على رغم استمرار البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، فإن التوقعات ما زالت صادمة، حيث تتوقع الدراسات وتقارير شركات الأبحاث والدراسات، أن تصل الفائدة الأميركية إلى مستويات قياسية بنهاية العام الحالي. وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين ثلاثة في المئة و3.25 في المئة.
في مذكرة بحثية حديثة رفع بنك "أوف أميركا" توقعاته في شأن معدل الفائدة الأميركية، بعد تقديرات معدلة أصدرها الاحتياطي الفيدرالي عقب قرار السياسة النقدية. وقالت الشركة الاستثمارية عبر مذكرة بحثية إنها تتوقع وصول نطاق الفائدة الأميركية إلى 4.75 في المئة وخمسة في المئة بحلول مارس (آذار) المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بتسجيل أربعة في المئة و4.25 في المئة.
وجاء تعديل توقعات "بنك أوف أميركا" بعد أن توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وصول معدل الفائدة إلى ذروة عند 4.6 في المئة في العام المقبل، بعد الوصول إلى 4.4 في المئة بحلول نهاية العام الحالي. وكان العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين قد ارتفع عقب قرار السياسة النقدية إلى أعلى 4.1 في المئة، وذلك لأول مرة في نحو 15 عاماً.
أكبر اقتصاد في العالم يواجه موجة تباطؤ عنيفة
ووفق بيان تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول السيطرة على التضخم المتسارع في الولايات المتحدة مع الإشارة لمزيد من عمليات رفع الفائدة في الفترة المقبلة. وأشار خلال مؤتمر صحافي عقب قرار رفع أسعار الفائدة إلى أنه "يجب أن ننهي أزمة التضخم ونضعها خلف ظهرنا، أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك".
وأشار إلى أن "معدلات الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وسوق العمل الضعيفة كلها عوامل مؤلمة للعامة لكنها ليست بنفس قدر الألم الذي قد يحدث في حال الفشل في استعادة استقرار الأسعار". وأكد أن المسؤولين عازمون بشدة على خفض التضخم إلى المستهدف البالغ اثنين في المئة، مشدداً على أن البنك سيواصل جهوده حتى تنجز المهمة.
وأشار إلى أن التضخم يرجع جزئياً إلى صدمة العرض، ونعتقد أن أسعار السلع الأساسية قد بلغت ذروتها، موضحاً أنه "يجب أن نلتزم بسياسة أكثر تشدداً وربما لفترة أطول حتى يتراجع التضخم إلى مستوى اثنين في المئة". وأضاف "لقد رأينا بعض التعافي في العرض، لكن التضخم لم ينخفض... نعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار في وتيرة رفع الفائدة الحالية". ولمح إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 في المئة بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 في المئة في عام 2023 لكبح التضخم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد باول على أن اللجنة لن تتردد في الاستمرار برفع الفائدة كلما اقتضى الأمر ذلك وهو ما يتوقف على البيانات الاقتصادية التي ستعلن خلال الفترة المقبلة التي ترتبط بمعدلات التضخم والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي وهو ما حدث بالفعل، إذ جاءت البيانات المرتفعة للتضخم والتوظيف والأجور الأكثر سخونة كداعم لخطة نقدية أكثر تشدداً.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأميركي أن الاقتصاد يتباطأ بحد كبير في عام 2022 مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2 في المئة على أن يرتفع إلى 1.2 في المئة خلال عام 2023، وهي نسبة تقل كثيراً عن إمكانات الاقتصاد. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المئة هذا العام و4.4 في المئة في عام 2023، كما يتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ نحو اثنين في المئة في عام 2025.
وفيما لا يتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024، يسعى البنك المركزي الأميركي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمداً على قوة سوق العمل التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.
توقعات بتراجع حاد في أرباح الشركات
في مذكرة بحثية حديثة، يرى بنك "جيه بي مورغان" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لخفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل في حال حدوث ركود اقتصادي عميق وتراجع أرباح الشركات. وقال المحلل في البنك ماركو كولانوفيتش، "تراجع أرباح الشركات قد يكون حاداً في حال اتجاه معدلات البطالة للارتفاع مع حدوث ركود اقتصادي عميق".
لكن البنك لم يشر إلى أن حدوث هذا السيناريو يجب ألا يدفع المستثمرين للتخلي عن الأسهم، لأن الاحتياطي الفيدرالي قد يعود إلى سياسة التيسير النقدي. وأشار إلى أنه "حتى في هذا السيناريو من المتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل بوتيرة تتجاوز المسعر حالياً ما سيدعم أسواق الأسهم وسيزيد من مضاعفة السعر إلى الربحية".
في السياق ذاته، توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "بلومبيرغ" أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجهون إلى موقف أكثر تشدداً الأسبوع الجاري، ويمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى أربعة في المئة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وستظل مرتفعة حتى عام 2023.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين ثلاثة في المئة و3.25 في المئة. يأتي ذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تكبحها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة.
وكان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع في أغسطس (آب) متجاوزاً التوقعات، وهو ما تسبب في ترجيح الأسواق أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس. وأظهرت بيانات وزارة العمل منذ أقل من أسبوعين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1 في المئة عن يوليو (تموز) ومقارنة بالعام السابق ارتفع المؤشر بنسبة 8.3 في المئة.
