7 سنوات في المحاكم البريطانية من اجل تأشيرة عمل حرمت منها خريجة جامعية سيريلانكية

"قلبت هذه العملية حياتي رأسا على عقب... أشعر بأنني يائسة جدا"

السياسة يتزايد ثقلها وضغوطها على الجامعات وأدمغة المستقبل فيها (وكالة رويترز)

وجدت خريجة إحدى جامعات المملكة المتحدة نفسها متورطة في معركة قانونية استمرت سبع سنوات مع وزارة الداخلية البريطانية بعد أن "سُرق" وعد قٌدّم إليها بمنحها تأشيرة عمل بعد إنهاء دراستها، قبل أسابيع قليلة من حيازة شهادتها.

قررت ماهي هيناديراج مغادرة سريلانكا ودفع عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية للدراسة في المملكة المتحدة بعدما قيل لها إنها ستتمكن من قضاء عامين لاكتساب خبرة في العمل بعد الانتهاء من دراستها.

لكن في أبريل/نيسان من عام 2012 ، ألغت الحكومة تأشيرة العمل بعد الدراسة، التي كانت تسمح للطلاب القادمين من دول أخرى بالبقاء في المملكة المتحدة والعمل لمدة تصل إلى عامين بعد التخرج.

فاتت فرصة تقديم طلب من أجل تحقيق "الحلم" تلك الطالبة التي تخرجت من جامعة نوتينغهام ترينت لأن دراستها لم تنتهِ في شهر مايو(أيار).

جاءت هيناديراج إلى إنكلترا لمتابعة مسيرتها المهنية بطريقة مستدامة، لكن إصلاحات الحكومة جعلت الحصول على وظيفة أمراً صعباً، حيث كان الوقت المتبقي لصلاحية تأشيرتها قليلاً.

بعد مرور سبع سنوات، لا تزال حياتها "معطلة" وسط معركة قانونية طويلة ومكلفة مع وزارة الداخلية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كانت لديها بارقة أمل في عام 2014 عندما قال قاض أول في المحكمة إنه يمكن المُحاجّة في القضية للحصول على إذن الإقامة بناء على تعطيل خطة الفتاة التي رسمتها لست سنوات.

لكن وزارة الداخلية استأنفت الحكم وفازت. تنتظر الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً والموجودة في بريطانيا منذ 11 سنة للدفاع عن قضيتها مرة أخرى في جلسة استماع جديدة في الخريف.

تشعر هيناديراج ، التي تعيش مع أختها في المملكة المتحدة وتقوم بأعمال تطوعية مع إحدى الجمعيات الخيرية، بالقلق من أن تُرحل إلى سريلانكا حيث لم يعد لديها منزل أو أقارب. وقالت " أنا موجودة في هذا البلد ضمن الإطار القانوني. إنكلترا هي وطني الآن. أنا لم ارتكب أي جريمة ...  لقد كنت مواطنة مثالية وأتطوع للعمل في المجتمعي المحلي ... أشعر أن مستقبلي بأكمله قد أًخذ مني. وتعطلت أفضل مرحلة من عمري، فترة العشرينيات، كي أقاتل من أجل شيء كان ينبغي أن يكون معطى لي ونتيجته واضحة". وأضافت: "لقد قلبت هذه العملية حياتي رأساً على عقب. أشعر أنني يائسة جداً وأنني لست ذات قيمة. لقد خسرت الكثير من أموال عائلتي ومستقبلي الذي كان بإمكاني أن أحظى به، وهو أمر لا يمكنني استرجاعه".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الداخلية إنه يدعم تعديلاً قدمه وزير الجامعات السابق جو جونسون يقضي بالسماح لطلاب الدول الأخرى بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى عامين.

بدوره طالب وزير الداخلية البريطانية، ساجد جاويد، بوضع حد للقيود التي فرضتها تيريزا ماي عندما كانت وزيرة للداخلية. وتلك القيود تجيز بقاء الطلاب في البلاد لمدة أقصاها أربعة أشهر بعد التخرج، قائلاً إنه من غير المنطقي إرسال بعض ألمع الأشخاص وأكثرهم إبداعاً في العالم إلى أوطانهم مباشرة بعدما أمضوا وقتاً هنا".

أقرت الحكومة بأن الحد الأقصى للبقاء قد تسبب في مشاكل في وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت أنها ستمدد فترة الإقامة المسموحة بعد الدراسة من أربعة أشهر إلى ستة أشهر.

لكن المنظمات التي تمثل الجامعات والطلبة تقول إن هذا التمديد غير كاف، مطالبين بمنح من جديد تأشيرة لمدة عامين الى معظم الطلاب الأجانب وتوجيه رسالة ترحيب بهم.

وقال مانيش خاطري، المؤسس المشارك لحملة "الآن" المناصرة لتأشيرة العمل بعد الدراسة إن الطلاب الدوليين صاروا اليوم يسعون إلى الدراسة في أستراليا وكندا والولايات المتحدة، بدلاً من المملكة المتحدة، بسبب محدودية العرض.

وعلّق على مسألة التمديد لستة أشهر "لا أعتقد أنه سيحدث فرقاً. عندما ينظر صاحب العمل إلى التأشيرة سيدرك أن لديهم مدة أقصاها ستة أشهر للبقاء. لا يساعد هذا كثيراً على الأمد الطويل". وأضاف خاطري أنه وعلى الرغم من القيود التي فرضتها وزارة الداخلية في 2012، لا يزال الوكلاء يستهدفون الشباب في الخارج، الذين يدفعون رسوماً مرتفعة لجامعات المملكة المتحدة، ويعدونهم بالتوظيف. قائلاً للإندبندنت " يجب أن تكون الجامعات واضحة بخصوص ما يمكنها تقديمه. لقد قيل للناس الذين يأتون إلى هنا إنهم سيتمكنون من العثور على وظيفة".

كانت هينادرياج واحدة من الشباب الذين قرروا الدراسة في المملكة المتحدة بعد أن "بيعت حلماً بالحصول على فرصة". قيل لها إن تأشيرة ما بعد الدراسة في البلاد ستسهل حصولها على عمل.

وتقول هينادرياج "يجب أن يكون هناك نوع من المساءلة. لا يمكنكم خداع الناس. لا يمكنكم الحديث عن شي معين، وعندما نصل إلى هنا واثقين بذلك نجد أن  الأمر مختلف ... لقد استخدموا تأشيرة العمل بعد الدراسة لمدة عامين كأداة تسويقية وترويجية. شعرت كأنني تعرضت للخداع وأن الفرصة والأموال سرقت مني".

وقالت نازك رمضان، مديرة منظمة "صوت المهاجرين" "إن الأضرار التي لحقت بآلاف الطلاب مثل ماهي التي حُرمت من فرصة العمل في المملكة المتحدة لا تقدر بثمن - ولكن هناك كلفة مالية أيضاً ويمكن احتسابها".

قدّر تقرير حديث صادر عن معهد سياسات التعليم العالي أن هناك خسارة سنوية في الإيرادات تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على التوظيف بعد التخرج منذ 2012.

وأضافت رمضان "إذا كانت هذه الحكومة جادة في استقطاب الطلاب الدوليين - ونود أن نذكرهم بأن مساهمتهم في بلادنا تفوق الجانب المادي بكثير - فيجب استبدال المنطق الانعزالي والمناهض للمهاجرين الذي تقوم عليه سياسة الهجرة برمتها في المملكة المتحدة ليحل محله منطق منفتح ومجموعة من السياسات الموائمة بدءًا بمثل هذه التأشيرة".

من جهته قال ينبو يو مسؤول الطلاب الدوليين في الاتحاد الوطني للطلبة "من الواضح أن البيئة المعادية لها آثار اقتصادية وتعليمية وإنسانية سلبية وخاصة على الطلاب، بناء على الموروث والجنسية على حد سواء... نرحب بالطلاب الدوليين ونشجع الحكومة على إحداث تغييرات لضمان معاملتهم بطريقة منصفة وشاملة".

وحذر متحدث باسم منظمة جامعات المملكة المتحدة من أن "غياب عرض العمل ما بعد الدراسة" ساهم في خفض حجم التحاق الطلاب من دول أخرى بالجامعات البريطانية، ودعا إلى تمديد إقامة الخريجين الأجانب إلى مدة لا تقل عن سنتين. وقال "اقترحت منظمة "جامعات المملكة المتحدة" نظام عمل محسّن لمرحلة ما بعد دراسة الخريجين الذين لا يستخف بحجم مساهمتهم على المستويين الاقتصادي والثقافي... وفي حين أن استراتيجية الحكومة للتعليم الدولي هي خطوة إيجابية يمكننا أن نقوم بالمزيد لإرسال رسالة ترحيب قوية".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "لدى المملكة المتحدة نظام تعليمي على مستوى عالمي، وهو مستمر في جذب المواهب الرائدة من جميع أنحاء العالم... ليس هناك عدد محدد للطلاب الدوليين الذين نرحب بهم للدراسة هنا، ويتضح هذا في حقيقة أن طلبات الحصول على تأشيرة طالب جامعي في أعلى مستوى لها... ويستند مشروع القانون الخاص بنا إلى القدرة القوية على استقطاب الطلاب الاجانب، ويقترح تمديد المدة التي يُسمح فيها للطلاب بالبقاء بعد إنهاء دراستهم للعثو على عمل. وهذا المشروع يتجاوز توصيات اللجنة الاستشارية المستقلة المعنية بالهجرة".

© The Independent

المزيد من