ذكر تقرير جديد أن مشاريع تطوير النفط والغاز في بحر الشمال "غير متوافقة" مع المستهدفات المناخية البريطانية.
التقرير، الذي يحمل العنوان "الإدمان على الهيدروكربونات" وأعدته منظمة مراقبة الطاقة العالمية غير الربحية، يرى أن استغلال الاحتياطيات الموجودة في الجرف القاري البريطاني كلها، من شأنه أن يؤدي إلى ضخ آلاف الملايين من الأطنان من ثاني أوكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بما يغذي الاحترار العالمي.
وبحسب التقرير، ستكون كمية الانبعاثات المنتجة أكثر كثيراً من الكمية الملزمة قانوناً للمملكة المتحدة للحد من الانبعاثات بين عامي 2023-2037، وهذا من شأنه تعريض المسار إلى الصفر الصافي إلى الخطر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويجادل التقرير في أن مشاريع التطوير الجديدة تتناقض مع الأهداف المناخية حتى لو لم يُستخرَج النفط والغاز كلهما ويُحرَقا.
وحللت المجموعة، التي تدعم التحرك نحو طاقة نظيفة، الإنتاج المحتمل في 20 من أكبر الحقول غير المطورة في بحر الشمال. وتبين لها أن استخراج هذه الاحتياطيات في السنوات الثلاث المقبلة يمكن أن ينتج ما يقرب من 900 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وهذا يزيد عما ينتجه أي من معظم بلدان العالم سنوياً.
وخلصت إلى أن تطوير هذه الحقول كلها أو أي منها لن يكون متوافقاً مع الأهداف المناخية البريطانية والعالمية.
يذكر أن الحكومة أكدت الشهر الماضي على عقد جولة جديدة من التراخيص لحقول النفط والغاز في بحر الشمال وتعهدت باستخراج "كل أونصة من النفط والغاز من بحر الشمال". كذلك رفعت الحظر على التصديع المائي على رغم التزامها في بيانها الانتخابي بعدم رفع الحظر ما لم يثبت العلم في شكل قاطع أن التصديع المائي يمكن القيام به بأمان.
وهي تشدد على أنها تفعل ذلك لتعزيز أمن الإمدادات على خلفية جيوسياسية مضطربة، تشمل غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن ناشطين بيئيين انتقدوا السياسات التي انتهجتها الحكومة في أسابيعها القليلة الأولى في السلطة، وقالوا إنهم يخشون من أن الحكومة لا تعالج أزمة المناخ بالقدر الكافي من الإلحاح، وإن عليها بدلاً من ذلك أن تركز على خفض الطلب من خلال تنفيذ إجراءات تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف أنحاء البلاد، وحذروا من أن الحكومة تشن هجوماً على الطبيعة.
كذلك يحذر خبراء في الطاقة من أن إنتاج مزيد من الغاز محلياً لا يؤدي إلى خفض التكاليف المتزايدة لهذه المادة، إذ تبيع الشركات ما تستخرجه منها في السوق الدولية، في حين لا تملك المملكة المتحدة ما يكفي من الغاز للتأثير في شكل كبير في الأسعار الدولية.
ونفت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي الحاجة إلى أي استثمار في حقول جديدة للنفط والغاز لتلبية الطلب مع الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية تضاف إلى درجة الحرارة السائدة قبل الثورة الصناعية. وفي وقت سابق من هذا العام، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الجهات المتطرفة الخطرة حقاً" هي البلدان التي تزيد إنتاج الوقود الأحفوري.
وذكرت رئيسة الوزراء ليز تراس الأزمة المناخية مرة واحدة فقط في خطابها أمام مؤتمر حزب المحافظين الأربعاء، وقالت إنها ستحمي البيئة وستحقق الصفر الصافي بفتح مزيد من حقول الغاز وتوفير مزيد من الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وتشدد الحكومة على أن للغاز دوراً في الانتقال إلى الصفر الصافي وأنها ملتزمة بتحقيق الهدف الملزم قانوناً في هذا الصدد بحلول عام 2050.
ووصف ناطق باسم حكومة المملكة المتحدة البحث الذي أعدته منظمة مراقبة الطاقة العالمية بأنه "تكهنات لا أساس لها من الصحة". وقال إن الحكومة ظلت ملتزمة بالصفر الصافي على صعيد انبعاثات غاز الدفيئة بحلول عام 2050، ولفت إلى أن إنتاج الغاز في المملكة المتحدة يخلف بصمة كربونية أقل مقارنة باستيراده من الخارج.
وأضاف: "مع استخدام روسيا الطاقة كسلاح في مختلف أنحاء أوروبا، يتعين علينا أن نتأكد من أننا نحقق الانتقال في شكل يحمي أمن الطاقة، من خلال تعزيز إمدادات الطاقة المحلية والحد من اعتمادنا على الواردات الأجنبية.
"ويهدف التدقيق في التوافق مع المستهدفات المناخية إلى ضمان تقييم توافق الرُخص المستقبلية مع أهداف المملكة المتحدة في ما يتصل بالمناخ قبل إطلاق جولة جديدة من التراخيص لحقول النفط والغاز".
© The Independent
