مساع بريطانية إلى تمزيق الاتفاق الخاص بوضع إيرلندا الشمالية بعد "بريكست"

وعدت المملكة المتحدة بمواصلة السعي إلى التخلص من أجزاء من الاتفاق الخاص بوضع إيرلندا الشمالية بعد "بريكست" على رغم الاجتماع "الإيجابي للغاية" [بحسب كلام الوزير البريطاني] مع وزراء إيرلنديين.

وأكدت الحكومة البريطانية الجمعة أنها لن تسحب من البرلمان مشروع القانون الخاص ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي من شأنه أن يحل محل أجزاء من البروتوكول القائم، ليصبح هذا الأخير مناسباً أكثر للمملكة المتحدة.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية في شأن البروتوكول الذي تقول بروكسل إن المملكة المتحدة لا تطبقه بشكل صحيح.

لكن على رغم إصرار بريطانيا على المضي قدماً في التشريع، عبّر وزراء بريطانيون وإيرلنديون عن توقعات إيجابية بعيد مغادرتهم اجتماعاً مشتركاً عقدوه في لندن يوم الجمعة الفائت.

وعبر كريس هيتون-هاريس، وزير شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب الاجتماع عن أمله في أن يصبح مشروع القانون "غير ضروري" أثناء المفاوضات.

وقال "أريد أن أكون إيجابياً للغاية في ما يتصل بفرص التوصل إلى حل من طريق التفاوض"، مؤكداً أن "الجميع متعاونون ويعملون بتفاؤل لتنفيذ التغييرات المطلوبة من أجل إصلاح البروتوكول أو إصلاح مسائل داخل البروتوكول، وعلينا أن نظهر بعض التقدم في هذا الإطار".

وشدد وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية ستيف بيكر على أن "الديناميكية الكاملة" للعمل السياسي في أوروبا تحولت بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، وأضاف "أعتقد بأننا أجرينا اليوم [الجمعة] محادثات بالغة الإيجابية وبروح صداقة جديدة، وهذا ما نحتاج إلى التركيز عليه، لكن نعم سيظل مشروع القانون معروضاً على البرلمان".

وعبر وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني عن المشاعر نفسها في حديث إلى الصحافيين: "أعتقد أن المحادثات التي نجريها الآن مع الحكومة البريطانية توحي لي بكل تأكيد بأننا أصبحنا الآن في موقع مختلف، موقع لم نكن فيه منذ وقت طويل، إذ تبذل جهود حقيقية في شأن الطريقة التي نستطيع بها في واقع الأمر أن نحل هذه المشكلات معاً".

هذا وصدرت التصريحات السابقة عن المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الحكومي البريطانية - الإيرلندي في لانكاستر هاوس [مقر وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية].

وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية تخضع البضائع التي تنقل بين بريطانيا العظمى [إنجلترا واسكتلندا وويلز] وبين إيرلندا الشمالية إلى ضوابط جديدة، وكانت المملكة المتحدة وافقت على البروتوكول لكي يمكن الإبقاء على الحدود الواقعة على جزيرة إيرلندا [بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا] مفتوحة من دون المساس بوحدة السوق الأوروبية.

لكن البروتوكول الذي كان جزءاً أساساً من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يحظى بالشعبية بين بعض أفراد المجتمع النقابي، على اعتبار أنه يقدم معاملة مختلفة لإيرلندا الشمالية عن تلك التي في بقية المملكة المتحدة.

وعلى رغم أن الاستطلاعات تشير إلى أن البروتوكول يحظى بدعم واسع النطاق في مختلف شرائح الرأي العام في إيرلندا الشمالية بشكل عام، تقول الحكومة البريطانية إنه يحتاج إلى تغيير.

وبموجب مشروع القانون الخاص ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه انتهاك للقانون الدولي، ستطبق من جانب واحد أجزاء من البروتوكول في شكل مختلف من أجل تيسير تدفق البضائع.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "لوسيد توك" بالنيابة عن جامعة كوينز في بلفاست أن معظم الناخبين الإيرلنديين الشماليين، 55 في المئة، يعتبرون البروتوكول الحالي مناسباً لإدارة الآثار التي خلفها "بريكست" في إيرلندا الشمالية، في حين يعارضه 38 في المئة منهم.