انتهت عملية فرز الأصوات بالانتخابات البرلمانية، صباح الجمعة 30 سبتمبر (أيلول)، وتعتبر هذه الانتخابات الثامنة عشرة في تاريخ الحياة البرلمانية بالكويت.
وأدلى الكويتيون بأصواتهم الخميس، لاختيار 50 نائباً من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة في أول عملية اقتراع بتاريخ الكويت يتم فيها التصويت بالبطاقة المدنية.
احتفلت المرشحة الكويتية علياء الخالد (إلى اليمين) مع أنصارها بعد إعلان فوزها في الانتخابات النيابية في مدينة الكويت (أ ف ب)
أكثر من 60 في المئة
وتجاوزت نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية أكثر من 60 في المئة من عدد الناخبين، وجرت تحت إشراف 1164 قاضياً من بينهم 69 قاضية ووكيلة نيابة، وهذه تعتبر الانتخابات النيابية الأولى التي تجرى تحت إشراف قضائي نسائي بعد أن دخلت المرأة الكويتية سلك القضاء.
إيجابية
وتسود حال من الإيجابية الشارع الكويتي بعد الإجراءات الحكومية الإصلاحية خلال الأشهر الماضية، مما دفع إلى مشاركة سياسيين مقاطعين للانتخابات، ولعل أبرز هؤلاء المعارضين رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حقق في دائرته الانتخابية الثالثة المركز الأول بـ12400 صوت، وبفارق عن الذي يليه بستة آلاف صوت.
تقدم كبير للمعارضة
وحققت المعارضة في الكويت تقدماً كبيراً في هذه الانتخابات بعد أن فازت بـ60 في المئة من مقاعد البرلمان.
وتمكنت المرأة من استعادة حضورها بحصولها على مقعدين وهما، جنان بوشهري في الدائرة الثالثة، وعالية الخالد في الدائرة الثانية، مع العلم أن المرأة الكويتية لم يكن لها وجود بالمجلس السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفاز المكون الشيعي بـ10 مقاعد في سابقة لم تحدث من قبل بتاريخ مجلس الأمة الكويتي، كما نال الإسلاميون بجميع تياراتهم ثمانية مقاعد فقط.
مفاجأة تاريخية
وفي مفاجأة تاريخية، فاز مرشحان بالانتخابات البرلمانية وهما في السجن المركزي، مزروق الخليفة من الدائرة الانتخابية الرابعة، وهو يقضي عقوبة حكم لمدة سنتين بقضية المشاركة بالانتخابات الفرعية، وحامد المحري من الدائرة الانتخابية الثانية، وهو موقوف على ذمة قضية المشاركة بانتخابات فرعية، إذ تعتبر الانتخابات الفرعية مجرمة وفق القانون الكويتي.
وذكرت الناشطة السياسية خديجة أشكناني أن حالاً من الإيجابية تطغى على الشارع الكويتي ترجمت بحصول الإصلاحيين على مقاعد كثيرة بالبرلمان. ولفتت أشكناني إلى أن هناك "جواً يسوده التفاؤل الإيجابي" ونية من الحكومة للإصلاح المنشود خصوصاً بعد خطاب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي ألقاه عنه ولي العهد الشيخ مشعل الصباح، وتم خلاله تأكيد التمسك بالدستور وإلزام الحكومة جانب الحياد وعدم التدخل في اختيارات المجلس وعدم دعم فئة على حساب أخرى.
بوادر طيبة
وأشارت الناشطة السياسية إلى وجود بوادر طيبة من خلال الإجراءات الحكومية منها العملية والتعليمية وبعض الإجراءات تجاه قضية "البدون". وقالت إن هذا معناه أننا مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والإيجابية. وشددت على أن هذا لا يعني أن يهدأ الشارع ويتوقف عن ممارسة الضغط على الحكومة والمجلس، إذ لا بد من أن يستمر الوعي الشعبي للوصول إلى الإصلاح الشامل تحقيقاً للديمقراطية.
