على الرغم من الإدانات التي صدرت عن جهات دولية وجمعيات حقوق الإنسان لعملية "الفجر الصادق" العسكرية الإسرائيلية في غزة، نظراً إلى ما أسفر عنها من قتل أطفال ونساء ومدنيين أبرياء، فإن الإسرائيليين وجدوا فيها ملامح قوة لرئيس حكومتهم، يائير لبيد، فمنحه مزيد منهم الدعم في الانتخابات المقبلة، إذ ارتفع العدد المتوقع لمقاعد حزبه بمقعدين، فيما تشير مختلف استطلاعات الرأي إلى أن الاحتمالات ضئيلة بأن تضع الانتخابات البرلمانية التي ستجري مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حداً للأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل، والتي أجبرتها على إجراء انتخابات كل سنتين تقريباً.
وما بين هذا وذاك، بقي زعيم المعارضة رئيس حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو يتصدر شعبية المرشحين وقوائمهم الحزبية.
إلا أن عملية "الفجر الصادق" التي كان أحد دوافع شنّها من قبل لبيد على قطاع غزة، هو استخدامها كأداة إعلامية أمنية في مقابل منافسه الأقوى، نتنياهو، أفرزت انقسامات داخل الأحزاب نفسها وبين الجمهور الإسرائيلي وأحزاب الائتلاف الحكومي، ولكن في مجمل التعامل معها حظيت بدعم واسع من الجمهور الإسرائيلي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وإذا كان اليمين قد أعلن صراحةً دعمه لها لضمان أمن إسرائيل والإسرائيليين فإن صمت اليسار منح شرعية لهذه العملية، لكنه لم يساعد هذه الأحزاب في كسب مزيد من الشعبية والدعم.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب "الليكود" انخفض إلى 33 مقعداً من 34، فيما رفع حزب "يوجد مستقبل"، برئاسة لبيد، عدد مقاعده من 23 إلى 25 مقعداً. أما وزير الأمن بيني غانتس الذي قاد هذه الحملة وشارك لبيد في اتخاذ القرار، انخفضت شعبية حزبه "أزرق أبيض"، الذي يخوض الانتخابات مع حزب "أمل جديد"، برئاسة جدعون ساعر، من 14 مقعداً إلى 11 مقعداً.
وعكست استطلاعات الرأي التي أجريت في أعقاب عملية "الفجر الصادق" دعماً شعبياً لأحزاب اليمين ايضاً. وتعززت قوة بعضها مثل الحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، برئاسة بتسلئيل سموطريتش، الذي يرجح حصوله على عشرة مقاعد، ويعزو البعض ذلك إلى ما سموه "الحجيج المصمم" للناشط اليميني المتطرف إتيمار بن غفير إلى الأقصى.
لعبة المقاعد
وتشهد إسرائيل في هذه الأيام انتخابات داخلية للأحزاب لاختيار قائمة كل حزب للانتخابات البرلمانية. ويشهد معظم الأحزاب منافسات، بل معارك داخلية وتصفية حسابات شخصية وانقسامات وظهور أكثر من تيار داخل كل حزب. وكان الأبرز حزب "الليكود" الذي كانت الانتخابات التمهيدية فيه بمثابة انطلاقة لحملة نتنياهو الانتخابية، إذ حقق نجاحاً كبيراً في ضمان مرشحين مضمونين للكنيست المقبل، يدعمون كل خطواته والقوانين التي ينوي المصادقة عليها ويضعها على رأس أولوياته، ويشكل هؤلاء سنداً قوياً له.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واحتلت التغييرات التي حصلت داخل قائمة "الليكود" حيزاً واسعاً من النقاش في إسرائيل، واعتبرها البعض أعظم حدث دراماتيكي لهذه السنة وتغييراً لـ"الحمض النووي" (DNA) لليكود، كما قال وزير الإسكان، زئيف إلكين، الذي انشق عن "الليكود" عشية الانتخابات الماضية. وعكست نتائج هذه الانتخابات خطة متكاملة لنتنياهو، في مركزها لعبة ماهرة في ضمان المقاعد المضمونة من مختلف النواحي، حيث نجح في تغيير قياديين بارزين في الحزب خاض بوجههم نقاشات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين.
ولم يغب جلعاد أردان وجدعون ساعر ويولي أدلشتاين ويسرائيل كاتس وميري ريغف وغيلا جملئيل، وغيرهم من قياديي اليمين، يوماً عن الأحداث والشاشة، واعتبرهم نتنياهو في التيار المعاكس لسياسته، فأطاح شعبيتهم داخل "الليكود"، ولم ينجح أحد منهم بالفوز في المقاعد الأولية في قائمة حزب "الليكود". أبرز هؤلاء أدلشتاين الذي هبط من المكان الأول إلى المكان 17 في القائمة، ثم يسرائيل كاتس، أحد كبار شخصيات "الليكود"، وشغل منصب وزير المالية، وكان متوقعاً أن ينافس على رئاسة الحكومة.
ووصل نير بركات الذي كان متقدماً في الاستطلاعات لمصوتي "الليكود" في مسألة وراثة نتنياهو إلى المكان السادس على الرغم من الأموال الكثيرة التي وزعها على الناخبين، فقد قام بإنفاق أضعاف ما أنفقه الآخرون على الناخبين. لم يبق أحد من الخماسية الأولى التي انتخبت في عام 2019.
وبانتخاب هذه القائمة استكمل نتنياهو الذي بدأ يستعد للتربع من جديد على كرسي رئاسة الحكومة خطته الداخلية لتحقيق هذا الهدف بتصميم قائمة انتخابية على مقاسه الشخصي، ولكنّ مسؤولاً في حزب "الليكود" حذر من احتمال كشف بعض النواب عن مواقف وقرارات سياسية من شأنها أن تثير اليمين ضد نتنياهو. وأضاف، "يمكن القول إن نتنياهو نجح، فقد حصل على قائمة ستكون موالية له، وستدعمه في كل القوانين التي يرغب في أن يجيزها بعد الانتخابات، وستحمي ظهره".
ووفق قائمة "الليكود"، الحزب الأكبر في إسرائيل، فإن معظم الذين تم انتخابهم في السداسية الأولى يقسمون على الانتقام من جهاز القضاء واتخاذ خطوات تربو إلى اعتقال المستشار القانوني السابق، وتقديم الطاقم الذي قرر في شأن ملفات نتنياهو إلى لجنة تحقيق ونقل تعيين قضاة المحكمة العليا إلى الحكومة، وإخضاع المستشارين القانونيين للوزارات.
وستشهد الحلبة الحزبية الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة انتخابات داخلية لتشكيل قوائم الأحزاب، علماً بأن القائمة المشتركة التي تشكل الأحزاب الوطنية الثلاثة لفلسطينيي 48 لم تتفق بعد على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، أو خوضها منفردةً.
