الانقسام الإسرائيلي مستمر إلى الانتخابات والتمثيل العربي في خطر

ما زالت استطلاعات الرأي الإسرائيلية تشير إلى عدم حدوث تغيير في الخريطة الحزبية يضمن أن تضع الانتخابات المقبلة حداً للأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ ثلاث سنوات، وأدت إلى إجراء انتخابات برلمانية خمس مرات خلال ثلاث سنوات، وهو أمر لم تشهده إسرائيل منذ قيامها، ويشير إلى الانقسام في المجتمع بين اليمين واليسار - المركز.

وما بين هذا وذاك تخوض القوائم العربية الانتخابات متشرذمة في ثلاث قوائم، بعد أن خاضت القوائم الأربع عام 2015 الانتخابات ضمن قائمة مشتركة واحدة، مما يهدد التمثيل العربي في الكنيست.

زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ما زال في الصدارة، وتمنح استطلاعات الراي كتلته اليمينية 61 مقعداً، ما يؤهله لتشكيل حكومة، غير أن ذلك لا يعني أن تكون حكومة أكثرية قادرة على الصمود. في المقابل، تبقى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، المنقذة لكتلة اليسار - المركز إذا ما دخلت في ائتلاف معها، وفق ما تبدو رغبات مختلف الجهات في هذه الكتلة، في مقابل رفض اليمين و"حزب الليكود" برئاسة نتنياهو انضمام عباس (الحركة الإسلامية) إلى حكومة تشكلها كتلة اليمين.

وستكون كتلة اليسار – المركز بحاجة إلى دعم عباس أو دعم خارجي من القائمة المشتركة التي تخوض الانتخابات بقائمتين فقط، هما "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (أيمن عودة) و"حزب الحركة العربية للتغيير (أحمد الطيبي).

الحاجة إلى "العربي"

وتاتي حاجة كتلة اليسار – المركز لدعم حزب عربي في ظل تراجع شعبيتها، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب يائير لبيد "يوجد مستقبل" لا يحصل سوى على 25 مقعداً، فيما استمر معسكر بيني غانتس وجدعون ساعر في التراجع ويحصل على 11 مقعداً، على على رغم انضمام غادي أيزنكوت، الرئيس السابق لأركان الجيش الذي توقع البعض أن يسهم دخوله إلى الساحة السياسية في دعم هذا المعسكر. أما حزبا "العمل" و"ميرتس" فيحصل كل منهما على خمسة مقاعد، فيما تراجع "حزب إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى خمسة مقاعد.

أما عربياً فتحصل "الجبهة العربية للتغيير" على أربعة مقاعد و"العربية الموحدة" على أربعة مقاعد، فيما "التجمع العربي" لا يعبر نسبة الحسم، بالتالي يصبح تمثيل العرب ثمانية بدلاً من 10 في الدورة السابقة و13 مقعداً عند تشكيل القائمة المشتركة في 2015.

وفي ظل استمرار الانقسام الإسرائيلي في الانتخابات، تزداد أهمية الصوت العربي، وقد أثار انسحاب "التجمع العربي" في الساعات الماضية من تقديم القوائم نقاشاً واسعاً في شأن السبب وإذا ما كان بالفعل عدم التفاهم في شأن دعم حكومة برئاسة لبيد – غانتس، إذ كشف أكثر من مصدر أن لبيد لعب دوراً فاعلاً في تفكيك القائمة وانسحاب التجمع، كما أن هناك مصلحة لنتنياهو في هذا الانقسام، ولا يستبعد البعض أن يكون له دور مباشر.

"نعم لبيبي" و"ليس بيبي فحسب"

يشكل شعارا "نعم لبيبي" و"ليس بيبي فحسب" واحدة من الأزمات التي تشهدها الانتخابات الحالية. ويرى البعض أنها لوثت الأجواء السياسية، إذ يركز الشعاران على موضوع واحد مع نتنياهو أو ضده، فيما أهملت المواضيع الأخرى.

مقربون من كتلة اليسار - المركز وداعمون لها يحملون المسؤولية لكل من رفع شعار "ليس بيبي فحسب"، إذ كرس نشاطه خلف الهجوم على نتنياهو، وهذا بحد ذاته أسهم في تعزيز قوة اليمين وزاد الكراهية ضد هذا المعسكر. بالتالي، بات الإسرائيليون منقسمين حول السؤال "هل سينتخب نتنياهو أم لا ينتخب". مؤيدوه يهددون بأنه لا توجد حكومة من دونه، ومعارضوه يؤمنون بأنه لا توجد حكومة بوجوده.

لبيد في الأمم المتحدة لبناء شخصية الزعامة

اختلف الإسرائيليون في شأن هدف لبيد من خطابه في الأمم المتحدة الذي أعلن خلاله عن دعم حل الدولتين. الأكثرية اعتبرته وسيلة من لبيد ليرسم نفسه زعيماً لكتلة اليسار - المركز، فيما رأى البعض فيه محاولة لكسب دعم فلسطينيي 48 وإظهار الفرق بينه وبين نتنياهو وكسب دعم القائمة المشتركة من الخارج كونها الوحيدة التي يمكن أن تنقذه وتساعده على تشكيل حكومة.

لكن، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغلاء الذي تشهده إسرائيل، كان الخطاب بمثابة فرصة لنتنياهو لتوجيه ضربة، فكثف خلال حملته الانتخابية على غلاء المعيشة، ونشر فيديوهات دعائية وهو يشتري الحليب أو يملأ خزان السيارة بالوقود. وجاء ذلك عشية أعياد اليهود التي ترتفع خلالها المشتريات، لكن الغلاء منع النسبة الكبرى من الاحتفال والاستعداد كما اعتادت على مدار سنوات مضت، وكان ذلك في صالح نتنياهو مقابل دعوة لبيد لحل الدولتين، كما كانت في مصلحة نتنياهو حيث الوضع الأمني غير المستقر في الضفة وخطر تنفيذ العمليات في بلدات إسرائيلية.

انتقادات من الحكومة

وتلقى لبيد انتقادات من وزراء حكومته، إذ قال وزير المالية أفيغدور ليبرمان "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية هو بمثابة رضوخ للإرهاب. وتصريحات من هذا النوع من جانب القيادة الإسرائيلية تساعد أبو مازن (محمود عباس) والأجهزة الأمنية الفلسطينية على التملص من واجبهم في محاربة الإرهاب".

وفي تغريدة له على "توتير"، قال رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت "لا مكان أو منطق لإعادة طرح فكرة الدولة الفلسطينية. نحن في عام 2022 وليس 1993، حتى الأصدقاء الحقيقيون لإسرائيل لا يتوقعون منا أن نعرض أمننا ومستقبلنا للخطر، ولا يوجد سبب للتطوع من أجل ذلك".

أما وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، فاعتبرت حديث لبيد خطراً كبيراً على إسرائيل وأمنها. وقالت إنه "لا يملك الشرعية كرئيس حكومة انتقالية في توريط إسرائيل بمثل هذه التصريحات. واعتبرت "الدولة الفلسطينية خطراً على دولة إسرائيل".

أما وزير القضاء جدعون ساعر فاعتبر عرض حل الدولتين خطراً على أمن إسرائيل و"غالبية الشعب في إسرائيل وممثليه لن يسمحوا بحدوث ذلك".

وقد أسهم ذلك في رفع شعبية اليمين مقابل ضربة للبيد.

وأمام هذه الوضعية والخلافات والانقسام يبقى المستفيد الثاني بعد نتنياهو من تراجع اليسار - المركز، النائب الأكثر تطرفاً أتيمار بن غفير، زعيم "حزب عوتسما يهوديت". فإن شعبيته بارتفاع مستمر، وكلما قام بخطوة يمينية ضد العرب والفلسطينيين حظي بشعبية أكبر، والتوقعات أن تكون كتلته الثالثة في الكنيست.