ملخص
بعيداً من تبادل الاتهامات الدبلوماسية والسياسية بين القاهرة وتل أبيب، تتكتم مصر على طبيعة الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل حول الملفات الخلافية بين البلدين، مع تواتر الأنباء عن محاولات أميركية حثيثة لحلحلتها، في وقت تبقى فيه المطالب المصرية لإعادة زخم العلاقات مع الدولة العبرية النقاش الأبرز في الصحافة الإسرائيلية.
في ظل اتساع هوة الخلافات بين تل أبيب والقاهرة، تحاول الأخيرة التحرك بهدوء عبر المسارات السياسية والدبلوماسية لـ"ضبط" تلك العلاقات المتوترة بعدما تجاوزت بمفاعيلها القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين في الفترة الأخيرة وذلك ضمن حلول تضمن "المصالح والمطالب المصرية" في المقدمة.
وبينما تشير التقديرات إلى وساطة أميركية متنامية لحلحلة "التأزم" بين إسرائيل ومصر قد تأتي نتائجها قبل نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع الزيارة المرجحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، واحتمال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بواشنطن في التوقيت ذاته، يبقى خيار عقد قمة ثلاثية بين الزعيمين في ضيافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاختبار الأكبر لمدى إمكانية تجاوز "التوتر" المتصاعد بين القاهرة والدولة العبرية، لا سيما وأن هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه منذ نحو سبعة أعوام، إذ كان آخر لقاء معلن جمع السيسي ونتنياهو في مصر عام 2018.
ولكن على رغم الوساطة الأميركية، التي اعتبرها مصدر دبلوماسي مصري مطلع لـ"اندبندنت عربية"، "تتم بصورة هادئة وفعالة من دون أن تحقق اختراقاً بعد"، تصطدم الحلحلة بمدى إمكانية تقديم البلدين تنازلات في ما يتعلق بالملفات الخلافية، التي لا تزال "محل شك" على حد المصدر المصري، لا سيما أمام تمسك القاهرة بضرورة تحقيق تقدمات ملموسة على صعيد الملفات السياسية والأمنية وبخاصة تلك المرتبطة بقطاع غزة والمضي قدماً في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بما يتوافق وخطة الرئيس الأميركي حيث الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفي المجاور للحدود المصرية، وذلك ضمن انسحابات أخرى، وهو أمر ترى فيه الدولة العبرية "ضرورة أمنية للبقاء به"، ملوحة فقط بتحريك ملف صفقة الغاز المعطل حتى الآن مع مصر كخيار اقتصادي لتجاوز تأزم العلاقات بين البلدين.
زيارة مرجحة لواشنطن
بالتوازي مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى العاصمة الأميركية واشنطن نهاية الشهر الجاري لبحث ملف "مستقبل غزة" والمضي قدماً في مراحل خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في القطاع، نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عزم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة البيت الأبيض في وقت لاحق من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس ترمب.
وفيما لم ترد رئاسة الجمهورية المصرية على "اندبندنت عربية" في شأن احتمالية إجراء الزيارة وتضمنها لقاء مع نتنياهو فضلاً عن أهدافها، حيث ستكون الأولى للسيسي إلى واشنطن منذ تولي ترمب ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن "ذا ناشيونال" قالت إن محادثات السيسي وترمب من المرتقب أن تتناول أبرز الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها العلاقات المصرية-الإسرائيلية بعد الحرب على غزة، وملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي بعدما كان الرئيس المصري قد ألغى زيارة البيت الأبيض في فبراير (شباط) الماضي، على خلفية إعلان ترمب خطته لإعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى منطقة سياحية، وهي المبادرة التي رفضتها القاهرة بصورة قاطعة، معتبرة أنها تمس أمنها القومي.
ووفق المصادر التي نقلت عنها "ذا ناشيونال"، فإن احتمال عقد لقاء بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برعاية ترمب، بات قيد الدراسة، وقال أحد المصادر إن الاتصالات بين القاهرة وواشنطن مستمرة للاتفاق على جدول أعمال زيارة السيسي، مشيراً إلى أن مسؤولين مصريين سافروا بالفعل إلى واشنطن لعقد لقاءات مع مسؤولين في إدارة ترمب.
وأضاف المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة قوله إن "مصر حريصة على ضمان وجود تفاهمات واضحة أو نقاط توافق قبل إجراء الزيارة"، مضيفاً أن السيسي سيبحث مع ترمب تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية الخاصة بغزة، إضافة إلى مناقشة إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، بما يتماشى مع "التغيرات الجيوسياسية" التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة.
وعلى رغم المساعي الأميركية المتواصلة فإن مصدراً دبلوماسياً مصرياً كان قد استبعد إمكانية عقد قمة بين السيسي ونتنياهو على المدى المنظور لا سيما مع تعقد ملفات الخلاف بين البلدين وإصرار الدولة العبرية على تصعيدها ضد مصر، قائلاً، في حديث مقتضب إلى "اندبندنت عربية"، إن "هناك طروحات ومبادرات عدة تجري مناقشتها بخصوص تهدئة وتيرة التوتر في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، وحلحلة الملفات الخلافية"، مشدداً على عدم وجود "نيات مصرية الآن بإمكان قبول عقد قمة على مستويات عالية بين البلدين على المدى القريب، في ظل اتساع هوة التباينات بين القاهرة وتل أبيب في كثير من الملفات"، وذلك من دون نفي إمكان حدوث الأمر برمته.
حديث المصدر المصري توافق مع ما عادت وأكدته تقارير صحافية عبرية اليوم السبت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو"، إذ نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السيسي لن يفعل ذلك إلا في "حال حدوث تغييرات في سلوك تل أبيب"، مشيراً إلى أن الخلافات بين مصر وإسرائيل لا تزال قائمة، وفي مقدمتها ملف قطاع غزة ومعبر رفح الحدودي، فضلاً عن أن القاهرة ترى أن الدولة العبرية لا تستبعد حتى الآن خيار تهجير الفلسطينيين الذي يعد "خطاً أحمر" بالنسبة إليها.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" فإن مصر انتقدت إسرائيل بشدة خلال الأشهر الماضية بسبب كثير من القضايا العالقة، مما يقلل من فرص لقاء السيسي بنتنياهو في أي وقت قريب، على رغم اهتمام تل أبيب وواشنطن بعقد قمة بينهما، مضيفة أن القاهرة لا تزال تخشى أن إسرائيل لم تستبعد مسعى التهجير في ظل خططها لتركيز مشاريع إعادة الإعمار الأولى في مدينة رفح جنوب غزة، على الحدود المصرية.
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن العلاقات بين نتنياهو والسيسي لطالما اتسمت بالتوتر، ولم يتحدثا منذ ما قبل الحرب، مشيرة إلى أنه بينما سعى نتنياهو في الأشهر الأخيرة إلى إصلاح العلاقات، لم يبد السيسي اهتماماً يذكر بالتواصل معه في غياب ما وصفه المسؤول الإسرائيلي بتغييرات جوهرية في سلوك إسرائيل تجاه مصر، وأضاف المسؤول أن السيسي "يخشى أيضاً أن يستخدمه نتنياهو كأداة دعائية في عام الانتخابات الإسرائيلية"، وفق تعبيره.
شروط مصرية سبقة
بعيداً من تبادل الاتهامات الدبلوماسية والسياسية بين القاهرة وتل أبيب، تتكتم مصر على طبيعة الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل حول الملفات الخلافية بين البلدين، مع تواتر الأنباء عن محاولات أميركية حثيثة لحلحلتها، في وقت تبقى فيه المطالب المصرية لإعادة زخم العلاقات مع الدولة العبرية النقاش الأبرز في الصحافة الإسرائيلية.
بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن اتصالات دبلوماسية مكثفة تجري خلف الكواليس بقيادة الأميركيين من أجل الدفع نحو عقد لقاء ثلاثي يضم أيضاً الرئيس المصري، في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، إلا أن القاهرة وضعت قائمة مطالب سابقة قد يكون بعضها صعباً، لقبول عقد قمة بين السيسي ونتنياهو، من بينها توقيع اتفاق ضخم لتوريد الغاز الطبيعي من حقل "لوثيان" الإسرائيلي، بقيمة تقديرية تصل إلى 35 مليار دولار، هذه الصفقة ستغطي ما لا يقل عن 20 في المئة من حاجات مصر الكهربائية، مما يجعلها حيوية للاقتصاد المصري.
وأوضحت الصحيفة أن المطالب المصرية، لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تشمل أيضاً شروطاً أمنية حساسة، حيث تطالب القاهرة بسحب القوات الإسرائيلية من منطقة "فيلادلفي" الحدودية مع غزة، وكذلك من "محور نتساريم" داخل القطاع المحاصر، مشيرة إلى أن "الإعداد للقمة المحتملة" بين نتنياهو والسيسي يثير قلقاً وسجالاً في إسرائيل، بزعم أن نتنياهو قد يدفع نحو انعقادها حتى دون ضمان المصالح الإسرائيلية، خصوصاً على مستوى الطاقة ووضع حد لظاهرة تهريب السلاح من الأراضي المصرية إلى دولة الاحتلال، على حد وصفها.
وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن لهذا اللقاء المحتمل دلالات كثيرة، أبرزها تجديد العلاقات بين إسرائيل ومصر بعد قطيعة استمرت أكثر من عامين بينهما، اقتصر التواصل خلالها على التعاون الأمني بين البلدين، مشيرة إلى الدور المهم الذي لعبته مصر في دفع صفقة الأسرى، لكنها في الوقت ذاته ترفض استقبال لاجئين من غزة، كذلك فإنها غير مستعدة لإرسال جنود للمشاركة في القوة الدولية في القطاع، بحسب التقرير الذي أشار كذلك إلى موضوع آخر يثير توتراً بين تل أبيب والقاهرة، وهو ما تدعيه إسرائيل في شأن وجود عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية، إليها وإلى قطاع غزة.
ومرت العلاقات المصرية-الإسرائيلية بمنعطفات توتر عدة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما صعّدت تل أبيب من لهجتها ضد القاهرة مع تلويحها بعدم المصادقة على اتفاق الغاز الضخم معها، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحويل منطقة الحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتعديل قواعد الاشتباك فيها، مرجعاً الخطوة لما وصفه بدواع أمنية تتعلق بـ"التصدي لتهديد الطائرات المسيّرة ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة"، وصولاً إلى تجديد نتنياهو نفسه إعلانه فتح معبر رفح حصراً في اتجاه خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما ترى فيه القاهرة محاولة للتهجير وتتشدد في رفضه.
إسرائيل تناور بورقة الغاز
وأمام تمسك القاهرة بمطالبها السابقة لاستعادة زخم العلاقات مع إسرائيل، فإن الأخيرة لا تزال تعول على اتفاق الغاز كخيار أولي لحلحلة الملفات الخلافية، وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فقد طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إجراء زيارة إلى القاهرة لتوقيع اتفاق الغاز، في خطوة قد تدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أمس الجمعة، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون خلال الأيام الأخيرة مع دبلوماسيين أميركيين كبار للتحضير للزيارة المرتقبة للقاهرة، ولقاء يجمع نتنياهو بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، يقود الجهود الرامية إلى تنظيم القمة المحتملة في القاهرة، بعدما بات حلقة الوصل الأساسية بين نتنياهو وواشنطن، وكذلك مع عدد من الدول العربية، عقب استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر من منصبه الشهر الماضي.
وعن مدى الاعتقاد الإسرائيلي بإمكانية حلحلة صفقة الغاز الملفات الخلافية بين البلدين، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن "هناك احتمالاً كبيراً للتوصّل إلى تفاهمات في هذا الملف"، موضحاً "لكل الأطراف مصلحة في ذلك، الأميركيون يريدون تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان استفادة شركة شيفرون، المالكة لحصص في حقول ليفياتان وتمار، من الصفقة، وإسرائيل لها مصلحة اقتصادية، إذ ستجني عشرات المليارات من الشواكل عائدات لها، ومصر لها مصلحة بالحصول على كميات كبيرة من الغاز"، مضيفاً أنه وعلى رغم التقديرات "الإيجابية" لدى المسؤولين الإسرائيليين فإن ما يعقد التوصل إلى اتفاق الغاز في الوقت الحالي، معارضة وزير الطاقة إيلي كوهين، ويرفض الوزير التصديق على الصفقة قبل توقيع اتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية يضمن عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك المحلي، ويمارس كوهين ضغوطاً على أصحاب حقل ليفياتان لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز بسعر مناسب، لكن حتى الآن عُرضت أسعار مرتفعة جداً حالت دون التوقيع.
واتفق هذا الطرح مع ما كشفه موقع "إكسيوس" الأميركي الأسبوع الماضي عن أن اللقاء المرتقب بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي، اللذين لم يتحدثا طوال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يجري الإعداد له برعاية البيت الأبيض والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذكر الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر إسرائيلي وصفهما بالمطلعين، أن المسؤولين الأميركيين طالبوا نتنياهو بالموافقة أولاً على صفقة الغاز الاستراتيجية مع مصر، واتخاذ خطوات أخرى إضافية لإغراء السيسي بالاجتماع، مشيراً إلى أن الأمر يأتي في إطار محاولة الولايات المتحدة إذابة الجليد في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، ودرس مبادرات مشابهة تركز على الحوافز الاقتصادية في مجالات التكنولوجيا والطاقة بين إسرائيل ودول عربية مثل لبنان وسوريا.
وذكر "إكسيوس" أن الهدف من هذا التحرك هو إعادة إسرائيل دبلوماسياً إلى الساحة، وصياغة نموذج جديد لدخولها مع العالم العربي، وإعادة إحياء مسار "اتفاقات أبراهام"، آملين بتحقيق ذلك بالتوازي مع جهودهم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودفع عملية السلام قدماً، ونقل عن المسؤول الأميركي قوله إن "هذه فرصة هائلة لإسرائيل، فبيع الغاز لمصر سيخلق اعتماداً متبادلاً ويقرّب الدولتين من بعضهما ويُنتج سلاماً أكثر دفئاً ويمنع الحرب"، مضيفاً أن مستشار الرئيس ترمب وصهره، جاريد كوشنر، أبلغ نتنياهو خلال محادثات قريبة أنه بعد الحرب يجب على إسرائيل أن تُظهر لدول المنطقة أن لديها ما تقدمه أكثر من مجرد أجندة سلبية، وشدد على أن "دول المنطقة لا تريد الحديث عن إيران طوال الوقت بل تريد استكشاف الفرص الاقتصادية، وإذا أرادت إسرائيل الاندماج في المنطقة فعليها العودة إلى لغة الأعمال"، بحسب قوله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب "إكسيوس" فقد اقترح كوشنر على نتنياهو أن يبدأ بمصر التي أدت دوراً أساساً في إنجاح صفقة السلام الخاصة بغزة، وقادت الجهود الخاصة باستعادة رفات الرهائن الإسرائيليين من القطاع، مشيرة إلى أنه على رغم أن نتنياهو قال لكوشنر إنه يريد لقاء السيسي لكنه لم يدخل بجدية، وفق مصدر إسرائيلي ومسؤول أميركي، وإن الرئيس المصري لم يبد حماسة كبيرة لفكرة الاجتماع، وقال المصدر الإسرائيلي "لم تحصل أي اتصالات استراتيجية مهمة بين البلدين خلال العامين الماضيين".
لكن أمام المناورة الإسرائيلية بورقة الغاز لحلحلة التباينات مع القاهرة "يبقى هذا الملف حتى ومع إتمامه غير كاف بالنسبة إلى مصر لتجاوز تعقيدات الملفات السياسية والأمنية مع الدولة العبرية، بحسب نائب مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" عماد جاد، قائلاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إنه "وفق الوقائع الموجود حالياً وتمسك الأطراف بمواقفها، يبدو واضحاً أن هناك صعوبة لتحقيق اختراق في العلاقات".
وأوضح جاد أن "مصر محقة في التمسك بمطالبها لا سيما مع إصرار نتنياهو على موضوع التهجير وفتح معبر رفح في اتجاه واحد لخروج الفلسطينيين وتهجيرهم إلى سيناء، فضلاً عن استمرار احتلال قواته لـ(محور فيلادلفي) على الحدود مع مصر، بما يخالف اتفاق السلام الموقع بين البلدين، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، معتبراً أن "كل هذه الأمور لا تمهد قطعاً الأرضية لأي اختراق سريع، في ظل كل هذا التوتر في العلاقات بين البلدين".
ووفق جاد فإن تلويح نتنياهو بإتمام صفقة الغاز، والضغط الأميركي في هذا الاتجاه "لم يكونا الحافز الكافي أو العامل الفاعل لدفع السيسي إلى مثل هذه القمة التي يمكن أن يخرج منه خاسراً لكثير من الأوراق التي ربحها خلال الفترة الأخيرة".
وعلى رغم انقطاع اللقاءات العلنية الرفيعة المستوى بين البلدين طوال عامي الحرب على غزة، زار رئيس الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد إسرائيل خلال النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليكون أرفع مسؤول مصري يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، وذلك لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي هذا اللقاء ذكر مكتب نتنياهو أنه ناقش خلاله مع المسؤول المصري سبل دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام قدماً، وكذلك العلاقات بين مصر وإسرائيل وتعزيز السلام بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية أخرى.
وفيما رجح بعضهم أن يشهد التوتر بين البلدين هدوءاً نسبياً في أعقاب ذلك اللقاء الذي جاء بعد أيام من "مؤتمر شرم الشيخ للسلام"، لكن سرعان ما عادت الاتهامات المتبادلة لتخيم على المشهد نتيجة مزاعم متواصلة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز الجانب المصري انتشاره العسكري في سيناء، بما يخالف اتفاق السلام الموقع بين البلدين عام 1979، وهو ما تنفيه القاهرة، معتبرة أن وجودها العسكري "يأتي في إطار التنسيق المتبادل" وبما يضمن حماية حدودها وأمنها القومي.
