الكومنولث يبحث عن دور بعد موت الملكة إليزابيث الثانية

على مدى حوالى سبعين عاماً، ترأست الملكة إليزابيث الثانية اتحاد الكومنولث الذي يعد من أقدم الروابط والهيئات العابرة للدول في العالم، فيحمل لقب "عائلة الأمم".

وعقب موتها عن عمر 96 سنة، خلفها في عرش بريطانيا الملك تشارلز الثالث الذي سيبدأ فصلاً جديداً من تاريخ عائلة ويندسور.

تأسس اتحاد الكومنولث عام 1949 تحت قيادة الملك جورج السادس (والد إليزابيث)، وتألف من عضوية 56 دولة. وكانت الملكة رئيسة 32 دولة من هذه الأمم حينما توّجت على عرش بريطانيا في عمر الخامسة والعشرين، على إثر الوفاة المفاجئة لوالدها الملك عام 1953.

على أن حقبة إليزابيث الثانية شهدت تدهور تأثير بلادها على الصعيد العالمي، فتراجعت بريطانيا من إمبراطورية تشمل معظم أرجاء العالم، إلى قوة مكلومة تترنح بفعل الحرب العالمية الثانية وما خلفته من آثار، واقتصادها لا يتعدى تصنيفه مستوى الوسط.

كذلك تراجع عبر السنوات والعقود تأثير الملكية البريطانية على نحو دراماتيكي. ولكن قبيل موتها، كانت إليزابيث الثانية لا تزال على رأس الدولة في المملكة المتحدة، وعلى رأس الدول أو الممالك في 14 دولة منضوية في اتحاد الكومنولث، من أستراليا وكندا وصولاً إلى جامايكا وغرينادا.

فيما يتهيأ تشارلز الثالث للمضي قدماً بهذا العرش، تتكاثر التوقعات والتساؤلات المتعلقة بمستقبل الكومنولث والصورة التي سيبدو عليها، خصوصاً على ضوء تنامي المشاعر الجمهورية [هناك دول في الكومنولث ملكية الطابع، ويعتبر العرش البريطاني سيّداً عليها، وإن بصورة شكلية. ويزمع بعضها الانتقال إلى النظام الجمهوري]، والدعوات إلى دفع تعويضات عن العبودية في المستعمرات السابقة، وظهور "حركة حياة السود مهمة" التي أججت الحديث عن "تحقيق الذات" في أوساط الشعوب المقموعة سابقاً.

في المقابل، لطالما نُظِرَ إلى قيادة الملكة للاتحاد باعتبارها تكريساً للكومنولث، ما يعتبر أحد أهم عناصر إرثها. وبالفعل، ذكرت البارونة باتريسيا سكوتلاند، في سياق تأبينها لإليزابيث الثانية، أن نمو وحيوية الكومنولث المعاصر يمثلان شهادة لـ"إخلاصها (إخلاص الملكة)، وحكمتها، وقيادتها".

وتذكيراً، وُلِدَ اتحاد الكومنولث من رماد الاستعمار. وتتشارك معظم أممه تجارب الصدمات التي كابدتها جراء وقوعها ضمن أراضي الإمبراطورية البريطانية. وبالنسبة إلى الشخص العادي، ثمة أشياء قليلة تحمل فائدة ملموسة وحقيقية بالنسبة إلى الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد. إلا أن الأخير يبقى مفيداً على نحو خاص بالنسبة للدول الأصغر والأفقر، التي تشكل معظم دول الكومنولث. إذ تعاني تلك الدول الفقر بسبب غياب أي نوع من التعويضات التي يفترض ببريطانيا أن تدفعها عقب إلغاء العبودية [في تلك الدول، وبقية الدول الأعضاء في الكومنولث].

كذلك يتيح اتحاد الكومنولث للدول الأعضاء فيه، خصوصاً الدول الأفقر والأصغر، إمكانية الدخول في شبكة تضم "دولاً مانحة" أساسية تشمل بريطانيا وكندا وأستراليا، ما يتيح لها منبراً في التعبير عن تطلعاتها. كذلك يفترض أن تكون مجموعة المفوضين السامين (لهذا الاتحاد)، المتمركزين في لندن، مستفيدة أيضاً من تلك الشبكة التي يؤمنها الكومنولث.

في المقابل، يبقى السؤال قائماً عن ماهية الفوائد الأخرى التي يأتي بها الاتحاد المذكور. ثمة خبراء يرون أن الفوائد الملموسة والحقيقية قليلة جداً، ويوافقهم في ذلك بالطبع سكان عدد من دول الكومنولث. في هذا الإطار، في حديث مع "اندبندنت"، يورد فيليب مورفي، أستاذ تاريخ بريطانيا والكومنولث في جامعة لندن، أن "الكومنولث يشكل في الحقيقة شبكة للتواصل الدبلوماسي، وهكذا سيبقى". يتابع مرفي "الاتحاد، منذ الأربعينيات، تصدرته أجندة أعضائه من الدول النامية. بالتالي، فإنه يتيح بعض الفوائد الهامشية، ما يبقي للدول المذكورة (النامية) بعض المصالح في الانتماء إليه. لكن الأمر الذي لن يفعله الكومنولث أبداً يتمثل في حلّ مشكلات العالم، فيما بعض المؤمنين الحقيقيين به قد يقولون لك أحياناً إنه [الاتحاد] مصدر له إمكانيات هائلة لم تقدر أبداً قيمتها الفعلية. لكن في الحقيقة لا توجد إمكانية لأن يحقق الاتحاد أشياء كثيرة، إذ أنه غير مُصَمَّمٍ في الأصل لإنجاز الأمور".

وفي عام 1953، عرَّفَت الملكة إليزابيث الثانية الاتحاد بأنه "لا يشبه إمبراطوريات الماضي. بل هو فكرة جديدة كلياً، مبنية على أسمى صفات الروح الإنسانية كالصداقة والوفاء والرغبة بالحرية والسلام. وللفكرة الجديدة هذه، القائمة على الشراكة المتساوية بين الأمم والأعراق، سأكرس نفسي قلبياً وروحياً طوال حياتي".

وقد صدر قرار عام 2018 يقضي بنقل رئاسة الكومنولث إلى الأمير تشارلز (آنذاك). ففيما كانت الملكة تخفف من أسفارها البعيدة في ذلك الوقت، عمل ولي عهدها على مدى العقد الفائت على الاضطلاع بدور أكثر أهمية من أي وقت مضى في إطار الكومنولث. وكان ذلك في الواقع بمثابة تسليم مهامٍ لـتشارلز، تحضيراً لرحيل الملكة الحاكمة.

في الحقيقة لا توجد إمكانية لأن يحقق الاتحاد أشياء كثيرة: إذ أنه غير مُصَمَّمٍ في الأصل لإنجاز الأمور

فيليب مورفي، أستاذ تاريخ بريطانيا والكومنولث في جامعة لندن

ومثلاً، مثَّل تشارلز الملكة إليزابيث في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث الذي عقد في سريلانكا عام 2013، وفي راوندا هذا العام. وفي عام 2018، نزولاً عند طلب الملكة إليزابيث الثانية، اعترف زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد بـتشارلز وريثاً للعرش. وهنا ينبغي القول إن قيادة الكومنولث تختلف عن النسق الملكي، وقائد الاتحاد ليس شخصية وراثية على غرار الحال بالنسبة للعرش البريطاني، وذلك على الرغم من أن كل من تولى قيادة الكومنولث حتى تاريخه، جاء من الأسرة الملكية البريطانية.

إذاً، هل سينهار هذا الاتحاد، أو يترنح، أو يزدهر؟ قرابة 10 في المئة من الشعب البريطاني يرون أن ما حصل الآن سيمثل نهاية للكومنولث، وذلك وفق دراسة استطلاعية أجرتها وكالة "دابس" DAPS Agency و"بيرسبيكتوس غلوبال" Perspectus.

بيد أن البروفيسورة روزاليا هاميلتون، العضو في "شبكة المدافعين" Advocates Network في جامايكا [شبكة غير حزبية تدافع عن حقوق الإنسان وجودة الحوكمة، وتنادي بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب]، ترى أن نقل المسؤولية هذه المرة يتيح فرصة لبلدان الكومنولث كي "يعيدوا ضبط الوضع الراهن". وفي حديث مع "اندبندنت" أفادت البروفيسورة هاملتون بأنه "على مدى السنوات القليلة الماضية كان هناك استياء متصاعد بالنسبة للوضع القائم في جامايكا، ومنطقة الكاريبي وعموم الكومنولث". تضيف هاميلتون "مع فتح المجال أكثر للمعلومات، خصوصاً المتعلقة بالتاريخ، يعقد الناس الصلة بين الإرث المؤسساتي لماضينا الاستعماري وبين المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والمتواصلة، والأمراض المزمنة، والحرمان من أمكنة الإقامة والسكن العشوائي واحتلال البيوت، واللامساواة وغيرها من المسائل.

طلبة مدارس جامايكيين يحييون الملكة إليزابيث الثانية في كينغستون سنة 1983 (أسوشيتد برس)

تتابع هاميلتون، "هناك أفكار تغييرية مماثلة طرحت خلال الاجتماع الأخير للكومنولث في راوندا. إذ جرى التركيز على مظاهر اللامساواة المستمرة. وتضمنت الأفكار المطروحة فكرة تنادي بضرورة أن يكون معنى "الكومنولث" مرتبطاً بوجوب توزيع الثروة المتركزة في خمسة بلدان، على مختلف الدول أعضاء الاتحاد. ويضاف إلى ذلك، ضرورة أن تكون هناك صلة بالأسواق العالمية أكثر فاعلية وتكافؤاً، إضافة إلى وجوب أن تكون هناك رؤية "معاد ضبطها" في بلوغ مستقبل مشترك حافل بالفرص المتكافئة، بغية تحقيق الازدهار ورفاه العيش". أضافت البروفيسورة هاميلتون "موت الملكة يمنحنا فرصة لإعادة ضبط واقع العنصرية الممنهجة واللامساواة القائمة، وذلك بغية خلق عالم أفضل خال من الإهانة والموروثات الاستعمارية. وهذه لن تكون مهمة سريعة!".

وآنذاك، تحدث الأمير تشارلز خلال اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث في يونيو (حزيران) الماضي، وعبّر عن "أساه" تجاه الآلام التي تسببت بها العبودية، لكنه توقف من دون الاعتذار عن المشاركة التاريخية لعائلته في ذلك. وفي ذلك الوقت، نقل وليّ العهد الملكي إلى زعماء دول الكومنولث أن ما يمكن المساهمة به من قبل "عائلة الأمم" (أي اتحاد الكومنولث) لا يتحقق إلا حين "نعترف جميعاً بالأخطاء التي شكّلت ماضينا".

موت الملكة يمنحنا فرصة "لإعادة ضبط" واقع العنصرية الممنهجة واللامساواة القائمة، وذلك بغية خلق عالم أفضل خال من الإهانة والموروثات الاستعمارية. وهذه لن تكون مهمة سريعة!

البروفيسورة روزاليا هاميلتون، العضو في "شبكة المدافعين" بجامايكا

في ذلك الصدد، يتفق إيرل بوسكويت، رئيس "هيئة سانت لوتشيا الوطنية للتعويض"، مع ما أشارت إليه البروفيسورة هاميلتون بشأن اعتبار أن المسائل المثارة خلال اجتماع الكومنولث في راوندا، تعتبر مسائل مرحباً بها لكن التعامل معها يبقى قاصراً. وأخبر بوسكيت "اندبندنت" أن "المشكلات داخل الكومنولث في القرن الواحد والعشرين بدت أكثر وضوحاً من ذي قبل. إذ تتمحور حول مسائل كاستمرار الحكم الملكي، ونفوذ لندن وتأثيرها باعتبارها مقر الأمانة العامة للكومنولث الكائن في [مارلبورو هاوس]، وأخيراً مسألة التعويضات والعدالة التعويضية المطروحة في راوندا"، وتابع بوسكيت "لكن هذه الأمور تبقى أقرب إلى تموّجات ناتجة من تحريك الحليب والسكر في فنجان شاي أو قهوة إنجليزي، أو أقرب إلى نفخة خفيفة في فنجان شاي، وليست مناخاً صاخباً تتخلله احتمالات الزلازل والأعاصير".

في ذلك الصدد، تمكنت الملكة من "إدارة الاحترام الأعلى" باعتبارها السلطة الملكية الوحيدة التي عرفها معظم قادة دول الكومنولث في حياتهم. لكن حين توقفت الملكة عن السفر، وراحت تهيئ وريثها تشارلز لخلافتها، وفق ما يشرح بوسكويت، تحلى بعض القادة "بالجرأة الكافية" لإخطارها بوجود شيء من عدم الرضا في صفوفهم تجاه اقتصار نقل سلطتها إلى ولي عهدها على مجرد الاستمرار في الحكم الملكي. وتابع رئيس "هيئة التعويض الوطنية"، إيرل بوسكيت، أنه "لا يوجد زعيم من زعماء الكومنولث، في ذاكرتنا الحية، نهض بمساءلة فعلية أو قول أي شيء بوضوح وصوت عالٍ، يكون من شأنه إزعاج التاج والسلطة الملكية العليا التي تخضع لها دول الكومنولث الخمس عشرة"، ومضى بوسكويت قائلاً "الآن الملكة رحلت، والأمر سيتطلب سنة إضافية للتكيف مع سلطة الملك الجديد، وبعض القادة قد يؤجل الانتقال الضروري إلى وضعية الجمهورية المقربة من العهد الملكي الجديد".

في سياق متصل، تحدثت إلى "اندبندنت" رئيسة "معهد أنغوس ريد" في كندا شاشي كورل، التي أشارت إلى أن اتحاد الكومنولث لم يحظ بدور مهم على المسرح العالمي منذ عام 1986، وبات الأمر الآن "يعود إلى الملك تشارلز الثالث" كي يوجه مسار الاتحاد، نحو الأفضل أو نحو الأسوأ". وتابعت "أنا ككندية أفكر بالأمر المهم الأخير الذي أدّاه الكومنولث بشأن الحقيقة في جنوب أفريقيا. وقد مضى على ذلك الأمر عدد من السنوات، وكان لرئيس وزرائنا في كندا دور معين في إقناع مارغريت تاتشر لتغيير موقفها تجاه تلك العقوبات (التي فُرضت على نظام التمييز العرقي)، ونحن نعلم أي دور لعبته صاحبة الجلالة في ذلك". وتابعت كورل "لقد مضى وقت طويل منذ كان بوسعي التفكير بدور مهم قام به الكومنولث، كرابطة من أمم، على المسرح العالمي من ناحية تغيير السياسات الخارجية".

ماذا يحمله المستقبل بالنسبة إلى "حرية ارتباط" تلك الدول بالكومنولث؟ إنه أمر يعود بالدرجة الأولى إلى الملك تشارلز الثالث، وفق ما رأت السيدة كورل، إذ إن "الكومنولث كان مهماً جداً بالنسبة للملكة، لكن الأمر اليوم سيعود للملك كي يقرر بالفعل نجاح (الاتحاد) وتماسكه مستقبلاً" وفق تعبيرها. وبحسب كلماتها، "أنا لا أعلم إن كان سيتهاوى بالضرورة. في المقابل، هناك دول أعضاء عدّة كانت مستعمرة، وفي حال بقي شعار الكومنولث محصوراً بكلام من قبيل [نحن جميعاً أصدقاء]، فإن المستقبل سيعتمد على مقدار ما يفعله الملك تشارلز من جهود تعزيز واحتضان ودعم تجاه الكومنولث وتجاه مسألة تماسكه".

وضمن الإطار ذاته، يبقى رئيس "هيئة سانت فينسنت وغرينادينس للتعويض" جومو ثوماس غير متفائل بحصول تغيير إيجابي يجري تصميمه عبر اتحاد الكومنولث نفسه. إذ يرى ثوماس، المحامي أيضاً، أن "معظم قادة دول الاتحاد، إن لم يكن عموم شعوبها، ينبغي أن يعلموا اليوم أن هنالك فوائد قليلة من الناحيتين المادية والتغييرية تُجنى من عضوية الكومنولث. فمجتمعاتنا ما زالت متخلّفة لأن البريطانيين زرعوا مخالبهم النيوكولونيالية عميقاً في بلداننا. ولن يؤدي موت الملكة إلى أي تغيير حقيقي في هذا الواقع".

الملك تشارلز الثالث هو الآن حاكم 15 بلداً من أصل البلدان الـ56 الأعضاء في الكومنولث، هي أنتيغوا وباربودا وأستراليا وجزر الباهاماس وبيليز وكندا وغرينادا وجامايكا ونيوزيلندا وبابوا نيو غوينيا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوتشيا وتوفالو.

بين الدول الأعضاء الأخرى، هنالك 36 جمهورية، وخمس دول ذات أنظمة ملكية مختلفة. وتضم تلك الدول، من بينها الهند، سكاناً يبلغ إجمالي عددهم حوالى 2.2 مليار نسمة. وقد وصف فيليب مورفي الكومنولث بأنه "شبح الإمبراطورية البريطانية"، الذي دأبت المستعمرات البريطانية السابقة طوال أعوام، على الابتعاد منه. وفي الإطار نفسه، أضاف الباحث الأكاديمي مورفي إن "الكومنولث استمر مع جيل الاستقلال الأول من قادة الدول الأعضاء لأن كثيرين منهم امتلكوا روابط عاطفية شخصية تجاه المملكة المتحدة. إذ تعلموا في جامعات بريطانية أو في مدارس على النسق البريطاني في بلدانهم المستعمرة. لذا كان هناك شعور يسود في أوساطهم يرى بضرورة الإبقاء على تلك الروابط الثقافية".

ووفق كلمات مورفي، "إلا أن تلك الروابط العاطفية باتت أقل قوة في أوساط الجيل اللاحق من القادة بتلك البلدان. إذ جرى تأسيس عدد من المنظمات الجديدة العابرة للحدود الوطنية منذ أن ظهر اتحاد الكومنولث الحديث. وباتت منظمات على غرار "كاريكوم" (الشعوب الكاريبية) و"أويكس" (منظمة دول شرق الكاريبي)، ومنظمة الدول الأفريقية، تتمتع بأهمية وقيمة كبيرتين بالنسبة إلى الدول الأعضاء فيها، تتجاوز قيمة الكومنولث. واليوم فيما تتبدل موازين القوى في العالم، لم تعد فكرة التضافر بين الدول، المستندة في الدرجة الأولى إلى حقيقة أنها كانت جزءاً من الإمبراطورية البريطانية، فكرة منطقية كي تشكل منطلقاً لنقاشات عن المسائل المعاصرة".