تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توتراً يضاف إلى التوترات التي لم تستطع المفاوضات غير المباشرة في فيينا تخفيفها أو تجاوزها. فقد اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، أن الرد الأخير لإيران في شأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يمثل خطوة "إلى الوراء".
في هذه الأثناء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزيرها بناءً على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في 15 يوليو (تموز) على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
واشنطن لن تسارع إلى الاتفاق
وقال بلينكن للصحافيين، الجمعة، إن واشنطن لن تسارع للانضمام إلى الاتفاق مجدداً بأي ثمن، مضيفاً، "إذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ذلك لأنه سيدعم أمننا القومي فحسب".
وفي الأسابيع الماضية، بدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدماً في اتجاه إحياء اتفاق عام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي، لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة ردها الذي ردت عليه إيران بدورها.
وقال بلينكن، "في الأسابيع الماضية، ردمنا بعض الهوات. ابتعدت إيران عن بعض المطالب الخارجة عن الموضوع وهي مطالب غير مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة في ذاتها"، مستخدماً الاسم الرسمي لاتفاق 2015.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "لكن الرد الأخير عاد بنا إلى الوراء. ولسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية".
ويؤيد الرئيس الأميركي جو بايدن إحياء الاتفاق الذي سيخفف العقوبات المفروضة على إيران ويمكنها من استئناف بيع نفطها حول العالم مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي.
وتخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الاتفاق وفرض عقوبات جديدة واسعة على طهران.
ويشير دبلوماسيون إلى أن إيران تخلت عن طلبها شطب اسم "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، والذي كان نقطة خلافية رئيسة، لكن ما زالت هناك قضايا خلافية لعل أبرزها إصرار إيران على ضرورة إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف ثلاثة مواقع غير معلنة يشتبه في أنها شهدت أنشطة نووية في الماضي.
وخلال زيارته إلى بروكسل، عقد بلينكن اجتماعات عبر الإنترنت مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي جميعها دول ما زالت طرفاً في الاتفاق.
عقوبات على إيران بعد هجوم إلكتروني على ألبانيا
وجاءت العقوبات الأميركية الجديدة على إيران بعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، الأربعاء الماضي، إثر الهجوم الإلكتروني الذي ألقت تيرانا بمسؤوليته على طهران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن وزارة الاستخبارات والأمن تشرف على عديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديداً للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعماً للحكومة الإيرانية.
وتخضع الوزارة لعقوبات أميركية، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق.
وذكرت وزارة الخزانة مجموعة إيرانية تعرف باسم "مادي ووتر" قالت إنها تشن حملات إلكترونية منذ 2018 مستغلة ثغرات في شبكات أجنبية لاختلاس معلومات حساسة واستخدام برمجيات فدية خبيثة.
وقالت إن "مادي ووتر" شنت هجوماً إلكترونياً على هيئات حكومية تركية في نهاية العام الماضي.
وقالت شركة "مايكروسوفت" التي حقق فريقها البحثي في مجال الأمن الإلكتروني في الواقعة بمنشور على مدونة الخميس، إن العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت مجموعة من تقنيات التجسس الرقمي والبرمجيات الخبيثة لمسح البيانات. ووفقاً للباحثين، فقد كان هدف المهاجمين هو إحراج مسؤولي الحكومة الألبانية.
وتسببت الهجمات التي وقعت في يوليو في تعطيل موقت للمواقع الإلكترونية الحكومية وغيرها من الخدمات العامة. ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية.
