنه مواطن عراقي لا يتجاوز أو يقفز فوق القانون، أوضح المتخصص القانوني علي التميمي أن إطلاق سراح المتهم بكفالة ضامنة في أدوار التحقيق لا تنهي النظر في الدعوى ولا تعني حكماً بالإفراج.