غضب من صور جنسية مفبركة لأوروبيات على "إكس"

عبرت بريطانيا وألمانيا اليوم الثلاثاء عن غضبها من تداول صور ذات طابع جنسي مفبركة عبر منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتنضما بذلك إلى دول أوروبية تعترض على زيادة انتشار مثل هذه الصور على المنصة، من دون الحصول على موافقة أصحابها.

وجاءت المطالبات بعدما أفادت ‌تقارير بعضها من "‌رويترز" بأن روبوت ‌الدردشة ⁠المدعوم ​بالذكاء ‌الاصطناعي والمُدمج في "إكس"، "غروك"، أطلق عدداً كبيراً من الصور عند الطلب لنساء وقاصرات بملابس شديدة العري.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال في بيان إن المحتوى "مروع للغاية"، داعية المنصة إلى التحرك سريعاً، ومضيفة أنه "لا ⁠ينبغي لأي شخص أن يمر بمحنة رؤية ‌صور مفبركة ‍ذات طابع جنسي ‍لنفسه على الإنترنت، ولن نسمح ‍بنشر هذه الصور المهينة والمذلة التي تستهدف النساء والفتيات على نحو غير متناسب".

وأشارت إلى أنه "يتعين على 'إكس' التعامل مع هذا الأمر على ​وجه السرعة"، فيما لم ترد منصة "إكس" بعد على طلب للتعليق عقب البيان ⁠الذي أصدرته كيندال.

وقال الحساب المعني بالسلامة على "إكس" أول من أمس الأحد إنه يعمل على إزالة جميع أنواع المحتوى غير القانوني على المنصة، مشيراً إلى وقف الحسابات التي تنشر مثل هذا المحتوى للأبد، وأوضح أن "أي شخص يستخدم 'غروك' لإنتاج محتوى غير قانوني أو يدفعه للإقدام على هذه الخطوة، سيتعرض للعواقب نفسها كما ‌لو كان رفع محتوى غير قانوني".

مطالب ألمانية

من جهته قال وزير الإعلام الألماني ولفرام فايمر لـ "رويترز" اليوم ​الثلاثاء إنه يجب على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية لوقف "صناعة التحرش الجنسي" على "إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وبهذا التصريح ينضم فايمر إلى مجموعة من ‌القادة الأوروبيين، ‌بما في ذلك ‌مفوضية ⁠الاتحاد ​الأوروبي ‌هذا الأسبوع، في إثارة المخاوف في شأن زيادة المحتوى الجنسي الصريح الذي يجري إنشاؤه باستخدام روبوت الدردشة "غروك" المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدمج في "إكس"، مضيفاً ⁠في إشارة إلى صور نساء ‌وأطفال بملابس فاضحة ‍للغاية جرى إنشاؤها في ميزة "غروك"، ويشار إليها باسم "الوضع المثير"، أن "ما نلاحظه حالياً على 'إكس' يبدو وكأنه ترويج للتحرش الجنسي ​على نطاق واسع"، متابعاً أنه "من المهم الآن أن تستمر المفوضية ⁠الأوروبية في تطبيق هذا الإطار القانوني بصرامة كما بدأت بالفعل".

وذكر وزير الإعلام الألماني أن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي يطلب من منصات الإنترنت بذل مزيد من الجهد لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، يوافر جميع الأدوات اللازمة لضمان تطبيق قانون الاتحاد ‌الأوروبي بصورة متسقة.